محمود محيي الدين خلال رئاسته لاجتماع مجلس أمناء المديرين

ضوابط جديدة لحوكمة الشركات العائلية والمغلقة

شدد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي إعداد برامج تدريبية لاعضاء مجالس إدارات الشركات تمتد لتشمل أعضاء اللجان التنفيذية والمراجعة علي قواعد الحوكمة الذي تعد مصر ثاني دولة علي مستوي العالم بعد جنوب افريقيا تصدر دليلا وطنيا لحوكمة شركات قطاع الأعمال متوافقا مع المعايير الدولية.
واشار الي ان الهدف من اصدار هذا الدليل نشر الوعي وتطوير ثقافة الاستثمار لتتقبل طواعية تنفيذ القواعد التي تضمنها الدليل.
وأوضح محيي الدين خلال رئاسته لاجتماع مجلس أمناء مركز المديرين المصري بتشكيله الجديد أمس الأول الذي يضم 27 عضوا من مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والوزارات وشركات قطاع الأعمال أن الاجندة الرئيسية وضعت شركات قطاع الاعمال العام علي قدم المساواة مع شركات القطاع الخاص بهدف دعم قدرتها التنافسية وتأهيلها للدخول في مشروعات مشتركة معها ومواجهة التحديات التي تفرضها ظروف السوق حاليا مع عقد ورش عمل لتبادل الخبرات مع مختلف المؤسسات المصرية والدولية.
وكشف محيي الدين عن تشكيل مجموعة عمل من أعضاء مجلس الامناء للنظر في تطوير دليل الحوكمة ليشمل جميع الشركات الهادفة للربح التي تمتلك الدولة فيها حصة حاكمة علي اختلاف أشكالها القانونية وان تتضمن أعمال التطوير وضع قواعد لحكومة الشركات العائلية والشركات المغلقة.
واضاف ان شركات قطاع الاعمال العام من خلال مجالس ادارات الشركات القابضة والجمعيات العمومية لها ملتزمة بتطبيق معايير الحوكمة الواردة بالدليل اسوة بمؤسسات القطاع الخاص التي تم الزامها بذلك خاصة ما تعلق منها بالقيد في البورصة المصرية.
وذكر وزير الاستثمار بعضا من ملامح خطة العمل المستقبلية لمركز المديرين بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتشمل اجراءات محددة تخص الجوانب القانونية والمؤسسية للمركز وفقا لجدول زمني كما تقوم مجموعة العمل باقتراح اشكال وشروط العضوية.