في مقر الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير والتي تأسست مؤخراً بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية التقي "الأسبوعي" بالدكتور نهاد فهمي مستشار وكبير خبراء الاتفاقية لدي الاتحاد الأوروبي وحاوره عن مغزي هذه الاتفاقية التي وقعت عليها مصر والأردن وتونس والمغرب منذ عام 2004 ولم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن والتي يمولها الاتحاد الأوروبي وكيف نشأت فكرة الاتفاقية التي لا يعرف عنها الكثير في هذه البلدان.. ولماذا بدأت بالدول الأربع فقط؟ وما المميزات التي ستحظي بها الدول الأربع في اتفاقية أغادير؟ وأسئلة أخري كثيرة وكان معه هذا الحوار. * متي ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ؟ ** الاتفاقية لم تنفذ حتي الآن رغم مرور 3 سنوات ولكنها ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق عليها من برلمانات الدول الأربع الموقعة علي الاتفاقية، كما ان إزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار هي جزء من الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة حوض البحر المتوسط التي تم اطلاقها مع عملية برشلونة في عام 1995.. كما ان أغادير تعتبر مكملة للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطين بموجب عملية برشلونة بما في ذلك اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004. * لماذا بدأت "أغادير" بالدول الأربع فقط؟ ** لأنهم أكثر الدول تفاعلا مع الاتحاد الأوروبي في المفاوضات كما انهم من أكثر الدول المتحمسة للانضمام للاتفاقية واحرزوا تقدما في عملية الشراكة، كما تنطبق الاتفاقية بالكامل مع ميثاق الجامعة العربية والذي يؤكد علي أهمية التكامل والتعاون الاقتصادي العربي والذي يسمح للدول العربية الأخري الأعضاء في الجامعة العربية ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبري بالانضمام إلي اتفاقية أغادير. * ما المميزات التفضيلية التي ستحظي بها الدول الأربع في اتفاقية أغادير؟ ** تسمح الاتفاقية التي قام بالتوقيع عليها الشركاء الأربعة في العاصمة المغربية الرباط عام 2004 يبدأ العمل علي المستوي الإقليمي علي آلية تمكين الشركاء المتوسطين من تعريض اقتصادياتهم للمنافسة المتزايدة بصفة تدريجية ومواصلة عملية الانتقال المتكامل والتحرر الاقتصادي. ومن خلال مبدأ تراكم المنشأ المتعدد الأطراف بإمكان أعضاء الاتفاقية ان يحظوا بميزة تفضيلية للدخول إلي أسواق الاتحاد الأوروبي التي تضم أكثر من 600 مليون نسمة بناتج محلي مشترك يصل إلي 5.9 تريليون يورو تقريبا. وتمنح ترتيبات تراكم المنشأ متعددة الأطراف المعدة بموجب نظام تراكم المنشأ للمنطقة اليورو متوسطية الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير فرصة تطبيق مبدأ تراكم المنشأ فيما بينها من جهة، ومع بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة أخري. ولذا فإن من شأن هذا الامتياز بالدخول إلي السوق الأوروبي الداخلي المزدهر ان يعزز قدرات البلدان العربية الأربعة علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين امكانيات بناء علاقات تجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركاء الدوليين. ونأمل أن توفر اتفاقية أغادير كل سبل التعاون اللازم للتكامل العربي الإقليمي المتوسطي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المنطقة ويمكن تحقيق فرص تطبيق مبدأ تراكم المنشأ هذه في المنطقة "اليورو متوسطية" من خلال اتفاقيات تجارية تفضيلية.. توقع عليها البلدان الأعضاء في الاتفاقية وكذلك البلدان اليورو متوسطية ذات العلاقة. * ما أسباب إنشاء الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير؟ ** الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تعد الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية في الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقية وهي الأردن وتونس ومصر والمغرب ويقع المقر الرئيسي لهذه الوحدة في عمان بالأردن.. كما تقوم بتقديم المشورة والدعم الفني في جميع القضايا وتهدف الوحدة الفنية إلي العمل كمؤسسة فاعلة ودائمة قادرة علي تحفيز ودفع عملية تنفيذ اتفاقية أغادير وتعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي وإيجاد مناخ مناسب للاستثمار. كما أن لها أهدافا قصيرة ومتوسطة الأمد.. فالهدف قصير الأمد يتمثل في إنشاء الوحدة الفنية وتفعيلها كمؤسسة رسمية معترف بها كآلية لتنفيذ اتفاقية أغادير بحيث تحظي باستقلال قانوني ومالي وإداري.. أما الأهداف متوسطة وطويلة الأمد كما وردت في البروتوكول الرسمي المؤسسي للوحدة فهي: * متابعة قرارات لجنتي وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالتجارة الخارجية المنشأة بموجب الاتفاقية. * توفير المشورة والدعم الفني والقيام بدراسات موضوعية ومستقلة لجميع القضايا والمسائل المتعلقة بالاتفاقية وأشكال تنفيذها. * توفير النصح والتوصيات لمؤسسات الاتفاقية حول أي مسألة تتعلق بالاتفاقية من خلال نقاط الاتصال الوطنية للاتفاقية.
