دور المؤسسات في البورصة المصرية

وصل عدد المستثمرين في البورصة المصرية إلي 1.5 مليون مستثمر.. وهذا بالطبع يعد إنجازاً كبيراً نفتخر به ولكن ما الزيادة التي حدثت في الجانب المؤسسي أيضاً؟ وهل كانت بنفس معدلات النمو في أعداد المستثمرين الأفراد؟
بالطبع هيئة سوق المال قامت بدور كبير لزيادة حجم تعاملات المؤسسات في السوق عبر إصدار التشريعات اللازمة لذلك خاصة التشريع الخاص بصناديق الاستثمار وإضافة نشاط صانع السوق لأنشطة السوق.. وبالطبع تفعيل هذه التشريعات ليس مسئولية هيئة سوق المال وإنما البنوك وشركات التأمين والمؤسسات العاملة في الاقتصاد.
ولكن مطلوب مزيد من الترويج للتشريعات الجديدة التي تصدرها وزارة الاستثمار وهيئة سوق المال لتنشيط السوق.. فلا يجب أن تظل حبيسة الادراج في الوقت الذي نطالب فيه بدور أكبر للمؤسسات لوقف التذبذبات العنيفة في البورصة والتي تقودها تعاملات الأفراد.
تذكرت الدكتور شريف وحيد رأفت رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية عندما أكد علي ضرورة الاهتمام بزيادة دور المؤسسات في السوق لأن المستثمر الفرد تحركه الحالة النفسية بصورة أكبر وبالتالي تعاملاته يمكن أن تؤثر سلبياً علي أداء السوق.. ووقتها واجه هجوماً كبيراً من العاملين في السوق.
لابد من تفعيل التشريعات التي تصدر في السوق فلا يمكن أن تتفرغ لإصدار القوانين والتشريعات دون تفعيل حقيقي مثلما حدث مع نظام الشراء بالهامش الذي أطلقته الهيئة ولم ير النور فعليا حتي الآن.