تدرس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية تصعيد ملف رسوم الحماية التى فرضتها الاردن على السيراميك المصرى الى منظمة التجارة العالمية ، قبل اللجوء الى اية جهه قضائية دولية للتحقيق فى هذا الاجراء. من جانيه قال المحاسب شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء ان اللجوء الى المنظمة العالمية او التحكيم الدولى جاء لان القرار يشوبه نوعا من الريبة خاصة مع استثناء 60 دولة من فرض الرسوم على السيراميك الذى يدخل الاردن من خلالها فى مقدمتهم تركيا والصين والهند،مشيرا الى ان الاردن لا تمتلك من المصانع العدد الذى يجعلها تفرض رسوما للحماية ولا يغطى انتاجها الاستهلاك المحلى،مشيرا الى انه لايوجد في الأردن سوي مصنع صغير لإنتاج السيراميك ومتوقف منذ عدة أشهر. موضحا ان إجمالي عدد المصانع المصرية بلغ 25 مصنعا يعمل بها نحو100 ألف عامل, نصفهم من العمالة المباشرة والنصف الأخر عمالة غير مباشرة،لافتا الى ان صادرات مصر من السيراميك بلغت 135 مليون دولار اثناء الازمة العالمية ومرشحة الى الارتفاع بنهاية هذا العام للزيادة بنسبة 15% الا ان القرار الاردنى قد يعرقل طموح الصناعة المصرية فى زيادة صادراتها. وفى سياق متصل لم تكتفى الاردن بفرض رسوم حماية على السيراميك المصرى بل اوقفت وزارة الزراعة الاردنية استيراد المانجو والجوافة والرمان من مصر لإصابتها بذبابة الدراق، وفقا لما ذكره وزير الزراعة الأردنى بل تدرس الاردن، وفقا لما كشفه شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات فرض رسوم حماية على الاسمنت المكتل غير المطحون "كلينكر" والذى يعد العنصر الرئيسي في صناعة الاسمنت بحسب ما اخطر قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة به الغرفة ، مضيفا ان السلطات الاردنية قامت باخطار منظمة التجارة العالمية عن قيامها بدء اجراءات التحقيق حول مطالبة بعض الشركات فرض رسوم وقاية على وارداتها من الاسمنت الكلينكر. تابع العدد الاسبوعى