قريباً.. اختيار بيت خبرة عالمي للاتفاق علي الموقع

يونس: بدء إجراءات إقامة أول محطة نووية سلمية

أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس بدء اجراءات الدراسات التنفيذية لإقامة أول محطة للبرنامج النووي المصري السلمي بعدما تم الانتهاء من الدراسات التي أكدت امتلاك مصر من الامكانيات والمقومات التي تؤهلها لاقامة برنامج نووي سلمي.
وأشار إلي أن مصر ستبدأ قريبا في اجراءات اختيار بيت خبرة عالمي لدراسة عدة مواقع لاقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء عليها وهي كثيرة.
وأوضح يونس أن موقع الضبعة النووي مازال ملكا للحكومة ولم يتم التفريط فيه ولم تتلق الوزارة أية طلبات لشرائه.
جاءت تصريحات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده أمس عقب توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة عليا بين مصر وألمانيا للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأكد الوزير أن الوقود النووي ليس مشكلة وليس ضروريا أن تكون الدولة التي لديها مفاعلات نووية منتجة للوقود النووي، مشيراً إلي أن أكثر من 30 دولة لديها محطات نووية تستورد الوقود النووي من عدد محدود من الدول طبقا لاتفاقيات مبرمة بين هذه الدول وتحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن مصر أجرت خطوات علنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من 17 دراسة عن الانتهاء من 13 منها فيما سيتم الانتهاء من الدراسات الأربع المتبقية خلال العام الحالي.
وقال يونس إن الاجتماع العالمي الذي تشهده مدينة شرم الشيخ اليوم للطاقة يأتي في إطار استراتيجية واحدة تشترك فيها الأهداف العالمية وخاصة الأوروبية مع مصر والتي تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة إلي نسبة 20% من إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية عام 2020.
وأشار الوزير إلي أن الرئيس مبارك طلب اجراء حوار مجتمعي لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر من خلال تشريعات جديدة تتلاءم وطبيعة التغيرات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية المقرر إنشاؤه خلال أيام يستهدف وضع الاستراتيجية والسياسات المصرية بالمحطات النووية مشيرا إلي أن هذا المجلس كان قائما في الثمانينيات برئاسة رئيس الجمهورية.
وكان وزير الكهرباء والسفير الألماني بالقاهرة قد وقعا أمس مذكرة تفاهم للطاقات المتجددة، أشار الدكتور الوزير إلي أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة عملها أوائل عام 2008 بوضع برنامج زمني لتنفيذ نطاق أنشطتها، وستتكون اللجنة من ممثلي عدة جهات حكومية مصرية وألمانية وهي وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة التعاون الدولي، وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشئون البيئة من الجانب المصري، ومن الجانب الألماني ممثلو وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتكنولوجيا، هذا وتيسيرا لتنفيذ أنشطة اللجنة سيتم تشكيل ثلاث مجموعات عمل منبثقة منها.