وزير الاستثمار: الإبقاء علي مزايا صناديق التأمين الخاصة.. وإلزامها بتطبيق المعايير الدولية

أكد د.محمود محيي الدين وزير الإستثمار أن قانون الإشراف والرقابة علي صناديق التأمين يستهدف الإبقاء علي المزايا والإعفاءات الضريبية المقررة لصناديق التأمين الخاصة المطبقة حالياً.. وقال الوزير ان القانون الجديد يستهدف بصورة رئيسية تحقيق الإدارة المحترفة لأموال صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بمديري الاستثمار.. ووضع الإطار القانوني المتكامل لإنشاء الشركات التي تتولي إنشاء وإدارة نظم المعاشات الإختيارية. بالإضافة إلي إتاحة المجال للمشاركين في صناديق التأمين الخاصة للاختيار بين نظم المزايا المحددة التي تعتمد علي تحديد الميزة التي يحصل عليها مسبقاً..وبين نظم الاشتراكات المحددة التي تعتمد علي قيام المشترك بتحديد ما يرغب في الحصول عليه من مزايا في ضوء إمكانياته المادية. ومن ناحية أخري أكد خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان دور الهيئة ينحصر في الرقابة علي اموال الصناديق ولا يوجد اي نية علي المستوي الحكومي للتدخل في اموال هذه الصناديق.. مشيرا الي أن هذه الصناديق يحكمها القانون وتحكمها شخصيات اعتبارية مستقلة وأموال الصناديق مملوكة لها. جاء ذلك ردا علي المخاوف التي ابداها بعض القائمين علي صناديق التأمين الخاصة خلال المؤتمر من استيلاء الحكومة ممثلة في الهيئة علي اموال الصناديق.
ومن جانبه أكد د.علي العشري مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة العام الماضي بلغ 638 صندوقا بمعدل نمو 3.2٪ بإجمالي استثمارات 24.2 مليار جنيه، كما بلغ عدد أعضائها 4.7 مليون عضو بمعدل نمو 9.3٪ عن العام الماضي. وفي نفس الإطار أكد د.عادل منير نائب رئيس الهيئة العاملة للرقابة المالية أن صناديق التأمين الخاصة في مصر حققت نموا متزايدا علي مدي الثلاثين عاماً الماضية ، حيث تضاعف عدد الصناديق بأكثر من 14 ضعف .. وقال في كلمته أن عدد هذه الصناديق كان 45 صندوقاً في عام 1975 ووصلت الي 642 صندوقاً في العام الحالي تنتشر في المصالح والهيئات المختلفة علي مستوي الجمهورية وبلغ عدد أعضائها 4.7 مليون عضو..كما بلغ حجم احتياطياتها أكثر من مبلغ 2.24 مليار جنيه.