«التجارة» تهدد باللجوء للتحكيم الدولي ضد الأردن بعد فرض رسوم على السيراميك المصري

هددت «وزارة التجارة»، باللجوء للتحكيم الدولي في حالة إصرار الأردن على فرض رسوم حمائية على صادرات السيراميك المصري.
وطالبت «وزارة التجارة» الجانب الأردني بضرورة التراجع عن قرار فرض الرسوم الذي أصدره وزير التجارة الاردني، ومازال قيد التصديق عليه من مجلس الوزراء الأردني.
وقال مسئول بالوزارة فى تصريح خاص ل «المصري اليوم» أن قرار فرض الرسوم "بواقع 75 فلس على كل متر مكعب " مخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تشترط فرض الرسوم على المنتج محل الشكوى، بينما قامت الأردن بتعميم القرار على كل منتجات السيراميك رغم أن هناك بعض الأنواع لا تقوم بإنتاجها ويحتاجها السوق المحلي.
وأضاف أن الأردن لجأت إلى مقارنة حجم الواردات من السيراميك على مدى 6 سنوات، وهو مخالف للقواعد الدولية التي تشترط وجود طفرات فى الواردات وعلى مدى فترات متقاربة بجانب أن الأردن أخطرت مصر في تقرير التحقيقات أنها ستفرض نحو 25 فلس فقط بينما وصلت الرسوم وفق القرار الصادر إلى 75 فلس أي 3 أضعاف.
وتابع أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مكثفة بين وزير التجارة المصري ونظيره الأردني، وذلك قبل عرض القرار على مجلس الوزراء الأردني للتصديق عليه فى محاولة لوقف العمل بالقرار الذي يؤثر بالسلب على الصادرات المصرية.
وقال «أحمد عيد» المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، أن السوق الأردني من أهم الدول المستوردة للسيراميك المصري، مضيفاً أن هذه الرسوم ستؤثر بالسلب على الشركات المصرية المصدرة "17 شركة " للسوق الأردني.
وأضاف عيد بان بعض الدول العربية تلجأ إلى فرض هذه الرسوم كإجراء "انتقامي " أو رد فعل على معاملة شركاتها فى السوق المصري، مشيراً إلى أن الأردن انتقدت في الفترة الماضية وجود صعوبات أمام شركاتها في تسجيل الأدوية في السوق المصري.
ويواجه الجانب الاردنى صعوبات فى تسجيل نحو 50 دواء فى السوق المصري، مما دفعه إلى تقديم شكاوى متعددة للجانب المصري بسبب الإجراءات الجديدة لتسجيل الأدوية، والتي بدأت وزارة الصحة فى تطبيقه وتحول دون قيام الشركات الأردنية بتسجيل أدويتها المصنعة في مصر.
وقال «أحمد الفقي» الوزير المفوض التجاري، ومدير إدارة الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري، أن قرار فرض الرسوم الحمائية يخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية ولا يتعارض مع قواعد اتفاقيتي تيسير التجارة العربية وأغادير، إلا أن القواعد الدولية حددت إجراءات محددة لفرض هذه الرسوم لتفادي الخلافات بين الدول.
وأضاف الفقي أن المصانع الأردنية طلبت في عام 2006 فرض رسوم إغراق على السيراميك المصري، إلا أنها انتهت بحفظ التحقيق بعد أن أثبت الجانب المصري عدم وجود اى ممارسات إغراق في هذا الصدد
وأشار إلى أن المصانع الأردنية لجأت إلى المطالبة بفرض رسوم وقائية على كل الدول المصدرة للأردن، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، لافتاً إلى أن القرار صدر على كل الدول المصدرة للسيراميك للأردن، إلا أن اكبر المتضررين منه هي الشركات المصرية باعتبارها أكبر المصدريين للسوق الأردني.
وتابع، "الصناعة المحلية في الأردن لا تغطي سوى 5% من احتياجات السوق وبالتالي لابد من الاعتماد على الاستيراد"، موضحاً أن الرسوم ستطبق لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من دراسة الإغراق وقد يتم تجديد العمل بالرسوم لفترات أخرى مما يلحق الضرر بالصادرات المصرية.
يذكر أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الأردني بلغت خلال العام الماضي نحو 860 مليون دولار تشكل صادرات الغاز والكهرباء منها نحو 421 مليون دولار، بينما تمثل الصادرات السلعية نحو 439 مليون دولار، ويمثل السيراميك المرتبة الخامسة فيها بعد صادرات الأرز والكابلات والموز والبرتقال.