التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة "الوضع الاقتصادي والتوقعات لعام 2009" يتوقع:

1،5% تراجعا في نمو الإنتاج العالمي وهبوط معدلات النمو في الدول النامية ل 2،7%

أوصي خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة، بإعداد برامج تحفيز اقتصادي شاملة، تكون مترابطة، وتركز بشكل متبادل علي وضع أساس عالمي، وتكون أيضا مرتبطة باحتياجات التنمية المستدامة، وذلك بالإضافة إلي إجراءات السيولة وإعادة الرسملة التي تقوم البلدان باتخاذها ردا علي الأزمة الاقتصادية.
وفي نسخة مقدمة من التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة، يوصي أيضا بسن لوائح أكثر قوة للأسواق والمؤسسات المالية، وتوفير السيولة الدولية المناسبة، وإجراء فحص دقيق لنظام الاحتياطي الدولي، ووضع ضوابط اقتصادية عالمية شاملة وفعالة لمنع أي تكرار لمثل هذه الأزمة في المستقبل.
ووفقا للسيناريو الأساسي ل "وضع الاقتصاد العالمي والتوقعات في عام 2009"، سوف يصل النمو في الانتاج العالمي إلي نسبة ضئيلة 1% في عام ،2009 بالمقارنة بنسبة 2،5% في عام ،2008 وبنمو عالمي يتراوح بين 3،5 و4% في السنوات الأربع السابقة.
تشمل توقعات عام 2009 هبوطا بنسبة 0،5% في دخل الدول النامية، إضافة إلي نمو متوسط بنسبة 5،3% في الاقتصادات الانتقالية ونسبة 4،6% في الدول النامية، ويؤدي ذلك إلي انخفاض كلي في دخل الفرد العالمي في عام 2009.
ووفقا لسيناريو أكثر تفاؤلا - باعتباره عاملا في حافز مالي يتراوح بين 1،5% و2% من إجمالي الناتج المحلي للدول الكبري، ومزيد من الخفض في سعر الفائدة.
يتوقع الخبراء أن يصل معدل نمو اقتصادات الدول المتقدمة إلي 0،2%، وأن النمو في الدول النامية قد يزيد علي 5% بنسبة قليلة.
ولكن إذا أخذنا في الاعتبار عدم التيقن الكبير الذي يسود العالم اليوم، فمن الممكن جدا أن يكون هناك سنياريو أكثر تشاؤما، إذا استمرت إجراءات التشديد الحالي علي الائتمان لمدة طويلة، ولم تستعد الثقة في القطاع المالي خلال الأشهر المقبلة، فإن الأمم المتحدة تحذر من أن الدول المتقدمة من الممكن أن تدخل في مرحلة كساد شديد في عام ،2009 وقد يؤدي ذلك إلي هبوط النمو الاقتصادي في الدول النامية إلي 2،7%، وهي نسبة منخفضة بصورة خطيرة لتأثيرها علي قدرتها علي الحفاظ علي جهود خفض الفقر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ويحذر خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة - من أنه مع الهبوط الشديد في ثقة المستهلكين والشركات، ورفض البنوك تقديم القروض فإن المزيد من الخفض في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لن يكون له سوي الأثر القليل لتحفيز الأمدادات الائتمانية والإنفاق الخاص.
ويري خبراء الاقتصاد ضرورة توفير حافز مالي في شكل يتم التنسيق له دوليا، وفي أي اقتصاد ينتهج العولمة، يتعرض الحافز المالي في دولة بعينها للانخفاض بسبب تسرب الواردات والمؤثرات المماثلة الأخري، وقد يحدث تأثير مضاعف حينما يتم التنسيق علي المستوي الدولي.
كما تري الأمم المتحدة فرصة للتنسيق بين حزم الحوافز المالية وأهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل، ويمكن تطبيق الموارد الضخمة للحوافز المالية بصورة جزئية في الاستثمارات العامة في البنية التحتية وإنتاج الطعام والتعليم والصحة ومصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد الدول النامية علي تنويع اقتصاداتها وتلبية أهدافها التنموية للألفية الحالية.
ولكن في الوقت الحالي، لا توجد آلية مؤسسية موثوق بها للتنسيق علي المستوي الدولي بشأن حزم الحوافز أو السياسات النقدية، وينبغي إنشاء مثل هذه الآلية إلي جانب الاصلاحات الرئيسية الأخري.
مثل هذه الاصلاحات يجب أن تتناول ضعف النظام المالي العالمي الذي يضع الدولار في مركز عملة الاحتياط، ومع استمرار تزايد المديونية الصافية للأمم المتحدة التي بلغت حوالي 2،7 مليار دولار بنهاية عام ،2008 بعد أن كانت 2،5 مليار دولار في عام 2007.
يظل الضبط غير المنظم لاختلال التوازن العالمي وتغير الاستراتيجية الاقتصادية للدولار من المخاطر المهمة في انخفاض القيمة.
وفي تلك الحالة، يمكن للمستثمرين أن يعكفوا علي "رحلة للسلامة" ولكن في هذه المرة بعيدا عن الموجودات المقومة بالدولار بدلا من الاقتراب منها، مما يدفع الاقتصاد الأمريكي إلي مزيد من الهبوط، ومعه الاقتصاد العالمي.