الخبراء: البورصة المصرية ستتأثر بالتضخم والاحتكار وبتطورات الملف الأمريكي الإيراني

تأثير ضعيف لتباطؤ الاقتصاد الامريكي علي اقتصاديات المنطقة وأسواق المال

استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الامريكي والمخاوف من ان يتحول الي ظاهرة كساد يثير قلق الكثيرين من ان يمتد تأثير ذلك الي الاقتصاديات الناشئة وفي مقدمتها المنطقه العربية ولاسيما اذا كنا نتحدث عن اسواق المال التي باتت مصدرا مقلقا من مصادر عدوي الازمات الاقتصادية وشكلت عاملا هاما في نقل العدوي خلال الاعوام القليلة الماضية ولذلك فقد استطلع الاسبوعي آراء الخبراء والمحللين حول هذه المخاوف المتناميه وطرحت عليهم السؤال هل سيطفيء الكساد الامريكي افراح البورصه المصرية بعد انجازات عام 2007 ؟؟؟
الخبراء من جانبهم قللوا من آثار الكساد الامريكي علي البورصات العربية وعلي المصرية علي اعتبار ان الانظار تتجه الي الاسواق الناشئه خلال العام الجديد لتقود التوازن في الاقتصاد العالمي .. الا ان المخاوف التي ابداها بعضهم تتعلق بظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الشارع المصري مما قد يتسبب في نشاط لظاهرة تسييل المحافظ وسياسة القطيع الامر الذي قد يؤدي الي هبوط البورصة.
الاحتكار والتضخم
من جانبه اكد د. عمرو رضوان باحث اقتصادي ان ماحدث في عام 1997 من ازمه النمور الاسيوية لايمكن ان يتكرر الان فالسوق اصبح ناضجا ومرور الوقت يزيد قوته وسرعة امتصاصه لاي بوادر ازمه قد تلوح في الافق وهذا ماتجلي في بداية ازمه الرهن العقاري في اغسطس الماضي فقد امتصت البورصات العربية الازمة بخسائر قليله واختتمنا عام 2007 بنشاط ملحوظ مازال الجميع غير مستوعب له حتي الان وبالتالي فان التوقعات تشير الي استمرار النمو في العام الحالي متجاهلا اي اثار كساد قد تظهر في الولايات المتحده الامريكية خلال الايام القادمة فالسوق المصري اصبح اكثر عمقا وشفافية .
اضاف رضوان ان الاقتصاد المصري ينفذ اصلاحات متواصلة تشيد بها المؤسسات الدوليه والتقارير الصادرة عن البنك الدولي تؤكد ذلك .
اشار الي ان الأسهم في البورصة المصرية تابعت بدورها تقديم أداء قوي منهية تعاملاتها لشهر ديسمبر علي ارتفاع بنسبة 7.5% ليصل بذلك عائد السوق منذ بداية العام إلي أكثر من 50% محققة أحد أفضل العوائد بين الأسواق الإقليمية.
اضاف ان التوقعات الإجمالية للعام الحالي، تشير الي تواصل تدفق أموال العوائد النفطية إلي مصر مما سيوفر السيولة اللازمة للتنمية فضلا عن ارتفاع الإنفاق الحكومي والاستثمارات الحكومية والخاصة، وازدياد معدل الاستهلاك سيضاعف نمو أرباح الشركات مما يجعل التقييمات لأسهم البورصة المصريه و المنطقة مشجعة للغاية.
الا انه حذر في ذات الوقت من مغبة فشل السيطره علي معدلات التضخم وارتفاع الاسعار الامر الذي قد يؤدي إلي تراجع التوقعات الي سيناريوهات اسوأ وينبغي في هذه الحالة ان نفرق بين التلاعب والتضخم فكلمة تضخم تعني من وجهة نظر علم الاقتصاد الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار، أو بعبارة مرادفة الانخفاض المستمر في قيمة النقود، وهذا يعني وجود غلاء عام ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.
اما التلاعب فهوامتلاك النفوذ في السوق من قبل أحدهم أو التواطؤ بين مجموعة تجار للتحكم في السعر أو الكميات فوق السعر التنافسي أو السعر الذي سيسود بدون وجود تحكم أو تواطؤ ومن المفترض في هذه الحالة ان تدخل الحكومة لتنظيم الأنشطة التجارية حتي تمنع استخدام النفوذ لتعطيل قوة السوق وذلك بتصحيح التشوهات التي تصيب السوق، وليس في أطر إجبار الناس علي البيع بغير رضاهم.
اشار إلي انه وبتطبيق ذلك علي الاقتصاد المصري سنجد ان هناك تضخما وتلاعبا مصحوبا بقلة المعلومات وبالتالي صعوبة التوصل الي حقائق تفصل بين النوعين فمصر تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم وتستخدم في ذات الوقت كشماعة من قبل البعض للقيام بممارسات احتكاريه مثل قطاعات الحديد والاسمنت والصناعات الغذائية فالخامات العالميه هي الشماعة المشتركه بين كل هذه القطاعات ولكن علي الرغم من هذا فكل الارتفاعات في الاسعار لاتعود الي هذا السبب والدليل علي ذلك ان تاثير الخامات العالمية وارتفاعها لم يؤثر علي كل الدول في المنطقة مثل مصر حيث يعتبر الي حد ما مبالغا فيه وهو الامر الذي قد يثير المخاوف من تأثيرات غير مباشرة خلال العام الحالي تضر بأداء البورصه المصرية .
حقائق جديده
ويلتقط اطراف الحديث محمود المصري المحلل المالي ويري انه وباستقراء خارطة الاقتصاد العالمي تبرز لدينا بعض الحقائق مفادها ان اقتصاديات اوروبا واليابان تحقق انتعاشا منذ الربع الثالث من عام 2007 وتعقد الامال عليها لتقود التوازن في العام الجديد مع استمرار التباطؤ في النمو الامريكي الا ان هذا قد لايتحقق في ضوء انخفاض الطلب في اوروبا في ظل ارتفاع اسعار العمله والضرر الذي لحق بالتصدير وبالتالي فان الانظار تتوجه الان الي الاسواق الناشئة لتقوم بهذه المهمة فالامر كان غريبا ولايمكن تصديقه منذ نحو سنوات ولكن الان اصبح مختلفا فبعد عقود طويلة ظلت الاسواق الناشئة تطلب العون من الدول الكبري عندما تدخل في مأزق اقتصادي وها نحن الان نعيش وضعا مضادا حيث ستقوم الاسواق الناشئة بحمل الراية خلال العام الجديد ونستطيع استقراء ذلك من خلال الاصلاحات التي تقوم بها عن كثب ومصر ابرز هذه الدول حيث يتوقع الكثيرون بان يبلغ اسهام الدول الناميه في GNP .