بعد تناقص دور التأمينات الاجتماعية

هل يشهد المستقبل تفعيلا أكبر لصناديق التأمين الخاصة؟

رغم الاتفاق علي أهمية صناديق التأمين الخاصة والتي بلغت حاليا اكثر من 620 صندوقا تنتشر في الشركات وجهات العمل في جميع محافظات مصر.. ورغم ان هذه الصناديق استطاعت ان تجمع اشتراكات تزيد علي 2.1 مليار جنيه محصلة من أكثر من ثمانية ونصف مليون عضو إلا أن الفترة القادمة ستبرز الحاجة الي مزيد من تفعيل دور هذه الصناديق وخاصة أن التطورات المستقبلية تحتم لها دورا جديدا.
ففي ظل سيطرة وزارة المالية علي اموال المعاشات والحديث عن اتجاه قد لا يكون معلن بوضوح نحو تقليل الاعتماد علي نظام التأمين الاجتماعي في توفير الحماية التأمينية الكاملة تظهر الحاجة الي صناديق التأمين الخاصة ليكون لها دور أساسي وليس تكميليا كما هو الآن.
لذلك قام المؤتمر السنوي الثاني حول إدارة صناديق التأمين الخاصة الذي نظمته هيئة الرقابة علي التأمين بالتعاون مع المعونة الأمريكية بالقاهرة بالقاء الضوء علي العديد من القضايا المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة وتفعيل دورها.
كشف محسن اسماعيل مدير عام ادارة صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين عن التحديات التي تواجه صناديق التأمين الخاصة أهمها وجود مشاكل في تمويل هذه الصناديق نتيجة لحالات التعثر التي قد تواجه الجهات المنشأ بها هذه الصناديق مما قد يؤثر علي قدرة هذه الجهات علي سداد حصتها في هذه الصناديق ومن ناحية أخري تواجه صناديق التأمين الخاصة مشاكل في الاستثمار وذلك عندما تلجأ بعض الجهات الي تحويل جزء كبير من أموال الصناديق الي اقامة بعض المشروعات التجارية والتي قد تعرض هذه الاموال للمخاطر ويتنافي مع دور صناديق التأمين الخاصة وهو تجميع المدخرات وتوجيهها الي اسواق المال وليس الدخول في مشروعات.
ومما يزيد في المخاطر التي تتعرض لها أموال تلك الصناديق عدم تسجيل جهات كثيرة لصناديقها في هيئة الرقابة علي التأمين مما يؤدي لصعوبة الرقابة علي أموال هذه الصناديق وتعرضها لمشاكل فنية وإدارية.
خفض الفائدة
ويحذر إسماعيل من ان تخفيض معدل الفائدة علي الاستثمار لاقل من 6% في بعض البنوك من أهم العوائق التي تؤثر علي عائد الاستثمار علي أموال صناديق التأمين الخاصة المستثمرة في البنوك.
ولعل أهم تحد أمام صناديق التأمين الخاصة خصخصة شركات قطاع الاعمال العام حيث يري اسماعيل ان هذا الاتجاه وما يستتبعه من زيادة اعداد العاملين الذين يفضلون المعاش المبكر سوف يؤثر علي المراكز المالية لصناديق التأمين الخاصة.. ومما يزيد هذا التحدي هو عدم قدرة الإدارة الجديدة للمنشآت التي تمت خصخصتها علي سداد المساهمة في الصناديق.
شبهة إهدار المال العام
وأما الدكتور فائق حنا المدير العام والخبير الاكتواري لشركة NSGB لتأمينات الحياة فيحدد أهم المخاطر التي تهدد تلك الاستثمارات في زيادة معدل التضخم عن معدل الفائدة السائد في السوق وذلك مع عدم زيادة المزايا التأمينية لتتواكب مع معدل التضخم موضحا ان السياسة السائدة في إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقوم علي تجنب مخاطر الاستثمار علي حساب العائد المحقق من هذا الاستثمار وأرجع الدكتور فائق هذه السياسة إلي عدة أسباب أهمها الافراط في الحذر وعدم توافر مديري الاستثمار المتخصصين لهذه الصناديق والخوف من شبهة اهدار المال العام.
كما انتقد فائق عدم توزيع استثمار صناديق التأمين الخاصة طبقا لالتزامات هذه الصناديق والتي تعتبر التزامات طويلة الأجل في حين أن الاستثمارات ليست كذلك مما يعتبر اخلالها بضمان قدرة الصناديق علي الوفاء بالتزاماتها في حينه.
ومن جانبه يحصر محمد يوسف عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس هيئة الرقابة علي التأمين الاسبق فأوضح أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة في 30/6/2006 قدرت بحوالي16.5 مليار جنيه موزعة بنسبة 67.3% علي الاستثمار في الأوراق المالية المضمونة و3% علي الاوراق المالية المتداولة و26.1% علي الودائع بالبنوك و1.8% علي العقارات و1.2 قروض 0.6% استثمارات أخري.
واعتبر يوسف أن توزيع الاستثمارات طبقا للالتزامات المتوقعة من أهم عوامل نجاح هذه الصناديق.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من اصدار قانون المعاشات الخاصة هو علاج الفجوة القائمة في نظام التمويل والعمل علي تنوع الاخطار وزيادة عائد الافراد من النظم التأمينية وادخال موارد مالية طويلة الأجل في النظام المالي.
وشدد الدكتور يوسف علي أن استثمار أموال صناديق المعاشات يتطلب أسواق رأس مال ومؤسسات مالية علي أعلي مستوي من الكفاءة.
كما طالب بضرورة توفير حد أدني من رأس مال جميع أنواع الشركات المتخصصة في إدارة صناديق المعاشات وكذلك الفصل بين أصول برامج المعاشات وأصول الجهة صاحبة العمل المدعمة للصندوق وكذلك الفصل بين صندوق المعاشات كشخص معنوي وصاحب العمل.
معاش مناسب
وتوضح مها بليغ رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار هيرمس والذي يقوم حاليا بإدارة 11 صندوق استثمار محلي و5 صناديق استثمار بالخارج بالاضافة لعدد كبير من محافظ الافراد والمؤسسات المصرية والأجنبية وتقوم بإدارة حوالي 14.4 مليار جنيه في مارس 2007 أن صناديق التأمين الخاصة يجب أن تحقق للمشتركين الحصول علي معاش مناسب في سن التقاعد يكفي الحفاظ علي مستوي المعيشة بالنظر لمعدل التضخم بالاضافة لتغطية الحوادث سواء السعيدة أو المؤلمة.
تضيف مها بليغ أن تعظيم الارباح علي أموال صناديق التأمين الخاصة من أهم عوامل نجاحها.
وتقترح للتغلب علي انخفاض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم استثمار جزء من أموال الصناديق "15 25%" في صناديق مضمونة رأس المال واستثمار جزء آخر "5 10%" في صناديق اسهم واستثمار النقدية في الصناديق النقدية حتي تعود أسعار الفائدة للصعود مرة أخري.