مبارك يتلقي الشهر المقبل أول تقرير لمتابعة تنفيذالمحطة النووية بالضبعة

يتلقي الرئيس مبارك الشهر المقبل أول تقرير لمتابعة البرنامج التنفيذي والخطوات التي تم اتخاذها لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بعدما حسم الرئيس الجدل حولها بالقرار التاريخي الذي اصدره الأسبوع الماضي بتخصيص أرض الضبعة للمشروع النووي‏.‏
كما يعقد الرئيس مبارك اجتماعات دورية للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لمتابعة البرنامج المصري وتذليل أي عقبات تواجه اجراءات وخطوات التنفيذ‏.‏
صرح بذلك الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عقب اجتماعه أمس برئيس هيئة المحطات النووية الدكتور ياسين ابراهيم ورئيس جهاز الامان النووي الدكتور محمد إبراهيم‏.‏
تصريحات يونس عقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعتين أكدت ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع‏,‏ وفي مقدمتها طرح المناقصة العالمية لانشاء أول محطة نووية قبل نهاية العام الحالي لافتا الي انه سيتم الانتهاء من اعداد الدراسات النهائية قبل طرح المناقصة لاسيما الدراسات الخاصة ببدائل التمويل المطبقة في المشروعات العالمية حتي يتم عرضها علي اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لاختيار البديل الأمثل لمصر‏.‏
أكد يونس الاعتماد علي اصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمرجع اساسي لقوانين وتنظيمات الامان النووي للمشروع المصري والذي يعد أحد أهم حلقات البرنامج لافتا الي أهمية الالتزام بثقافة الأمن والامان النووي في كل خطوات البرنامج الي جانب اعطاء أهمية قصوي لبرنامج اعداد الكوادر‏,‏ حيث سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد اجتماعات دورية لمتابعة مايتم تنفيذه في هذا المجال‏,‏ وأنه يتابع شخصيا تدريب الدفعة الأولي من اعداد الكوادر والخبراء المصريين الذين يتم تدريبهم في روسيا‏.‏
وأشار الوزير الي انه سيتم خلال أيام ارسال اللائحة التنفيذية للقانون النووي الي عدد من الجهات المهنية لمراجعتها وتسجيل أي ملاحظات حولها تمهيدا لارسالها لمجلس الوزراء واصدار القرار الخاص بها لتفعيلها‏.‏