رغم مرور عام علي دخولها حيز التنفيذ

رجال الأعمال لم يسمعوا عن اتفاقية "الافتا"

رغم مرور عام كامل علي دخول اتفاق التجارة الحرة الذي تم توقيعه مع دول الإفتا حيز التنفيذ إلا أن أحدا لم يستفد منه ولم تخترق منتجاتنا أسواق هذا التجمع الذي يتكون من 4 دول هي سويسرا والنرويج وأيسلندا لينخشتاين ورغم المزايا الكثيرة التي يمنحها الاتفاق إلا أنه حتي الآن لم نر تحركاً إيجابياً للاستفادة منه بهدف تنشيط العلاقات المتبادلة مع تلك الدول حتي أن سويسرا طلبت مؤخراً عقد الدورة الأولي للجنة المشتركة حتي تتمكن الأطراف المختلفة من التشاور والتعاون في زيادة وتنمية التجارة.. ولكن لماذا لم نستفد من هذا الاتفاق حتي الآن وهل دخل الثلاجة مثل عدد كبير من الاتفاقيات الأخري والتي تجمدت ولم يتم تفعيلها بشكل جيد رغم المزايا التي تمنحها للمستثمرين ورجال الأعمال من أجل زيادة التصدير وغزو الأسواق المختلفة وهل هناك عرقيل تحول دون تفعيل هذه الاتفاقيات، وقبل ذلك هو أتفاق الإفتا وما هي أهدافه والفوائد التي يمكن أن نجنيها منه .
عبدالرحمن فوزي: "وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارية الخارجية" يوضح أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "الإفتا" تم توقيعها في يناير 2007 بدافوس وتم دخولها حيز النفاذ في أغسطس من نفس العام أي منذ ما يقرب من عام.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "الإفتا" إلي تعزيز العلاقات القائمة بين مصر وتلك الدول ودعم عملية التكامل الاقتصادي في منطقة الأورومتوسطي من خلال إقامة منطقة تجارة حرة وتحرير تجارة السلع وزيادة تدفقات الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم برامج التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تقديم مساعدات فنية ومالية.
وعن المزايا التي تمنحها الاتفاقية لمصر يؤكد فوزي أن هذا الاتفاق يسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي الذي تتيحه هذه الاتفاقية والذي يمتد لفترة زمنية قدرها 16 عاماً مما يسمح للسوق المصري باستيعاب صادرات "الإفتا" بشكل تدريجي لا يضر بالصناعات الوطنية، بالإضافة إلي السماح للصادرات المصرية بالنفاذ إلي أسواق "الافتا" معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
كما يتيح الاتفاق الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية علي النفاذ لأسواق دول "الإفتا" والدول المرتبطة معها باتفاقيات تجارة حرة وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر ودول "الإفتا" والدول الأورومتوسطية. ويشير فوزي إلي أن الاتفاقية تعمل أيضاً علي زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في مواجهة منافسة صادرات الدول التي وقعت اتفاق تجارة حرة مع دول "الإفتا" داخل أسواقها، حيث إن دول "الإفتا" وقعت اتفاق تجارة حرة مع العديد من الدول من بينها سوريا والأردن وتونس والمغرب وإسرائيل ولبنان وتركيا.
ويضيف عبدالرحمن فوزي إن هناك العديد من المزايا الأخري المحققة والمتوقعة من تنفيذ هذا الاتفاق في الاستثمار حيث تتيح الاتفاقية زيادة ثقة مستثمري دول "الإفتا" في الاقتصاد المصري الأمر الذي من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال علي توجيه استثماراتهم إلي مصر في مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكومسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذا الأسواق. ويكشف فوزي أن الاتفاقية تعطي العديد من المزايا للصادرات المصرية حيث يتم إعفاء السلع والمنتجات الصناعية من جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، كما أن الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلي دول "الإفتا" معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية.
مشيراً إلي أن مصر حصلت علي إعفاء جمركي لعدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الأخري التي وقعت علي اتفاق مماثل مع دول "الإفتا" مثل المغرب وتونس والأردن وسوريا وإسرائيل وتركيا.
ويوضح فوزي أن الاتفاقية تتيح أيضاً الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية علي النفاذ لأسواق "الإفتا" ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة معها باتفاقيات تجارة حرة وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر ودول "الإفتا" والدول الأورومتوسطية.
كما أن الاتفاقية تقوم بالعمل علي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
إذا كان هذا هو الرأي الرسمي فما آراء رجال الأعمال في هذا الشأن وما الأسباب الحقيقية من وجهة نظرهم في عدم استغلال تجمع "الإفتا" حتي اليوم.