بعد تبادل إخطارات إجراءات التصديق يبن الدول الأعضاء

بدء تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين مصر والأفتا أول أغسطس

تحدد الأول من أغسطس موعداً لدخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا حيز التنفيذ وذلك بعد تبادل اخطارات إجراءات التصديق من قبل الدول أعضاء الاتفاق صرح بهذا سعيد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف والذي قال إنه جاري حاليا اخطار الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق علي موعد دخولها حيز النفاذ.
وكان قد تم توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا "سويسرا، النرويج، ايسلندا، ليختنشتاين" بدافوس في 27 يناير 2007 في إطار إعلان برشلونة والذي ينص علي اقامة منطقة تجارة حرة أورومتوسطية تضم دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط بحلول عام 2010 علي ان يتم دخول الاتفاق حيز النفاذ بعد تبادل اخطارات إجراءات التصديق من قبل الدول أعضاء الاتفاق.
وقد تم الانتهاء من إجراءات التصديق من الجانب المصري وتمت مناقشة الاتفاق في اللجنة الاقتصادية الخاصة بكل من مجلسي الشعب والشوري وتم ارسال وثيقة التصديق إلي دول الافتا كما تم الانتهاء من إجراءات التصديق الخاصة بدول الافتا.
وتشير دراسة لقطاع الاتفاقيات التجارية إلي عدد من المزايا المتوقعة من تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع دول الافتا يأتي علي رأسها زيادة ثقة مستثمري دول الافتا في الاقتصاد المصري الأمر الذي من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال علي توجيه استثماراتهم إلي مصر في مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق.
وأضافت الدراسة أنه نتيجة لإعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلي دول الافتا من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ فانه من المتوقع زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من السلع والمنتجات الصناعية إلي الافتا مثل الأسمنت "كلنكر، مصنوعات من الحديد الصلب مدرفلة، سوائل وعجائن من بولي اثيلين، جلود مدبوغة غزول قطنية، أدوية للطب البشري، مصنوعات من كريستال، أجهزة طبية للطب والجراحة، غواسل ومنظفات صناعية، منتجات بورسلين وخزف صيني وسيراميك كما يتيح الاتفاق نفاذ الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلي دول الافتا فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية.
سلع زراعية
وحصلت مصر علي عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الأخري التي وقعت علي اتفاق تجارة حرة مع دول الافتا مثل المغرب، تونس، الأردن، سوريا، إسرائيل، تركيا مثل الأرز، زهور القطف، الفاكهة الطازجة أو المجمدة والخضراوات المجمدة والطازجة أو المبردة.
كما يفتح الاتفاق السوق لبعض المنتجات ذات الميزة النسبية المصرية والتي كانت تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية المطبقة عليها مثل البطاطس.
كما يتيح الاتفاق فور دخولها حيز النفاذ الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية علي النفاذ لأسواق الافتا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة معها باتفاقيات تجارة حرة وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر ودول الافتا والدول الأورومتوسطية.
كما يتيح الاتفاق التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية كما ينص الاتفاق علي حماية الصناعة الوطنية من خلال توفير ضمانات تتمثل في حماية الصناعات الوطنية الوليدة المصرية والصناعات التي يتم اعادة هيكلتها أو التي تعاني من أضرار جسيمة وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات المصرية من هذه السلع.
السلع الصناعية
وبالنسبة للواردات المصرية من السلع الصناعية ذات منشأ دول الافتا فقد نص البروتوكول الخاص بمعاملة السلع الصناعية علي تحرير الواردات المصرية طبقا لأربعة توائم مطابقة للقوائم الواردة باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبنفس السلع المدرجة في قوائم الاتحاد الأوروبي علي أن يكون بدأ التخفيض من الرسوم الجمريكية علي الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات منشأ دول الافتا عند دخول الاتفاق حيز النفاذ متأخر عاما عن التخفيضات المطبقة حاليا مع الاتحاد الأوروبي وتلخص القوائم الأربعة علي النحو التالي بالقائمة الأولي "مواد خام" يبدأ التخفيض الجمركي في العام الأول من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل في العام الثالث من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتضم (خامات الالومنيوم) أكسيد الماغنسيوم، كلوريد الصوديوم، الكبريت، الاخشاب من المخروطيات ؟؟ ولوازم الآلات، أكسيد الالومنيوم.
ويبدأ التخفيض الجمركي بالنسبة للقائمة الثانية (سلعة وسيطة) في العام الثالث من دخول الاتفاق حيز النفاذ.