الرئيس مبارك يصافح كبار مستقبليه لدى وصوله إلى مطار نيس بفرنسا للمشاركة فى أعمال قمة فرنسا أفريقيا مشاركة الرئيس حسني مبارك في قمة أفريقيا فرنسا بمدينة نيس الفرنسية علي مدي يومي 31 من مايو الماضي والأول من يونيو الحالي بناء علي دعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي جاءت انطلاقا من إيمان مصر بأن الأوضاع الاقتصادية في أفريقيا والتحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية وقضايا تغير المناخ تفرض انفتاح أفريقيا علي العالم وعلي الشريك الفرنسي بهدف توسيع آفاق النمو في أفريقيا ووفاء المجتمع الدولي بالتزاماته إزاء القارة السمراء التي تزخر بفرص الاستثمار الجاذبة وموارد الطاقة والثروات المعدنية.. كما تهدف مشاركة الرئيس مبارك في أعمال القمة إلي عرض رؤية مصر المتكاملة كطرف أفريقي إزاء كافة القضايا المطروحة علي الساحة في القارة وكيفية تحقيق المصالح الأفريقية بشأنها.. ومن الجدير بالذكر فإن الرئيس مبارك كان الرئيس الأفريقي الوحيد الذي قام بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وذلك من بين رؤساء أكثر من 51 دولة أفريقية شاركوا في أعمال القمة علي مدي اليومين الماضيين. وقد حرص الرئيس مبارك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة علي استعراض سبل التغلب علي التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في ضوء المتغيرات الدولية كما دعا إلي أهمية تعزيز وجود أفريقيا في النظام الدولي وأوضح رؤية مصر التي تؤكد أهمية وجود تنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن. وقد تناولت القمة الأفريقية الفرنسية عددا من الموضوعات ذات الأولوية الهامة للجانبين وفي مقدمتها موقع أفريقيا في هياكل الحوكمة بالعالم اقتصاديا وسياسيا وتحديات تحقيق السلم والأمن في أفريقيا والدعم الفرنسي لذلك بالإضافة إلي بحث القمة لإشكاليات الارتباط بين مسائل تغير المناخ والحاجة للطفرة التنموية في أفريقيا. المزيد من التطوير يعتبر المحفل الأفريقي الفرنسي من أقدم المحافل في إطار التعاون بين أفريقيا ككل ودولة هامة في أوروبا كفرنسا وقد أوضح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك حرص في كلمته علي التأكيد علي أهمية تطوير هذا المحفل لأنه بالرغم من كونه الأقدم من حيث التأسيس إلا أنه لم يحقق التفعيل المطلوب حتي يرقي لمستوي التعاون الذي تم بالفعل لأفريقيا مع الصين والهند وتركيا.. ومن ثم كانت دعوة الرئيس مبارك في كلمته إلي وقفة جادة لمراجعة تطوير هذا المحفل المهم. وقد أوضح أحمد أبوالغيط وزير الخارجية في تصريحاته أن مصر خلال القمة أكدت رؤيتها فيما يتعلق بموضوع إصلاح مجلس الأمن والتي هي الرؤية الأفريقية والمعروفة باسم توافق أوزيلويني ومن ناحية أخري تأكدت الرؤية المصرية إزاء قضية تغير المناخ والبيئة. وأكد وزير الخارجية أنه قد تقرر أن تستضيف مصر الدورة السادسة والعشرين لقمة فرنسا أفريقيا في عام 2013 بعد أن تم الاتفاق علي أن يتم عقد القمة كل ثلاث سنوات بدلا من سنتين بالتبادل بين فرنسا وإحدي الدول الأفريقية. وقد سبق انعقاد القمة اجتماع علي مستوي وزراء الخارجية والذي رأس وفد مصر خلاله أحمد أبوالغيط وزير الخارجية حيث تم مناقشة مشروع البيان الختامي الذي أعده كبار المسئولين في اجتماعاتهم حيث تم عرضه علي الرؤساء في القمة لإقراره.. وشارك المهندس رشيد محمد رشيد مع نظيرته الفرنسية »كريستيان لاجارد« في افتتاح أعمال منتدي العمال الذي عقد علي هامش القمة والذي ناقش كيفية دعم أفريقيا بالتمويل اللازم لتعزيز قطاعات الأعمال في أفريقيا.. كما تم عقد منتدي لرجال الأعمال بمشاركة سبع شركات مصرية وقد أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعضو الوفد المصري في القمة أن هناك ثلاثة محاور تم استعراضها خلال القمة تعكس مستقبل العلاقات الاقتصادية وهي الطاقة التقليدية والمتجددة ومشروعات البنية الأساسية وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وأكد أن مصر لها وجود كبير في هذه المجالات علي الساحة الأفريقية وكذلك شركاتها الخاصة وخاصة شركات المقاولات التي تعمل في مجال البنية الأساسية. مشاورات سياسية هامة مما لاشك فيه أن مشاركة الرئيس مبارك في قمة أفريقيا فرنسا بنيس كانت مناسبة هامة لكي يعقد العديد من اللقاءات الثنائية سواء مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أو نظرائه من الزعماء الأفارقة ومن بينهم زعماء دول حوض النيل. وقد أجري الرئيس مبارك خلال زيارته لفرنسا مباحثات سياسية هامة مع الرئيس الفرنسي تناولت العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود إحياء عملية السلام في ضوء المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأوضاع في العراق والسودان والصومال والوضع في منطقة الخليج العربي والتطورات ذات الصلة بالملف النووي الإيراني بالإضافة إلي قضايا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وذلك بخلاف قضايا العلاقات الثنائية من حيث بحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين. ومن ناحية أخري عقد الرئيس مبارك مشاورات ثنائية علي هامش أعمال القمة مع عدد من رؤساء ومسئولي دول حوض النيل المشاركين في القمة حيث بحث العلاقات المتميزة بين مصر والأشقاء الأفارقة وسبل دعمها في مختلف المجالات وقضايا القرن الأفريقي ومسألة التفاوض بشأن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل. وفي حقيقة الأمر وكما أشار أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في تصريحاته فإن إعلان قمة نيس وهو البيان الختامي الصادر عن قمة أفريقيا فرنسا الخامسة والعشرين يعكس توافق رؤساء الدول والحكومات تجاه الموضوعات التي تم تناولها ويؤكد ضرورة تعزيز موقع أفريقيا من هياكل الحوكمة الدولية اقتصاديا وسياسيا ودعم الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والإقليمية في تعزيز هياكل السلم والأمن القارية والإقليمية ودعم الجهود الأفريقية للتعامل مع تحديات الفقر وتداعيات تغير المناخ علي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. ويدعو البيان الختامي إلي إصلاح عاجل لمجلس الأمن الدولي بهدف منح مقاعد دائمة لدول أفريقية ويدعو البيان أيضا إلي تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الإرهاب والقرصنة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين غير الشرعيين. كما يدعو البيان الختامي إلي إنشاء صندوق أوروبي لضمان الاستثمارات لصالح الشركات في أفريقيا. كما تلتزم فرنسا بتخصيص مبلغ 300 مليون يورو حتي عام 2012 لدعم جهود الدول الأفريقية في هذا الصدد. وأشار البيان الختامي لقمة فرنسا أفريقيا إلي أهمية انضمام جميع البلدان الأفريقية إلي اتفاق كوبنهاجن لمحاربة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الحرارية مؤكدا العلاقة الوثيقة بين المناخ والتنمية وعلي ضرورة احترام الالتزامات المعلن عنها في كوبنهاجن من قبل الدول المتقدمة بمنح مبلغ 30 مليار دولار أمريكي لتمويل الأمور المتعلقة بالحد من الآثار السلبية علي المناخ حتي عام 2012. كما أعرب رؤساء الدول والحكومات عن موافقتهم علي إنشاء منظمة عالمية للبيئة وأكدوا أهمية اعتماد أهداف طموحة وملموسة لوضع حد للتدهور البيئي والبيولوجي. وفيما يتعلق بأزمة الطاقة العالمية أكد القادة المجتمعون في قمة نيس التزامهم بالعمل من أجل إعداد خطة الكهرباء المتجددة لتزويد أفريقيا بنظام كهربائي مستدام بالإضافة إلي إعداد خطة شمسية لأفريقيا جنوب الصحراء للاستفادة من الطاقة الشمسية ذات التركيز الحراري الدينامي عبر مشروع أفريقيا سول. كما أشار البيان الختامي إلي أهمية الدور المشترك للدول والشركات والمنظمات المهنية في تعبئة التمويل اللازم من أجل جودة أفضل للتدريب والتعليم وتحسين المناخ القانوني للأعمال اللازمة لجذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات. كما أقر الزعماء المشاركون بالقمة أهمية وضع أدوات تمويل فعالة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تنمية أفريقيا. وقد اتفق رؤساء الدول والحكومات علي عقد القمة القادمة في مصر عام 2013 علي أن تحدد الموضوعات الرئيسية للقمة قبل انعقادها بعام.
