مبارك يتحدث باسم شعوب إفريقيا في نيس

في تأكيد واضح علي انتماء مصر الافريقي واعتزازها بهويتها الإفريقية الراسخة وحرصها علي قيادة مسيرة القارة نحو المستقبل يتحدث الرئيس حسني مبارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا مستعرضا رؤيته لتحقيق آمال وطموحات شعوب القارة من خلال رؤية سياسية واقتصادية متكاملة‏.‏
ويجري الرئيس حسني مبارك مشاورات مهمة اليوم مع عدد من القادة الافارقة المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا التي تبدأ اعمالها في مدينة نيس ظهر اليوم ومن بين سلسلة المشاورات الثنائية التي سيجريها الرئيس لقاءات مع قادة نيجيريا وكوت ديفوار‏..‏ ويحضر الرئيس مبارك مساء اليوم الاثنين مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي علي شرف الرؤساء المشاركين في القمة‏.‏
وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس مبارك مهتم بتفعيل التعاون الافريقي الفرنسي باعتباره المحفل الاقدم من حيث التأسيس الا انه لم يحقق التفعيل المطلوب‏..‏ موضحا ان مصر تشاورت مع فرنسا من اجل الارتقاء بمستوي التعاون المشترك مع دول القارة‏.‏
واوضح ان الرئيس مبارك سيدعو الي وقفة جادة من اجل العمل علي تطوير محفل التعاون الافريقي الفرنسي وتعزيز وجود إفريقيا في النظام الدولي‏.‏
ويشارك في قمة إفريقيا فرنسا‏51‏ دولة إفريقية ويحضر اعمالها‏33‏ رئيسا اضافة الي الرئيس الفرنسي و‏5‏ رؤساء حكومات‏..‏ كما يشارك فيها أيضا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس البنك الدولي والمفوض الأوروبي لشئون التنمية والامين العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الفاو للأغذية والزراعة وممثل عن منظمة الفرانكفونية الدولية‏.‏
إصلاح عاجل
واختتم وزراء الخارجية مساء امس اجتماعاتهم التحضيرية قبل انطلاق اعمال القمة اليوم حيث تم اعتماد جدول اعمال القضايا التي سيناقشها القادة‏..‏ كما تم اعتماد مشروع البيان الختامي للقمة الذي يتضمن في شقه السياسي الدعوة إلي إصلاح عاجل مجلس الأمن الدولي بهدف منح مقاعد أعضاء دائمين لدول أفريقية‏..‏ اضافة الي الدعوة إلي إصلاح الحوكمة والإدارة العالمية من أجل تمثيل أفضل للقارة الإفريقية داخل الهيئات الدولية وضمان تمثيل عادل لإفريقيا ضمن مجموعة العشرين حيث تعلن فرنسا بمناسبة رئاستها القادمة لمجموعة العشرين أن تشرك الاتحاد الأفريقي عبر رئاسته الحالية ومفوضيته‏.‏
وتوافق فرنسا علي أن تكون مهمة قواتها المتمركزة في أفريقيا دعم عمل الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية لتحسين نظمها الخاصة بالأمن الجماعي وإدارة الأزمات‏.‏
كما تلتزم فرنسا بتخصيص مبلغ‏300‏ مليون يورو حتي عام‏2012‏ لدعم جهود الدول الأفريقية في هذا الصدد فضلا عن الالتزام بتدريب‏12‏ ألف جندي أفريقي للعمل في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حتي عام‏.2012‏
ويؤكد رؤساء الدول والحكومات ضرورة الاهتمام بالتهديدات عبر الوطنية مثل الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات والسلاح من خلال تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة هذه الجرائم بشكل شامل‏.‏ ويتضمن مشروع البيان الختامي تأكيد رؤساء الدول والحكومات رغبتهم في تجنب الأزمات المؤسساتية في القارة الأفريقية وضمان احترام المعايير الدستورية من خلال وضع آلية مشتركة للدعم الفني خلال العمليات الانتخابية‏.‏
ويشير مشروع البيان الختامي إلي أهمية انضمام جميع البلدان الأفريقية إلي اتفاق كوبنهاجن لمحاربة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الحرارية‏.‏ مؤكدا العلاقة الوثيقة بين المناخ والتنمية وعلي ضرورة احترام الالتزامات المعلن عنها في كوبنهاجن من قبل الدول المتقدمة بمنح‏30‏ مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات حتي عام‏2012‏ كما يوافق علي هدف تقليص الانبعاثات الحرارية العالمية بنسبة‏50%‏ بحلول عام‏2050‏ بالمقارنة بما كانت عليه عام‏..1990‏ وفيما يتعلق بأزمة الطاقة العالمية يلتزم قادة الدول والحكومات بالعمل من أجل إعداد خطة الكهرباء المتجددة لتزويد أفريقيا بنظام كهربائي مستدام يقوم علي مشروعات ملموسة ومصادر تمويل مبتكرة‏.‏ بالإضافة إلي إعداد خطة شمسية لأفريقيا جنوب الصحراء للاستفادة من الطاقة الشمسية ذات التركيز الحراري الدينامي عبر مشروع أفريقيا سول‏.‏
ويعرب رؤساء الدول والحكومات عن موافقتهم علي إنشاء منظمة عالمية للبيئة ويؤكدون أهمية اعتماد أهداف طموحة وملموسة لوضع حد لتدهور التنوع البيئي والبيولوجي‏..‏ كما يؤكد رؤساء الدول والحكومات ضرورة الالتزام بتعزيز الارتباط بين الهجرة واستراتيجيات التنمية وتشجيع المهاجرين الأفارقة المستقرين في فرنسا علي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل بلدانهم الأصلية‏.‏
مبادرة أوروبية
ويشير المشروع إلي أهمية الدور المشترك للدول والشركات والمنظمات المهنية في تعبئة التمويل اللازم من أجل جودة أفضل للتدريب والتعليم وضرورة تحسين المناخ القانوني للأعمال لجذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات‏.‏
كما يقر رؤساء الدول والحكومات وضع أدوات تمويل فعالة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تنمية أفريقيا‏..‏ وتلتزم فرنسا من جانبها بإعداد مبادرة أوروبية لإنشاء صندوق أوروبي لضمان الاستثمارات لصالح الشركات في أفريقيا‏.‏
كما يتفق رؤساء الدول والحكومات علي العمل معا في إطار رئاسة فرنسا القادمة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين من أجل وضع آلية لمكافحة تقلبات أسعار المواد الأولية وتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا‏.‏
كما تعلن فرنسا عن إنشاء صندوق للمستثمرين من أجل الزراعة في أفريقيا موجه لدعم تنمية المشاريع الزراعية في أفريقيا وتوزيع المواد الغذائية‏..‏ ويسعي هذا الصندوق إلي حشد‏120‏ مليون دولار كمرحلة أولي تصل مستقبلا إلي‏300‏ مليون دولار‏.‏
ويتفق رؤساء الدول والحكومات علي الاجتماع كل ثلاث سنوات حيث تعقد القمة المقبلة في مصر عام‏2013‏ علي أن تحدد الموضوعات الرئيسية للقمة قبل انعقادها بعام ويعقد اجتماع لوزراء الخارجية قبل نهاية عام‏2011‏ يخصص لمتابعة قرارات قمة نيس‏.‏
مطالب إفريقية
وكان أحمد أبو الغيط وزير الخارجية قد دعا‏-‏ في مداخلته التي ألقاها امس امام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة‏-‏ المجتمع الدولي الي التجاوب المنصف مع المطالب الإفريقية المشروعة إزاء تمثيل إفريقيا بصورة عادلة في مختلف محافل النظام الاقتصادي والسياسي الدولي وبما يضع حدا لحالة التهميش التي تواجهها القارة وغيابها عن تلك المحافل‏.‏
وأكد ان إفريقيا وهي تطرح هذا المطلب العادل إنما تقوم بذلك وهي تقف علي ارض صلبة بعد أن قامت بتطوير منظومة كاملة للسلم والامن أثبتت فعالية حقيقية من خلال آلية الإنذار المبكر ومجلس السلم والامن والقوة الإفريقية الجاهزة‏.‏
وأشار وزير الخارجية إلي ان التحديات التي تواجه الاستقرار والأمن والتقدم في إفريقيا عديدة وأن مصر تعمل دائماي مع شقيقاتها في إفريقيا ومع الشركاء الدوليين من أجل مواجهتها‏.‏ وقال إن ملف تغير المناخ يعد أحد أكبر تلك التحديات التي تواجه الشعوب الإفريقية اليوم لأن تهديد تغير المناخ لإفريقيا ليس فقط في أوضاعها البيئية بل في مصادر قوتها مثل زراعاتها وأراضيها الخصبة وسواحلها بل وبعض مدنها الساحلية المعرضة للغرق‏.‏
وأضاف أن أفريقيا تجابه تحديات متراكمة ومترابطة أخري من بينها أزمة الغذاء وتلك التي ترتبط بتحديات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية مثلما تتأثر بتحديات تغير المناخ وعجز الاقتصادات الإفريقية عن الوفاء باحتياجات التكيف المطلوبة لتجاوز أزمة صنعتها أطراف دولية أخري خاصة ان إفريقيا‏,‏ وهي الاقل اسهاما في الانبعاثات الدولية‏,‏ تدفع وحدها ثمن الإفراط الذي اتسم به الأداء البيئي الدولي علي مر السنين‏.‏
وأوضح ابو الغيط أن فرنسا تمثل احد اهم الشركاء الدوليين لأفريقيا ليس فقط بحكم اعتبارات التاريخ والجغرافيا بل كذلك بفعل ما يبديه الجانب الفرنسي من التزام ازاء تأسيس شراكة حقيقية مع إفريقيا تتأسس علي تبادل تجاري نشط ووجود استثماري فعال وهجرة رشيدة‏,‏ مضيفا ان إفريقيا تستحق فرصا اوسع واولوية اكثر تقدما في مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة وفرصا تجارية أكثر عدالة دوليا وهي تعول علي تفهم الشريك الفرنسي وكل اطراف المجتمع الدولي للرؤي الإفريقية في تلك المجالات‏.‏
وأشار الي ان القادة الافارقة يبدون عزما واضحا للبناء علي مسيرة متكاملة من العمل الافريقي المشترك تهدف للنهوض بإفريقيا اعتمادا علي ذاتها وان إفريقيا اثبتت بصورة لا لبس فيها قدرتها رغم كل التحديات علي تحقيق التنمية ودفع مستويات النمو والأخذ بأسباب البقاء والتأثير علي الساحة الدولية‏,‏ مؤكدا ان إفريقيا اليوم تتطلع لشراكة متكافئة ينهض فيها كل طرف بمسئولياته دون مشروطيات أو تجاهل لخصوصية الأوضاع بإفريقيا‏.‏
جلسات مغلقة
وتشهد اعمال القمة عقب الجلسة الافتتاحية ثلاث جلسات مغلقة بحضور رؤساء الدول والحكومات لمناقشة سبل التغلب علي التحديات الرئيسية التي تواجه الدول المجتمعة التي برزت خلال القرن الحالي‏,‏ حيث تعقد أولي الجلسات بعد ظهر اليوم لمناقشة‏'‏ مكانة إفريقيا في الإدارة والحوكمة العالمية‏',‏ تعقبها في ذات اليوم جلسة ثانية تبحث في‏'‏ تعزيز السلام والأمن‏',‏ وتنتهي الجلسات المغلقة بجلسة ثالثة وأخيرة تعقد صباح غد الثلاثاء تناقش تحديات‏'‏ المناخ والتنمية‏'.‏
وبالتوازي مع الجلسات المغلقة يعقد الوزراء المعنيون بشئون الاقتصاد والشركات وممثلون عن قطاع الأعمال ونقابات العمال في الجانبين اليوم خمس ورش عمل بعد ظهر غد لمناقشة قضايا اقتصادية حيوية تتعلق ببيئة الأعمال التجارية وتمويل الشركات في أفريقيا والتدريب المهني والمسئولية الاجتماعية والبيئية ومصادر الطاقة المستقبلية‏..‏ كما تتضمن فعاليات القمة عقد ورشة عمل تتناول دور المهاجرين في تنمية الاستثمارات الخاصة في إفريقيا‏.‏
وبالنسبة للقضية التي تدور حولها جلسة العمل الاولي وهي‏:'‏ موقع ومكانة إفريقيا في إدارة العالم‏'‏ يوضح تقرير التحضير لاعمال القمة انه علي الرغم من أن تعداد سكان إفريقيا يشكل‏18%‏ من جملة سكان العالم‏,‏ و‏27%‏ من تعداد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة‏,‏ إلا أن الناتج الإجمالي للدول الإفريقية مجتمعة يشكل‏4%‏ فقط من الناتج الإجمالي العالمي ولذلك فان هذه النقطة ستكون محل نقاش موسع في القمة الي جانب نقاط أخري تتضمن سبل إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يحقق المصالح الإفريقية‏,‏ وأيضا بحث سبل تحقيق المصالح الإفريقية علي مستوي أعمال مجموعتي ال‏G8‏ و‏G.20‏
وحول قضية جلسة العمل الثانية وهي‏:'‏ تعزيز السلام والأمن العالمي‏':‏ يوضح التقرير ان النقاشات ستتركز علي ثلاث قضايا مهمة تتمثل في الدعم الذي يمكن تقديمه إلي نظام الأمن الجماعي الأفريقي والاهتمام الفرنسي‏-‏ الأوروبي‏-‏ الإفريقي بالتعاون لمكافحة التهديدات الدولية مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والقرصنة فضلا عن بحث وسائل حل وتسوية الأزمات المؤسسية في القارة الأفريقية‏..‏ بينما يتم خلال جلسة العمل الثالثة بحث قضية‏'‏ المناخ والتنمية‏':‏ حيث يوضح التقرير ان فرنسا تقدر جهود التنسيق والتعاون مع إفريقيا للإعداد لقمة كوبنهاجن الأخيرة‏,‏ مؤكدة أن هذه الجهود الوثيقة أظهرت خلال اجتماعات كوبنهاجن أن مسألة مكافحة تغير المناخ هي جزء لا يتجزأ من التنمية‏.‏ ومن هذا المنطلق‏,‏ فمن المستهدف أن تتيح قمة نيس الفرصة لتحديد الأسلوب الذي من شأنه تمكين فرنسا وأفريقيا من العمل معا بغرض التوفيق ما بين متطلبات الكفاح ضد التغير المناخي من ناحية‏,‏ وسبل مكافحة الفقر والأمن الغذائي من ناحية أخري‏.‏
وحول الموضوعات الاقتصادية التي يتم بحثها في خمس ورش يوضح التقرير ان الورشة الأولي حول‏'‏ كيفية مساعدة الدول الأفريقية علي تحسين النظام القضائي لتشجيع الأعمال‏'‏ سيتم خلالها تناول دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في عمليات التنمية من خلال استثماراته وابتكاراته مع الوضع بالاعتبار أنه علي الرغم من أهمية دور القطاع الخاص فإن تعزيز التنمية يعتمد أيضا علي قوة الدول ومؤسساتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية‏.‏ كما تتناول أعمال الورشة بحث الصعوبات القانونية والإدارية التي يواجهها القطاع الخاص والتي تمثل دعوة إلي مواصلة الجهود لتبسيط إجراءات الشئون التجارية وتشجيع الجهات الرسمية علي تطوير قدراتها‏.‏
وتتناول الورشة الثانية حول‏'‏ كيفية مساعدة الشركات علي الحصول علي التمويل‏'‏ موضوع الإقراض للقطاع الخاص في أفريقيا وهو الموضوع الذي ينظر إليه في كثير من الأحيان علي أنه ينطوي بالدول الإفريقية علي مخاطرة أكبر منه في بقية دول العالم‏.‏ وكذلك بحث معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا في الحصول علي التمويل اللازم لتحقيق نموها بالإضافة إلي عدم قدرة المستثمر نفسه علي الحصول علي التمويل اللازم للاستثمار ودخول السوق الأفريقية كما تبحث الورشة سبل زيادة القدرة علي الإنتاج ورفع مستوي التكنولوجيا وتحسين المنتجات والخدمات‏.‏
ويوضح التقرير ان الورشة الثالثة‏'‏ دور التدريب والتأهيل المهني لتأسيس وتفعيل القدرات التنافسية للشركات الإفريقية‏'‏ سوف تتمحور علي النمو الاقتصادي للدول الإفريقية والتحديات التي يواجهها وخاصة بالنسبة لتدريب الشباب الذين ينضمون لسوق العمل بشكل متزايد في ظل ما تعانيه الاقتصاديات الأفريقية من نقص في العمالة الماهرة القادرة علي تلبية احتياجات الشركات المحلية أخذا في الاعتبار أن التدريب المهني يمثل قضية رئيسية بالنسبة للدول الإفريقية وشركاتها لبناء وتعزيز قدراتها التنافسية‏.‏
وتتناول ورشة العمل الرابعة تحت عنوان‏'‏ المسئولية الاجتماعية والبيئية للشركات الأفريقية أهمية قيام الشركات بالمواءمة والمزج في آن واحد بين تطلعات الربح المالي والتصرف بشكل مسئول تجاه البيئة والمجتمع مع الوضع في الاعتبار أن الشركات التجارية الكبري في البلدان المتقدمة تستفيد من معايير المسئولية الاجتماعية من حيث السمعة وعلاقاتها مع العملاء وتطويرها لأساليب إنتاج نظيفة وموفرة للطاقة‏.‏ ولذلك فانه إذا ما أريد تعزيز نهج المسئولية الاجتماعية للشركات في إفريقيا ينبغي تشجيع المبادرات التي تقوم بها المؤسسات لاعتماد فرضية‏'‏ المسئولية الاجتماعية للشركات‏'‏ وزيادة فعالية دور السلطات العامة لتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي الذي يشجع الشركات‏.‏
وفي ورشة العمل الخامسة بعنوان‏'‏ مصادر الطاقة البديلة لمستقبل إفريقيا‏'‏ تتركز المناقشات علي ما تتميز به إفريقيا عن باقي قارات العالم حيث إنها الأقل استهلاكا للطاقة بنسبة‏5.6%‏ من الاستهلاك العالمي و‏3%‏ نسبة ثاني أكسيد الكربون في عام‏2007‏ كما ان تعدادها السكاني يقل عن‏15%‏ من سكان العالم‏.‏ وتمتلك القارة إمكانيات كبيرة ومتنوعة من الطاقة بترولية ومائية وشمسية ورياح وهو ما يبرر أهمية العمل علي توفير التمويل اللازم لمواجهة تحديات التنمية في إفريقيا والاحتياجات المتزايدة للطاقة من خلال مشاريع تعزيز الطاقات المتجددة وسياسات جديدة لتنويع الطاقة‏.‏
مناخ الاستثمار
من ناحية اخري أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مصر ستتتخذ من القمة مناسبة للترويج للمشروعات الاستثمارية ولمناخ الاستثمار الجاذب في مصر وستركز بصفة اساسية علي مشروعات البنية الاساسية‏..‏ مشيرا الي ان هناك‏8‏ جهات وشركات مصرية تشارك في اعمال المنتدي الاقتصادي الذي يقام علي هامش القمة‏.‏
وقال ان الشركات المصرية لها وجود قوي في إفريقيا ولديها طموحات لزيادة حجم اعمالها بالاضافة الي طموحها في التعاون المشترك مع الشركات الفرنسية التي لها وجود قوي في إفريقيا‏.‏
واشار الي ان مهمة الدولة هي تحديد الاطار القانوني وتهيئة المناخ اللازم لعمل هذه الشركات ويبقي الدور الاهم لدخول الشركات في مشروعات مشتركة‏.‏
وعن المشاكل التي تعاني منها الشركات المصرية في السوق الافريقية وكيفية التغلب عليها قال محيي الدين انه في مجال التعاون التجاري واسترداد حقوق المصدرين والمتعاملين مع السوق الافريقية فانه تم وضع نظم واطر جديدة لتسهيل العمل تضمنت انشاء شركات لضمان مخاطر الصادرات واتفاقيات مع شركة كوفاس الفرنسية وبعض المنظمات البريطانية التي تدخل كطرف ثالث في المشروعات وتوقيع اتفاقيات مع الدول الإفريقية لضمان وحماية الاستثمارات بشكل متبادل‏,‏ وهي اتفاقيات تعطي حماية قانونية ودولية لهذه الاستثمارات‏..‏ يضاف الي ذلك المسألة الهامة المتعلقة بالمعلومات‏..‏ مشيرا الي ان إفريقيا قد شهدت في الفترة الاخيرة تغيرات كبيرة وبسرعة‏,‏ ولولا هذا التغير لما تمكنت إفريقيا من الوصول الي هذه المكانة من التنافس علي الاستثمار فيها وعلي اسواقها من جانب الدول المتقدمة وعلي عقد شراكة معها وقمم اقتصادية متتالية مثل قمة الصين إفريقيا وقمة فرنسا إفريقية وقمة الهند إفريقيا وهو مايعكس ما شهدته القارة من تطور في كل المجالات الصناعية والزراعية والطاقة والاستفادة المثلي من الثروات الإفريقية الكبيرة‏.‏
وحول اثر الازمة المالية العالمية علي فرص وصول الاستثمارات الاجنبية الي إفريقيا قال وزير الاستثمار ان علينا في البداية ان ندرك ان العالم بعد هذه الازمة المالية لم يعد مطلقا مثل ما كان قبل الازمة وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار‏,‏ وان احد نتائج هذه الازمة هو تزايد ثقل الدور الذي تلعبه دول معينة مثل الصين والهند وكوريا وسنغافورة وماليزيا‏,‏ وهي الدول التي بدأت تفرض نفسها كمصدر هام من مصادر الاستثمار وكشريك تجاري‏,‏ واعتبر ان ذلك الامر يصب في نهاية الامر في مصلحة الدول الإفريقية لانه يتيح اكثر من منافس‏.‏
واضاف ان الامر الثاني المرتبط بتداعيات هذه الازمة والذي سيتم تناوله خلال مناقشات هذه القمة هو ان القطاعات التقليدية التي كانت جاذبة للاستثمار قد تغيرت بسبب وجود فوائض في بعض القطاعات‏,‏ مما جعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار فيها‏,‏ واكد ان هناك سلعا لا يزال الطلب عليها كبيرا رغم الازمة وفي مقدمتها السلع والمنتجات الغذائية والبنية الاساسية والطاقة المتجددة‏.‏
واشار الي اهمية ان يتسم اقتصاد الدولة بالتنوع في علاقاته مع دول العالم المختلفة مع الاهتمام اساسا بالطلب المحلي وهو ما يشجع ويطمئن المستثمر الاجنبي كما هي الحال في دولة مثل مصر التي استطاعت ان تحافظ علي معدل نمو اقتصادي عال رغم الازمة‏,‏ وهو ما يزكيها لدي الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار الخارجي والدخول في شراكات تجارية وصناعية مع مصر‏.‏
وحول مخاوف البعض من امكانية تعرض الاقتصاد المصري لهزات مماثلة لما تعرضت له اليونان مؤخرا‏,‏ قال الوزير انه يجب النظر الي الاقتصاد المصري وفقا لمحدداته ومصادر نموه‏..‏ مشيرا في هذا الخصوص الي ان الاقتصاد المصري يتميز بارتفاع معدل نموه بفضل ما تم ويتم من إصلاحات اقتصادية يتجاوز‏5%‏ ومن المنتظر ان يصل الي‏6%‏ في العام المالي القادم الذي يبدأ بعد اسابيع‏,‏ كما يتميز الاقتصاد المصري بتنوع مصادر نموه بين القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية فضلا عن تنشيط قطاع البنية الاساسية والمقاولات‏..‏ وهو القطاع الذي يوليه الرئيس مبارك اهمية كبيرة‏,‏ حيث قام في هذا الطار بافتتاح طريق الصعيد البحر الاحمر ومطار مبارك الدولي بسوهاج وهو ماسيؤدي بدوره الي انشاء تجمعات عمرانية وخدمية جديدة‏.‏