أزمة الرسوم الحمائية تشتعل بين دول أغادير

لقواعد المنشأ المتفق عليها ، وفقاً لاتفاقية التجارة العربية الحرة ، بالإضافة إلى عدم استيفائها نسبة المكون المحلى الذى يبلغ 45% ، وتقدم مستوردو المغرب بشكاوى متعددة لوزارة التجارة المغربية ، طالبوا فيها بفرض رسوم جمركية على الواردات المصرية .
من جهة أخرى أشار مصدر مسئول بوزارة التجارة إلى أن مصر تتفاوض حالياً مع الأردن لتقنين السياسات الحمائية التى فرضتها على الأسمنت ، ومنتجات الخزف المصرى ، وبحث إجراءات التعاون لمنع فرض تلك الرسوم على صادرات مصر فى إطار قواعد منظمة التجارة العالمية .
على صعيد متصل ذكر المصدر أن سوريا أيضاً فرضت رسوماً حمائية على الخزف المصرى بنسبة 25% ، مشيراً إلى أن المفاوضات تجرى حالياً مع الحكومة السورية لحث دمشق على العدول عن رأيها فيما يتعلق بفرض الرسوم الحمائية على الصادرات المصرية ، خاصة أن أكبر مصدر لها هو مصر .
وأوضح المصدر أن سوريا والأردن تفرضان رسوماً حمائية غير معلنة ، وتقومان بتطبيقها من خلال وضع العراقيل أمام وارداتها من الدول الأخرى مما أثر بالسلب على الصادرات المصرية ، لافتا إلى أن الجانب المصرى دعا نظيره الأردنى لعقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين ، وذلك لبحث الموضوع قبل اتخاذ السلطات الأردنية قراراً رسمياً بتطبيق الإجراءات الحمائية .
وأكد المصدر أن الجانب السورى أرسل وفداً للتحقق من أن المنتجات المصرية المصدرة للسوق السورية من إنتاج الشركات المصرية بعد تقدم عدد من المنتجين السوريين بشكوى لوزارة التجارة السورية تطالب بفرض رسوم حمائية على الواردات المصرية ، موضحاً أن الوفد قام بزيارة الشركة المتحدة للصناعات الغذائية ، والسويدى للكابلات وغيرهما .
وقال المصدر : إن المغرب تضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاقية " أغادير " حيث ترفض السلطات المغربية دخول السلع المصرية لأسواقها ، بحجة عدم استيفاء مستندات تارة ، وعدم التحقق من قواعد المنشأة تارة أخرى ، وذلك بهدف عدم السماح للسلع المصرية بالدخول دون جمارك .
من جانبه قال سعيد عبدالله مدير إدارة قطاع الاتفاقيات التجارية : إنه جار حالياً مفاوضات مع سوريا والأردن حول إلغاء الرسوم الحمائية ، مؤكداً زيارة الوفد السورى للمصانع المصرية ، وأنه عقد اجتماع مع الوفد السورى بوزارة التجارة والصناعة ، وكانت نتائج الزيارة إيجابية ، حيث أكد الوفد أن منتجات المصانع المصرية على مستوى عال من الجودة .
وأشار سعيد إلى أن الوزارة ترد حالياً على أسئلة السلطات المغربية فيما يتعلق بتقديم المستندات اللازمة لدخول المنتجات المصرية للسوق المغربية ، مؤكداً أنه جار الاتصال بالسلطات المغربية لطلب تدخل وزارة التجارة المغربية والجمارك المغربية لحل الأزمة .
جدير بالذكر أن اتفاقية " أغادير " جاءت بهدف إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية التي تم التوقيع عليها بالرباط في 25/2/2004 تنفيذاً لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب في 8/5/2001 ، والذي جاء انطلاقاً من إدراك هذه الدول الأربعة لأهمية التعاون العربي المشترك بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويسهم في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة ، إلى جانب القواسم المشتركة بينها في إطار ما يجمعها من اتفاقيات تجارية ثنائية فيما بينها واتفاقيات الشراكة المعقودة مع الاتحاد الأوروبي .
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف ، وتلتزم الدول الأطراف بإزالة كافة القيود غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية التي تُفرض على الاستيراد ، ولغرض الإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتقديم المشورة والدعم الفني في جميع المسائل التي تخص تنفيذها ، أنشأت الاتفاقية وحدة فنية معنية بهذا الغرض ، ومقرها الدائم في المملكة الأردنية الهاشمية .