تم الاتفاق بين كل من مصر والمغرب وتونس والاردن علي ان يكون مقر الامانة الفنية والادارية لاتفاقية اغادير "اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية" الاردن. وقال سعيد عبد الله مدير عام الاتفاقيات الثنائية التجارية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة انه جار حاليا الاعداد للهيكل الاداري والتنظيمي للامانة مشيرا الي عدد من جلسات العمل التي تمت خلال الايام القليلة الماضية بين كبار المسئولين في الوزارات المعنية للدول الاربع. وكشف ان الوحدة المنشأة تهدف الي تحقيق التعاون في وضع وتنفيذ الدراسات والتصورات للقطاعات الصناعية التي يمكن تحقيق تكامل المنشأ فيما بين دولها بهدف التصدير الي دول الاتحاد الاوروبي وتوجيه المستثمرين ورجال الاعمال نحو الاستثمار وكذا البحث عن شراكات هذه القطاعات وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة وذلك من خلال اقامة استثمارات مشتركة وايجاد قنوات تسويق مشتركة في اسواق الاتحاد الاوروبي اضافة الي ترتيب وعقد ورش عمل وفعاليات مشتركة حول الاتفاقية تضم رجال اعمال من هذه الدول بهدف التوعية بالامكانات المتاحة في الاتفاقية للتصدير الي اسواق الاتحاد الاوروبي من خلال تراكم المنشأ. ومن جهة اخري اكد تقرير اعده نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة الخارجية والصناعة علي اهمية هذا الاتفاق لدفع التبادل التجاري الحر بين دول الاتفاقية بصورة تدريجية مشيرا الي التواضع الشديد لحجم التبادل التجاري الحالي لدول الاتفاقية كنسبة من اجمالي تجارتها الخارجية. واشار الي الهدف الذي تسعي الاتفاقية لتحقيقه من حيث التنسيق فيما بين الدول حول السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية فيما يخص التجارة الخارجية والصناعة والنظم الضريبية والخدمات المالية والزراعة بما يعمل علي توفير المنافسة المشروعة بين الدول الاعضاء الاطراف وكذا اقامة منطقة للتبادل الحر من اجل تطوير النشاط الاقتصادي ودعم القدرات الانتاجية وزيادة فرص العمالة ورفع الانتاجية وتحسين المستوي المعيشي داخل الدول الاطراف. وتخضع السلع الصناعية المتبادلة بين الدول الاطراف في الاتفاقية لنظام الغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخري ذات الاثر المماثل عند الاستيراد علي النحو التالي وهو الاعفاء التام بمجرد دخول اتفاقية اغادير حيز التنفيذ للقوائم الخاضعة للاعفاء الفوري والسريع مع الاتحاد الاوروبي، استمرار العمل بالاعفاءات الفورية المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية القائمة واعتماد تاريخ الاول من يناير 2005 كحد اقصي للفترة الانتقالية لتحقيق الاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية للسلع الصناعية الاخري الخاضعة للرسوم الجمركية غير المعفاة فوريا اما بالنسبة للسلع الزراعية فانه يتم تحريرها طبقا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الخاصة باقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
