مبارك يختار الضبعة موقعاً لأول محطة كهرباء نووية بمصر

أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد أن الرئيس حسنى مبارك حسم اليوم "الأربعاء" الجدل بشأن موقع الضبعة، حيث قرر أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية فى مصر.
وأوضح عواد فى تصريح له أن الرئيس مبارك حسم هذا الأمر خلال الاجتماع الأول الذى عقده اليوم بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد، ووصف عواد هذا الاجتماع بأنه "هام للغاية ويمثل نقلة فى مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجى لتأمين إمدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
وأشار إلى أنه كان قد تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حتى يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم إعلان برنامج مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء، موضحا أن الاجتماع استغرق نحو الساعتين ونصف الساعة، واستمع الرئيس خلاله إلى عرض من وزير الكهرباء والطاقة د. حسن يونس، وعدد من الوزراء كل فى اختصاصه حول ما تم من خطوات منذ إعلان بدء البرنامج حتى الآن.. سواء كانت خطوات تشريعية أو تنفيذية.
وأشار عواد إلى أن الخطوات التشريعية الخاصة بالبرنامج النووى المصرى السلمى تمثلت فى اعتماد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بمجلس الشعب فى مارس الماضى، موضحا أن الخطوات التنفيذية تمثلت فى العديد من خطوات إعادة الهيكلة لهيئة المواد النووية، وهيئة الأمان النووى، وهيئة المحطات النووية، وهيئة الطاقة الذرية.
وأوضح عواد أن الرئيس مبارك حسم الجدل حول الموقع الأنسب والمواقع البديلة لإقامة المحطات النووية السلمية، وذكر الرئيس أن الدراسات القديمة والحديثة بما فى ذلك الدراسات اللاحقة التى أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى أجريت حول موقع الضبعة أشارت إلى أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.
وأضاف عواد أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته بالبدء فى إقامة المحطات النووية، حيث سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولى قبل نهاية العام الجارى.
وتابع عواد أن الرئيس مبارك شدد خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية العام الجارى، وفى مقدمتها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذى تم اعتماده فى البرلمان فى مارس الماضى، وهو ما سيتيح استكمال إقامة (هيئة الأمان النووى ) بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء، وتكون بمثابة المراقب الذى يعمل على متابعة التزام المحطات النووية فى بنائها وتشغيلها بأعلى قدر من معايير الأمان النووى المعمول بها عالميا، كما شدد الرئيس على ضرورة طرح المناقصة الخاصة بالمحطة النووية الأولى قبل نهاية العام الحالى.
وقال عواد إن الرئيس مبارك شدد كذلك على ضرورة المضى قدما فى برامج تدريب الكوادر البشرية المصرية، وبناء القدرات، خاصة أننا لا نبدأ من فراغ، حيث كان لمصر برنامج نووى منذ الخمسينات من القرن الماضى، تم وقفه بعد حادث "تشيرنوبل"، ولدينا من الخبرات ما يمكن أن يمثل النواة التى نبنى عليها برنامجنا الاستراتيجى لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء.
وأضاف عواد إن الرئيس مبارك اطلع خلال الاجتماع على البرامج التى تنفذها مصر حاليا مع عدد من الدول الصديقة، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الكوادر البشرية المصرية، حيث شدد على ضرورة استمرار العمل فى هذه البرامج بأقصى قدر من الكفاءة والسرعة .
وتابع عواد أنه تم أيضا بحث تمويل إقامة هذه المحطات، حيث قدم د.يوسف بطرس غالى وزير المالية عرضا عن الخيارات المتاحة للتمويل، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى بما وصل إليه من قوة يمكنه تماما أن يتحمل أعباء تمويل هذه البرامج أيا كانت خيارات التمويل المتاحة، سواء كانت تمويلا كاملا من جانب الدولة، أو كانت تمويلا
مختلطا.
وقال عواد إن الرئيس مبارك أشار إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مماثلة، وطلب موافاته بتقرير شهرى عن التقدم المحرز فى تنفيذ البرنامج على كافة محاوره.
وأضاف عواد أن الرئيس مبارك يبدى اهتماما كبيرا بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما بدا واضحا منذ اليوم الأول عندما أعلن الرئيس مبارك فى أكتوبر 2007 عن البرنامج المصرى الاستراتيجى فى هذا الخصوص، متحملا مسئولياته كرئيس للجمهورية ، مؤكدا أن مصر متمسكة بحقها فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأنه لابد لنا أن نقيم هذا البرنامج الاستراتيجى فى إطار إستراتيجية مصر القومية لضمان إمدادات الطاقة للأجيال الحاضرة وللمستقبل ، وذكر الرئيس مبارك ضرورة مراعاة أعلى مستويات الأمان النووى فى التنفيذ والتشغيل.