المصرفيون: أسباب عديدة وراء وقوع التجاوزات في الوحدات الصغيرة

رغم ان المصرفيين اكدوا ان نظم الرقابة والمراجعة داخل البنوك يتميز بالصرامة والدقة، وان اعمال التفتيش تجري بشكل دوري علي جميع الوحدات المصرفية سواء فروع رئيسية او مندوبيات ومكاتب تمثيل صغيرة تابعة، الا انهم اعترفوا بوجود نقاط ضعف في هذه النظم ادت الي ظهور بعض التجاوزات خاصة في الوحدات الصغيرة.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت وقوع بعض المخالفات من جانب موظفي البنوك خاصة في الفروع الصغيرة والريفية الذين حصلوا علي قروض باسماء عملائهم مستغلين ضعف الرقابة، وطبيعة العلاقات الانسانية في مثل هذه الفروع.
محمد عبد المعطي مستشار البنك الاهلي المصري، يؤكد ان الرقابة والمراجعة تمثلان حجر الزاوية في منظومة العمل المصرفي او اي عمل مالي آخر، ولا يختلف نوع وحجم الرقابة سواء كانت الوحدة المصرفية كبيرة كالفروع الكبيرة والمركز الرئيسي او حتي المندوبيات ومكانت التمثيل.
واعتبر ان الهيكل التنظيمي وعدد العمالة لا يمكن ان يؤثر علي نظام الرقابة قبل واثناء وبعد اتمام العملية المصرفية، مشيرا الي ان اسلوب العمل المتبع في البنوك يحدد واجبات واختصاصات ودور كل مستوي وظيفي من خلال اجراءات عمل منظمة للأداء بالاضافة الي وجود رقابة داخلية واسلوب عمل محدد في ا طار مجموعة من المعايير اهمها ألا يقوم موظف واحد بتنفيذ عملية من أولها لآخرها وكذا تحديد سلطات مالية لكل مستوي وظيفي وتنظيمي مع توافر دور الرقابة فيما بين الموظفين وبعضهم البعض.
إذن ما الخلل الذي يؤدي الي حدوث اختلاسات وتجاوزات وأين يوجد؟
يري عبد المعطي ان الخطأ عادة ما يحدث عند غياب الرقابة وضعف المتابعة وعدم الالتزام بالنظم المحددة لسير العمل بحيث يترك العمل كله لموظف واحد او ان يترك المدير او المسئول عن الوحدة المصرفية بعض صلاحياته واختصاصاته لمرءوسيه.
ويشير عبد المعطي الي ان نظم الرقابة في البنوك المركزية تنقسم الي نوعين احدهما يعتمد علي المركزية بحيث يكون الجهاز الرقابي تابعا للمركز الرئيسي ويقوم بالأعمال التفتيشية علي هذه الوحدات والآخر يقسم الهيكل الاداري الي قطاعات ويكون لكل قطاع جهازه الرقابي الذي يجري عمليات التفتيش والمتابعة للوحدات والفروع التي تندرجة تحت عباءته.
ويحدد محمد سكوتي الباحث المصرفي باحدي البنوك العامة مجموعة من العوامل التي تؤدي الي ظهور تجاوزات داخل الوحدات المصرفية الصغيرة اهمها: ضعف الوسائل الرقابية المتمثلة في الرئيس المباشر داخل هذه الوحدات وكذا تقليص الدور الرقابي في صورة شخص واحد وهو بدوره معرض للسهو والخطأ بالاضافة الي الوسائل التقليدية في المراجعة حيث ان العمليات التنفيذية يجب ان تتم اولا بأول دون انتظار لنهاية يوم العمل.
ويلفت سكوتي الي ان العلاقات الشخصية بين الزملاء قد تؤدي الي فقدان الدقة والمصداقية وفتح باب التجاوزات مشيرا الي انه من الممكن ان يترك احد الزملاء الاختام التي هي من صميم اختصاصه لزميل آخر من باب الثقة وهو أمر بالغ الخطورة علي حد وصفه.
ويؤكد سكوتي علي ضرورة تنقل العمالة بين المواقع الوظيفية المختلفة حيث ان طول بقاء الموظف في الموقع الوظيفي الواحد يكسبه قدرات غير عادية علي فهم نظام العمل ومعرفة مفاتيح وطرق الالتفاف ومواطن الضعف والقوة.
كما ان الوحدات المصرفية الصغيرة غالبا ما تكون في أماكن بعيدة مما يصعب معها دورية المراقبة بالاضافة الي ان عملاءها محدودون وتتاح للموظف فرصة كبيرة بين عميل وآخر لترتيب اوراقه ورسم "مخططه" اذا كان لديه الرغبة في ذلك.
وعلي الرغم من ان سكوتي يشير الي توافر العديد من العوامل التي تؤدي الي امكانية حدوث تجاوزات من الموظفين العاملين بالوحدات الصغيرة والمندوبيات الا انه يعتبر ان حالات التجاوز نادرة وفردية ولا يمكن سحبها علي جميع الوحدات الصغيرة.
لكن حسن عبدالعال مسئول المشروعات الصغيرة ببنك القاهرة، يري أن طبيعة العلاقة التي تربط الموظفين بالوحدات المصرفية الصغيرة بالريف عادة ما تكون علاقة جوار أو قرابة، وهي بطبيعتها علاقة قوية وتستند إلي الثقة المتبادلة.
ويشير إلي أن هذه الثقة قد تكون العامل الرئيسي الذي يسهل مهمة الموظف الذي ينوي الاختلاس أو التجاوز في العمل، حيث إنه يمكن أن يحصل علي البطاقات الزراعية والتوقيعات الخاصة بالعملاء، وينفذ جميع الإجراءات اللازمة دون معرفة من العملاء أنفسهم.
كما أن صغر حجم الوحدة المصرفية أو المندوبية يتيح للموظف فرصة أكبر لانهاء هذه الإجراءات دون أن يشعر أحد.
ويعتبر عبدالعال أن العديد من الحالات التي يحصل فيها موظفون علي قروض وتسهيلات باسماء عملاء لا يتم اكتشافها وأن عددا قليلا هو الذي يتم التعرف عليه للتعثر في السداد واختلاف حسابات الموظف، الذي يري أنه لم يكن ينوي الاستيلاء علي هذه الأموال في كل الحالات ولكن الاستفادة منها وسدادها دون أن يعرف أحد.
وقال إن العلاقة بينه وبين عملائه لا تجعله يفكر في أن يظهر أمامهم بمظهر الخائن أو "النصاب" ولكن ظروفا خارجة عن ارادته توقعه في ذلك "الفخ".
واعتبر أن صغر حجم القروض التي يتم منحها في هذه الحالات تجعل من غير المتوقع متابعتها أو الاستعلام عنها لكن الموظف المختلس يستفيد من تجميع أكبر قدر ممكن من العملاء حتي يحصل علي مبلغ مناسب.
وإذا كان حسن عبدالعال يري أنه من السهل علي الموظف الحصول علي ظروف باسماء عملائه في الفروع والوحدات الريفية الصغيرة، فإن عصام ربيع مدير فرع بأحد بنوك التنمية الزراعية ينفي ذلك تماما مؤكدا أن أعمال الوحدات المصرفية الصغيرة تخضع لرقابة داخلية من ناحية المدير المسئول أو مراجع القسم وكذا رقابة ومراجعة من الفرع الرئيسي والمنطقة.
ويشير ربيع إلي أن هذه الرقابة دائما تكون دورية ومستمرة علي جميع الفروع والوحدات أيا كان حجمها وفقا لنظام معروف ومتبع في كل البنوك.
ولكن لماذا تحدث تجاوزات من الموظفين بين حين وآخر؟
يري ربيع أن التجاوزات محدودة جدا ولا تمر دون عقاب شديد يوقع علي الموظف والمدير، ولكن هذه التجاوزات لا يمكن أن تتم بموظف بمفرده حيث عادة ما يثبت تورط اكثر من موظف.
ويضيف قائلا إن الخطأ وارد في كل الأعمال ولكن في النهاية يظل الانتظام والالتزام هو الأكثر وضوحا ورسوخا في العمل المصرفي.