اللواء أحمد سمك مساعد وزير الداخلية ل "الأسبوعي":

ضربات قوية للثروات غير المشروعة لتجار المخدرات

رغم كل الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات علي جميع مستوياتها، إلا أنها لاتزال إحدي المشكلات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع سواء في مصر أو في أي دولة في العالم.
ومازالت الثروات السهلة التي تتولد عن التعامل في مثل هذا النشاط غير المشروع تشجع الخارجين عن القانون والمجتمع بالعمل فيه.. ومازال هناك طلب يشجع علي استمرار ذلك النشاط.
التقت "العالم اليوم الأسبوعي" مع اللواء أحمد سمك مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة مكافحة المخدرات في حوار حول هذه القضية، حيث أكد أنه يتم توجيه الضربات الي الثروات غير المشروعة باعتبارها عصب تجارة المخدرات، مشيرا الي أن هذه المشكلة عالمية، إلا أن مصر مستهدفة بصفة خاصة من التجارة الدولية وهو ما يزيد من تحديات المكافحة.
كما تناول الحوار العديد من التساؤلات حول الأزمة مع الصيادلة.. والتحديات التي فرضها قانون الاجراءات الجنائية علي قضايا المخدرات.. وشجاعة القوانين الحالية في التصدي لظاهرة المخدرات.
ينتقد البعض جهود مكافحة المخدرات في مصر باعتبار أنه لا توجد خطة
متكاملة يتم من خلالها تفعيل جهود المكافحة.. كيف ترد علي ذلك؟
** تضطلع الادارة بدور فعال ومتميز في التصدي لمشكلة المخدرات بجميع محاورها محليا واقليميا ودوليا، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة الشرطية والتعاون مع قطاعات متعددة معنية بالمشكلة كقوات حرس الحدود والجمارك وإدارة شئون الصيادلة بوزارة الصحة والهيئات القضائية خاصة أن مشكلة المخدرات عالمية تعاني منها أي دولة في العالم سواء بالنسبة للتعاطي أو الاتجار ولا ننسي ان مصر تحديدا مستهدفة كسوق من التجار الخارجين ولذلك فالخطة القومية تقوم في الاساس علي خفض الطلب رغم ان هناك تزايدا في الانتاج والاستهلاك ويتم الي جانب خفض الطلب ومكافحة العرض سواء من خلال تشديد الاجراءات الأمنية أو ضبط ومكافحة الزراعات، ومواجهة سوق الاتجار غير المشروع علي جميع المحاور مثل الجلب والتهريب والاتجار غير المشروع وتصفية البؤر الاجرامية المؤثرة علي الحالة النفسية.
كما يتم ايضا متابعة الثروات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال المتحصلة من ناتج العمليات حيث تم ضبط العديد من القضايا منها احالة 13 فردا الي جهاز المدعي العام الاشتراكي بالاضافة الي ضبط 100 طن بانجو و5 أطنان حشيش علي الحدود الغربية وهذه الاستراتيجية تم وضعها تحت إشراف وزير الداخلية وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء حيث نعتمد فيها علي جهودنا ولا ننتظر الجهود الدولية في مكافحة المخدرات ومن خلال تلك الاستراتيجية وعلي مدار ال20 سنة القادمة نسعي للقضاء علي مشكلة المخدرات وتقليلها الي أبعد مدي ممكن.
* ذكرت أنه تم إحالة 13 فردا لجهاز المدعي العام الاشتراكي.. لماذا؟
** المال هو عصب تجارة المخدرات والتجارة غير المشروعة لذلك نصادر تلك الثروات وقد انتهجت الادارة اساليب عمل جديدة متخذة عدة محاور للسعي لتفعيل القانون رقم 34 لسنة 1971 والخاص بالمدعي العام الاشتراكي والقانون رقم 80 لسنة 2002 والخاص بمكافحة غسل الأموال وأمكن من خلال هذا المنهج توجيه عدة ضربات مؤثرة في مجال الثروات غير المشروعة حيث تمكنت الادارة من إحالة 13 تاجر مخدرات الي جهاز المدعي العام الاشتراكي وقدرت ممتلكاتهم بحوالي 78 مليون جنيه مدعمة بالمستندات والأدلة التي لا تدع مجالا للشك في أن ثروة هؤلاء تكونت نتيجة اتجارهم غير المشروع في المواد المخدرة.
ويوجد لنا دور بالتنسيق مع جهاز المدعي العام الاشتراكي لفحص الشكاوي التي تعرض علي الجهاز ويقوم بتوجيهها للادارة للفحص والتحري حيث قامت ادارة تتبع الثروات غير المشروعة بفحص عدد 15 حالة وتم الرد علي جهاز المدعي العام الاشتراكي فيها بما انتهت اليه التحديات والأمر في يد جهاز المدعي العام وهناك بعض الشكاوي الأخري لدينا يتم فحصها.