31 دولة و7 منظمات فى اجتماع رؤساء الوحدات الأفريقية لمكافحة المخدرات بالقاهرة

بدأت أمس فعاليات الاجتماع التاسع لرؤساء الوحدات الوطنية الأفريقية لمكافحة المخدرات، الذى نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وشارك فيه 31 دولة أفريقية و7 منظمات دولية بينهم منظمة الأمم المتحدة ومنظمة السوق الاقتصادية والمكتب الإقليمى لمكافحة المخدرات.. وذلك بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
وقال اللواء عدلى فايد، مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، إن الوزارة تولى اهتمامها لمواجهة آفة المخدرات وتتبنى استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات ترتكز فيها على محاور عديدة تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتصدى لعلميات الجلب والتهريب ومكافحة الزراعات المخدرة وتصفية البؤر الإجرامية، فضلا عن تعزيز التعاون الدولى من خلال المشاركة فى جميع المؤتمرات الدولية والإقليمية وابرام العديد من الاتفاقات الثنائية مع الدول العربية والأجنبية.
وأضاف، فى كلمة ألقاها خلال الاجتماع بحضور ديفيد أسانتى، مدير إدارة الجرائم المتخصصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» أن الاجتماع التاسع لرؤساء الوحدات الوطنية الأفريقية لمكافحة المخدرات يعبر عن إصرار المجتمع الدولى على مواصلة تعاونه ضد آفة المخدرات والرغبة المخلصة لدى شعوبنا وحكوماتنا جميعاً فى التوصل إلى آفاق أرحب.. ووسائل أنجح للحد من هذه المشكلة التى مازالت تحتل مكاناً بارزاً، وأولوية كبرى بين أهم القضايا الوطنية والدولية فى عالمنا المعاصر، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التى تنبهت إلى خطورة مشكلة المخدرات، وكانت من أوائل الدول التى لها شرف السبق على المستوى العالمى فى إصدار أحد أقدم التشريعات التى تجرم زراعة واستيراد الحشيش عام 1800، وأنشأت أول جهاز متخصص فى أعمال المكافحة عام 1929.
وأكد أن مصر شاركت فى وضع اللبنات الأولى لرقابة المجتمع الدولى على المخدرات من خلال انضمامها إلى مختلف الاتفاقيات الدولية الصادرة فى هذا الشأن منذ معاهدة الأفيون الدولية الموقعة فى «لاهاى» عام 1912، وحتى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لعام 1988.
وقال اللواء عدلى فايد إن المتغيرات التى لحقت بمشكلة المخدرات أدت إلى تزايد قلق المجتمع الدولى إزاء تعاظم حجم مشكلة المخدرات فأصبحت هناك ضرورة إلى تحول منهجى نحو المزيد من العمل الاستراتيجى الجماعى الرامى للتغلب على المشكلة بمكافحة عرض المخدرات وخفض الطلب غير مشروع، واستشعارا بخطورة المشكلة عالمياً وإقليمياً وما قد ينتج عنها من آثار سلبية تنعكس على المجتمع، تبنت مصر استراتيجية قومية متكاملة لمكافحة المخدرات ترتكز فيها على محاور عدة تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتصدى لعمليات الجلب والتهريب ومكافحة الزراعات المخدرة، وتصفية البؤر الإجرامية والقضاء على علانية الاتجار، وتتبع الثروات غير المشروعة لكبار تجار ومهربى المخدرات، وإحكام الرقابة على حركة السلائف والكيماويات والعقاقير الصيدلانية،
فضلاً عن تعزيز التعاون الدولى من خلال المشاركة بجميع المؤتمرات الدولية والإقليمية، وإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول العربية والأجنبية، والاهتمام بالنشاط التدريبى للعاملين فى مجال المكافحة من المصريين وأشقائنا العرب والأفارقة.
وأضاف أن مصر أولت هذه المشكلة اهتماما كبيرا، من خلال إنشاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان عام 1986 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزارات المعنية لوضع السياسات العامة ونظم المكافحة والعلاج،
فضلاً عن مبادرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإنشاء قسم للاتصال بأجهزة خفض الطلب مهمته تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخفض الطلب على المخدرات، مؤكدا أن قضية المخدرات تتطلب المزيد من العمل الجماعى وتضافر الجهود المبذولة للوصول إلى توصيات فاعلة تهدف إلى مواجهتها.
وأشاد اللواء عدلى فايد بجهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» فى التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء على المستويين الإقليمى والدولى لتبنى مشروعات بناءة طويلة المدى لمواجهة مشكلة المخدرات والدعم المشترك المتبادل فى مجال التعاون العملى والتدريبى..
وقال: نأمل فى عالم خال من المخدرات، وأن هذا لن يتحقق بالجهود المنفردة مهما كانت فاعليتها ولكن هذا الأمل يستلزم منا عملاً جماعياً مخلصاً من خلال الآليات التى أتاحتها لنا المواثيق الدولية. ويناقش الاجتماع الذى يستمر يومين العديد من الموضوعات التى تحظى باهتمام كافة الدول بالقارة الأفريقية ومنطقة الإنتربول، بحضور اللواء محمد فرحات، مدير الإدارة العامة للمخدرات، والعميد مجدى شافعى مدير الإنتربول المصرى، منها الجرائم المنظمة، والاتجار فى المخدرات، والغش التجارى فى مجال الادوية، وخدمات الإسناد الميدانى الذى تقدمه مكاتب الإنتربول الاقليمية الفرعية فى افريقيا، والاتجار فى المواد التخليقية المؤثرة على الحالة النفسية، والاجراءات المشتركة.