أوضح الدكتور مصطفي هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في افتتاح الملتقي أن البنوك تقدم لعملائها مجموعة من المنتجات والخدمات المتجددة من خلال أساليب وقنوات ومنافذ التسويق المصرفي وفي إطار إدارة التسويق مشيرا إلي الصناعة المصرفية والمالية تشهد مجموعة من التغيرات العميقة وتؤدي بشكل متواصل إلي إعادة هيكلتها من حيث التنظيم والتكنولوجيا. وأشار دكتور مصطفي هديب إلي أن الثورة التكنولوجية وبوجه خاص في عالم المعلومات والاتصالات انعكست علي الصناعة المصرفية وعلي تنويع وكيفية تقديم المنتجات والخدمات والتعامل مع العملاء باتجاه إلغاء أثر الجغرافيا علي منافذ التوزيع المصرفية إلي جانب عمل المصارف لمدة 24 ساعة يوميا من خلال الفروع الالكترونية، والفروع غير البشرية، والاقتراضية. وأصبح استخدام أجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات المتقدمة السمة المميزة لمصارف اليوم وفروعها إلي جانب الآثار المترتبة علي حجم وتخصصات الموارد البشرية العاملة في المصارف واحتمال الاستغناء عن بعضها واثراء الوظيفة المصرفية بل وتبدل نمط حياة الموظف المصرفي بالكامل. وقال هديب إن العالم تحول إلي قرية مالية صغيرة في ظل العولمة التي ترعاها وتراقب تنفيذها منظمة التجارة العالمية، ولذلك سنجد المصارف يصبح بامكانها العمل والتحرك والتنافس في ساحات واسعة خارج حدود الدولة الأم. وأضاف د/هديب أن هذه المتغيرات المتسارعة أدت إلي احتدام المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية مما أدي إلي اندفاع المصارف نحو المزيد من الابتكارات المالية والدخول الهجومي للأسواق ومحاولة الحفاظ علي حصتها في السوق أو توسيع رقعتها وساعد التحرير من القيود والثورة التكنولوجية علي زيادة حدة المنافسة المصرفية والمالية التي تميزت بعبورها للحدود وبخاصة من خلال الاندماجات والاستحواذات والشركات المصرفية المالية القابضة التي أصبحت ظاهرة مصاحبة للتوسع المصرفي سواء داخل الدولة الواحدة أو في الدول الأخري. وأشار هديب إلي بروز أساليب جديدة في عالم الصناعة المصرفية المعاصرة تؤدي إلي زيادة كفايتها وتحسين إنتاجيتها وتمكينها من التكيف الأفضل للبيئة الجديدة وفي مقدمتها أساليب إدارة الموجودات/ المطلوبات (الأصول/ الخصوم) لمواجهة مخاطرة تقلبات أسعار الفائدة مع ما يصاحب ذلك من أساليب إدارة الفجوة والأجل وفجوة الأجل ومشتقات أسعار الفائدة ولجنة إدارة الموجودات/ المطلوبات. كما تم ابتكار أساليب جديدة لتعظيم الاستفادة من السيولة المصرفية وإدارتها علي المستوي الدولي لمجموعة الفروع المصرفية والشركات المصرفية القابضة. هذا إلي جانب النمو الهائل في "الفقرات خارج الميزانية العمومية" وبروز آليات الوقاية أو التحوط وأدوات متنوعة من مشتقات أسعار الصرف والمشتقات الائتمانية. كما تعاظم دور التوريق في العمليات المصرفية كما برزت أساليب جديدة لإدارة رأس المال المصرفي انسجاما مع مقررات لجنة بازل وبخاصة بازل 2 والتوجه نحو تلك الاستخدامات المالية التي تقلل من المخصصات والمطروحات من رأس المال الرقابي. وأشاد هديب بالدور الذي تلعبه المصارف الاسلامية اليوم في تقديم المنتجات والخدمات من خلال صيغ التمويل الاسلامي والعمليات الاسلامية ليس فقط في الدول العربية أو الاسلامية بل في كل دول العالم وبخاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومؤكدا أن هذه المصارف تواجه بجدارة واقتدار كل تحديات المنافسة بالسوق بحيث استطاعت توسيع حصتها، وجذب المودعين الجدد وابتكار الصيغ والعمليات الجديدة وانتهاج الاساليب التكنولوجية المتقدمة في عرضها للعملاء ونشأت في الأونة الأخيرة مصارف ومؤسسات مالية إسلامية عملاقة توازي العملقة في هذه الصناعة علي المستوي الدولي. وأوضح هديب أن في مثل هذه البيئة المصرفية المتغيرة جدا يبرز دور التسويق المصرفي باعتباره الاطار الاساسي للجمع بين الصناعة المصرفية وعملائها وتصميم مجموعة الاساليب والوسائل التي تستطيع هذه الصناعة من خلالها خدمة عملائها بشكل أفضل ولقد تطور المزيج التسويق الرباعي المتمثل ب(المنتج والسعر والتوزيع والترويج) بشكل واسع النطاق إذ إن البيئة التي تعيشها المصارف اليوم هي باتجاه التحول نحو الاسعار العائمة علي جانبي مصادر واستخدامات أموال المصرف مع بروز أسعار مرجعية جديدة تتوافق مع خصوصيات الاسواق المصرفية في العالم وانعكاسات ذلك علي أساليب إدارة الموجودات/ المطلوبات وعلي هيكل ومستويات ايرادات المصارف وتكاليفها والتوجه نحو "تحليل ربحية العميل" وإعداد نظم للتكاليف المعيارية والاسعار والموازنات التقديرية كل ذلك في إطار المحاسبة الإدارية ومحاسبة المسئولية في المصارف.
