الاقتصاد العالمي يتباطأ في 2009

قال تقرير للأمم المتحدة ان نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلي 1% في 2009 من 2.5% هذا العام بفعل تأثير الازمة المالية العالمية بل وقد يحدث انكماش اذا اتضح ان حزم التحفيز كانت أقل مما يعني وبعد فوات الاوان، وحث تقرير وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009 الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية تستضيفه الدوحة يوم الاثنين علي برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب علي الدول الفقير، وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 3.5% إلي 4% في الفترة من 2004 إلي 2007 ويقول التقرير ان المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد، وقال التقرير معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي الي دول نامية واقتصادات في طور التحول ومن شأن تنسيق تفحيز مالي واسع النطاق بين الاقتصادات الرئيسية ان يدرأ أسوأ ما في الازمة لكنه لن يحول دون تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي في 2009.
كما أعلن صندوق النقد الدولي ان الولايات المتحدة تتجه علي ما يبدو نحو انكماش يمكن ان يعرض اكبر اقتصاد في العالم إلي ضغوط خلال معظم عام 2009.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره "نظرة علي الاقتصاد العالمي" ان الولايات المتحدة كانت في مركز عاصفة مالية عالمية متفاقمة.. واخذ الاقتصاد الآن في التباطؤ بسرعة.
وقلل الصندوق توقعات نمو الاقتصاد الامريكي بشكل كبير حيث قال ان نمو اجمالي الناتج المحلي لعام 2008 لن يتعدي 1.6% اما في عام 2009 فقد يحقق نموا ايجابيا لا يتعدي 1.0 بالمائة إلا ان هذه الارقام تنطوي علي احتمال حدوث انخفاضات كبيرة خلال العديد من الفصول المالية حسب الصندوق.
ويتوقع الصندوق انكماش النشاط الاقتصادي الامريكي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008 والربع الاول من عام 2009 مع حدوث بعض الاستقرار في الربع الثاني وحدوث نشاط دون المستوي المطلوب في معظم عام 2009.
واضاف الصندوق ان الاقتصاد لن يعود قادرا علي تحقيق نمو إلا في عام 2010.
وجاء في تقرير الصندوق انه بعد ان اصبح الركود يبدو الآن اكثر ترجيحا فان الاسئلة الرئيسية هي ما المدي الذي سيصل إليه هذا التدهور؟ ومتي سيبدأ التعافي وما مدي القوة التي سيكون عليها؟
وقال ان العوامل الرئيسية للتوقعات المستقبلية علي المدي القصير ستكون فاعلية المبادرات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للمساعدة في استقرار اوضاع الاسواق المالية اضافة إلي تصرفات الامريكيين في مواجهة الضغوط المتزايدة وعمق دورة الاسكان ومقدار القيود التي ستفرضها مخاوف التضخم علي السياسة النقدية.
واضاف التقرير ان النمو القوي الذي بلغ 2.8 بالمائة في الربع الثاني من عام 2008 كان سببه تزايد الصادرات وصرف شيكات الخفض الضريبي التي عززت الاستهلاك.
واشار التقرير الي ان البيانات المتوافرة بالنسبة للربع الثالث تشير إلي تباطؤ اكبر والموشرات المستقبلية مثل ثقة المستهلكين وثقة قطاع الأعمال والادلة المتجمعة بشأن التأثير السلبي علي الائتمان بسبب المشاكل التي شهدها مؤخرا السوق المالي تشير إلي انه من المرجح ان ينكمش الاقتصاد في الربع الحالي وفي مطلع عام 2009.
واكد التقرير انه من الاسباب الرئيسية للمشكلة انفجار فقاعة الاسكان في الولايات المتحدة عام 2006 وما صاحب ذلك من انخفاض في اسعار المنازل بنسبة تتراوح ما بين 5 و17 بالمائة خلال العام الماضي اعتمادا علي عدة اجراءات وهو أمر لم يسبق ان حدث منذ الركود الكبير.
واضاف انه نتيجة لذلك فإن اكثر من عشرة آلاف عائلة امريكية تدين بقروض علي منازلها تزيد قيمتها عن القيمة الحقيقية للمنازل، كما انخفض النشاط المرتبط بالاسكان.. وانخفض عدد المنازل المملوكة حديثا بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع عددها في ذروة عمليات التملك.
وتحدث التقرير عن مؤشرات اولية علي الاستقرار واشار إلي أن التوقعات الاساسية تشير إلي أن دورة الاسكان ستسفر في نهاية المطاف في عام 2009 بعد اربع سنوات من التصحيح.
واكد الصندوق ان هذا سيحدث بعد ان تنخفض أسعار المنازل بنسبة 10 بالمائة اضافية بنهاية العام الحالي.
اما بالنسبة للتوقعات المستقبلية للولايات المتحدة فقال الصندوق ان هناك مخاوف بأن تفرض ازمة الائتمان قيودا اكبر علي النشاط، وان تمتد عملية تصحيح أسعار المنازل إلي عام 2010 وان تستمر الضغوط التضخمية مما يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي علي المناورة.
واضاف الصندوق في تقريره ان الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض معدلات الفائدة بشكل اكبر من المستوي الحالي وهو 2% اذا بدا انه من المرجح ان يتفاقم التباطؤ رغم ان فعالية ذلك قد تكون محدودة اذا استمرت القيود المالية.
وقال التقرير ان صفقة تحفيز الاقتصاد التي اقرها الكونجرس هذا العام وفرت الدعم في الوقت المناسب، إلا ان العجز المالي يرتفع بشكل كبير ويتوقع الآن ان يصل إلي 4.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2009 وهي أعلي نسبة بين دول مجموعة السبع.
وتعتبر الولايات المتحدة صاحبة اكبر اقتصاد بين الدول الصناعية السبع الكبري التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان.