فكرة طرحها البعض عقب تزايد شكاوي العاملين إدارات لحقوق الإنسان بالبنوك

تحقيق - مصطفي عامر: رغم ترحيب مسئولي منظمات حقوق الانسان والمصرفيين بوجود ادارات ولجان حقوقية متخصصة تمارس عملها داخل مقار البنوك، الا انهم استبعدوا الاقدام علي هذه الخطوة في المستقبل القريب. وفي الوقت الذي اعتبر فيه المصرفيون ان عمل هذه اللجان قد يتعارض مع طبيعة العمل المصرفي الذي يتميز بالانضباط والسرية، توقع مسئولو منظمات حقوق الانسان رفض قيادات البنوك وجود هذه اللجان، فضلا عن عدم قبول الحكومة وجود لجان حقوق الانسان داخل مؤسسات العمل. وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادة عدد الشكاوي المقدمة لمؤسسات حقوق الانسان حول البنوك سواء من العاملين الذين يشكون من تسلط رؤسائهم ومنعهم من الترقيات والامتيازات المشروعة او من العملاء الذين يشكون من تعسف البنوك في المطالبة بمستحقاتها دون مراعاة الظروف المحيطة بالعميل الامر الذي طرح فكرة انشاء لجان متخصصة لحقوق الانسان داخل مقار البنوك تعمل علي حل هذه المشكلات. كفاءة العمل بداية يؤكد حافظ ابوسعدة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان وجود لجان حقوقية متخصصة داخل مقار البنوك والمؤسسات المالية سوف يعمل علي زيادة كفاءة العمل بهذه المؤسسات كما يقضي علي اية منازعات او خلافات قد تحدث سواء بين العملاء والعاملين او بين العاملين وبعضهم البعض. واعتبر ان انشاء هذه اللجان داخل البنوك يمثل مرحلة متقدمة في عمل مؤسسات حقوق الانسان معربا عن تمنيه بأن يتم تشكيل هذه اللجان في جميع مواقع العمل لان ذلك يعبر عن ثقة وايمان المجتمع بدور واهمية انشطة حقوق الانسان. واعترف ابوسعدة ان منظمات حقوق الانسان انشغلت طوال الفترة الماضية بالمطالبة بالحقوق السياسية والمدنية واغفلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رغم اهميتها لكنه اشار الي ان ذلك يعد امرا طبيعيا بالنسبة للدول التي تعاني من غياب الحرية السياسية والجهل بالحقوق المدنية والاقتصادية فضلا عن عدم رغبة السلطة الحاكمة في تحقيق الديمقراطية. وتوقع ان تشهد المرحلة القادمة اهتماما اكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري بحيث يمكن الحديث بشكل اكبر عن انتشار مفهوم "حقوق الانسان" لدي اوساط وطبقات المجتمع وعلي المستويات الادارية والوظيفية المختلفة. وحول رؤيته بالنسبة لتشكيل لجان حقوق الانسان داخل البنوك يري ابوسعدة ان تكون هذه اللجان اقرب الي لجان فض المنازعات ويتم تشكيلها من ممثلين عن العاملين والشئون القانونية وعن الادارة بحيث يتحقق فيها التوازن المطلوب الذي يحفظ حقوق كل طرف من هذه الاطراف. ويري ان وجود هذه اللجان بالبنوك يمثل تطورا في عمل منظمات حقوق الانسان كما يعبر عن ثقة مؤسسات المجتمع في اهميتها. فض المنازعات ويستبعد كرم صابر مدير مركز الارض لحقوق الانسان تطبيق فكرة انشاء لجان حقوقية داخل المؤسسات والهيئات العاملة ومنها البنوك معتبرا ان الحكومة سترفض قيام هذه اللجان بحجة تعطيلها العمل او لانه لا داعي لوجودها من الاساس. واشار كرم الي ان هناك العديد من المعوقات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية مثل عدم تقدير دور هذه المنظمات وتجاهل مطالبها من جانب الحكومة بالاضافة الي غياب الوعي باهميتها علما بان النظرة تغيرت بشكل ما في الفترة الاخيرة غير ان العديد من المواطنين لا يثقون بمنظمات حقوق الانسان. وفيما يتعلق برؤيته حول شكل هذه اللجان ودورها دعا كرم لان تكون هذه اللجان اقرب الي لجان فض المنازعات ويتم تشكيلها من الشئون القانونية وشئون العاملين وممثلين ناشطين عن منظمات حقوق الانسان، وتقوم بالفصل في اي شكوي مقدمة سواء من العاملين الذين يتضررون من تعسف رؤسائهم في العمل او حرمانهم من الترقيات المشروعة اوالحوافز او غير ذلك من نظم العمل او من العملاء الذين يشكون من موظفي البنك. ويوضح كرم ان وجود هذه اللجان لا يعني التعدي علي سيادة البنك او التدخل في نظام عمله لان هذه اللجان تختص فقط بحالات الانتهاك للحقوق الطبيعية للعملاء والعاملين. كوادر مدربة ويبدي ابوالقاسم نوبي امين صندوق المنظمة المصرية لحقوق الانسان ترحيبه بانشاء لجان حقوق الانسان ليس فقط داخل البنوك فحسب ولكن ايضا في جميع المؤسسات المالية ومؤسسات الدولة بمختلف اعمالها ونشاطها مشيرا الي ان ذلك يمثل قمة ما تهدف اليه منظمات حقوق الانسان من تواجد وانتشار. ويري ضرورة ان يتم تشكيل هذه اللجان من خلال كوادر مدربة وواعية بالامور الادارية والقانونية والمالية المختلفة لنواحي العمل المصرفي بالاضافة الي ضرورة انتقاء عناصر تتميز بالامانة وحسن السير والسلوك. وحول عمل منظمات حقوق الانسان يقول: اننا نقوم برصد حالات انتهاك حقوق الانسان علي جميع المستويات سواء داخل السجون والمعتقلات او في اقسام الشرطة وكذا حالات التعدي علي الحريات والجور علي الحقوق المدنية المختلفة بالاضافة الي اننا نتلقي شكاوي المواطنين من جميع انحاء الجمهورية وال