قال تقرير للامم المتحدة إن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلي 1% في 2009 من 2.5% هذا العام بفعل تأثير الازمة المالية العالمية بل وقد يحدث انكماش إذا اتضح ان حزم التحفيز كانت اقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان. وحث تقرير "وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009" الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية تستضيفه الدوحة علي برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب علي الدول الفقيرة. وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 3.5 إلي 4% في الفترة من 2004 إلي 2007 ويقول التقرير إن المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد. وقال التقرير: "معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي إلي دول نامية واقتصادات في طور التحول" ومن شأن تنسيق تحفيز مالي واسع النطاق بين الاقتصادات الرئيسية ان يدرأ أسوأ ما في الازمة لكنه.. لن يحول دون تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي في 2009. ويهدف اجتماع الدوحة إلي تعزيز اهداف الاممالمتحدة بشأن الحد من الفقر المدقع لكن تخيم عليه الازمة المالية والمواجهة بين الدول الغنية والنامية بشأن اصلاح النظام المالي الحالي الذي يقوم علي اتفاقية بريتون وودز. ودعا التقرير إلي تعزيز تنظيم مؤسسات اسواق المال ورصد سيولة عالمية كافية واصلاح نظام الاحتياطي العالمي وتشديد الرقابة الاقتصادية العالمية لتفادي ازمات مماثلة في المستقبل. وقال: "كان يجب ألا تفاجئ الازمة أحدا" واضاف: "حيرة المحللين وصناع السياسات بشأن حجم الازمة لا تشير إلي استهانة هائلة بالاسباب الاساسية الكامنة للازمة فحسب بل وايضا إلي ايمان اعمي بقدرة اسواق المال غير المقيدة علي تنظيم نفسها". وقال التقرير إن تدفق رأس المال في الاقتصادات الصاعدة إلي المتقدمة لايزال اضخم منه في الاتجاه المعاكس وان صناديق الثروة السيادية للاسواق الصاعدة نمت إلي حوالي 4 تريليونات دولار بنهاية العام الحالي.
