غالي: لا نية لاستثمار أموال التأمينات بالخارج

كتب جيهان الصاوي وعبدالفتاح فايد:
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات الاجتماعية أنه لا توجد نية لدي الحكومة ممثلة في وزارة المالية نحو استثمار أموال التأمينات بالخارج نافياً بذلك ما تردد مؤخراً حول ما أثير بشأن استثمار هذه الأموال في البورصات العالمية.
وأوضح غالي أن الحكومة تبذل جهوداً مضنية في جذب الاستثمارات الخارجية فليس من المنطقي أن نقوم باستثمار أموالنا في الخارج جاء ذلك في تصريحات صحفية أمس حول تقييم المرحلة الأولي من تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد علي الأشخاص الطبيعيين.
وطالب وزير المالية الممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية خلال المدة المحددة والمنتهية في 31 مارس الماضي بسرعة تقديم الإقرارات في موعد غايته 30 ابريل الجاري وهو موعد انتهاء تقديم الإقرارات بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يعتبر بمثابة فرصة أخيرة لمن لم يقدموا إقراراتهم حيث إن القانون مازال في بداية تطبيقه مؤكداً علي أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية مشيراً إلي أن الأعوام القادمة لن تشهد مثل هذا التساهل في تقديم الإقرارات.
وأكد غالي التزام وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العامة بقبول الإقرارات المقدمة من جميع الممولين والاعتراف بالإقرارات المقدمة من المشروعات الصغيرة حتي يتم عمل إقرار ضريبي مبسط ميسر لتلك المشروعات والتي جاوزت اتفاقياتها المبرمة مع مصلحة الضرائب 32 اتفاقية في ظل القانون السابق موضحاً أن هذه المشروعات ذات طبيعة خاصة ومختلفة مثال "التاكسي المخابز" الأمر الذي جعل وزارة المالية تفكر في إعداد إقرار ضريبي مبسط لهم.
وأشار الوزير إلي أن المرحلة الأولي من تقديم الإقرارات الضريبية أثبت تفاعل جميع طوائف المجتمع الضريبي وتعاونهم مع القائمين بتنفيذ القانون مما انعكس علي نجاح القانون وهذا ما أظهرته النتائج الأولية للتطبيق.
وقال غالي إنه تم تقديم 2 مليون و39 ألف إقرار ضريبي هذا العام بالنسبة لممولي الأشخاص الطبيعيين مقابل 1.1 مليون إقرار العام الماضي عن نفس الفئة أي إنه تم تحقيق زيادة نسبتها 100% وهذا يتضح في أرقام الحصيلة المحققة من تلك الإقرارات والبالغة مليار جنيه مقابل 400 مليون جنيه العام الماضي أي بنسبة زيادة قدرها 224%.
وأكد غالي علي أن عمليات الفحص بالعينة تتم من خلال معايير محددة وضعت علي الحواسب الآلية ولن يتدخل فيها أي شخص والاختبار سوف تحدده الحواسب التي ستكون مزودة بجميع الإقرارات المقدمة خلال شهر ونصف الشهر.
وأوضح غالي أنه تم إدخال 835 ألف إقرار ضريبي للحواسب الآلية مشيراً إلي أن الفحص بالعينة ستكون نسبته حوالي 15% من جملة الإقرارات الضريبية من الإقرارات المقدمة ومدة التقادم خمس سنوات.
وعلي سبيل المثال أوضح غالي أن عدد الإقرارات المقدمة لمأموريتي المهن الحرة أول وثان في 31 مارس 2006 بلغت 31 ألفاً و500 إقرار مقارنة ب 19 ألفاً و600 إقرار خلال نفس الفترة من العام الماضي بحصيلة بلغت هذا العام 25 مليون جنيه مقارنة ب 7 ملايين جنيه العام الماضي محققة نسبة زيادة ملحوظة ومرتفعة.
وأشار غالي إلي أن الحصيلة المتوقعة لهذا الموسم الضريبي والمقرر أن ينتهي في 30 ابريل الحالي 40 مليار جنيه مستهدفاً أن تصل خلال العامين القادمين إلي 60 مليار جنيه نظراً لالتزام المجتمع الضريبي بسداد ما عليه من ضرائب للخزانة العامة طواعية.
وشدد الوزير علي أنه لا اتجاه لدي الحكومة في زيادة أسعار الضرائب أو التوسع فيها لمواجهة الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة وأن التطلع إلي زيادة الحصيلة يأتي من توسيع القاعدة الضريبية فقط.
ونبه الوزير المجتمع الضريبي إلي عدم سماع ما يتردد من بعض المحاسبين عن مقدرتهم باستبعاد أي ممول من الفحص بالعينة إذا ما أشار إليه الحاسب الآلي والذي يختار هذه العينة للفحص نتيجة لضوابط ومعايير محددة.
وأوضح الوزير أن نسبة من التزموا بتقديم الإقرارات الضريبية بلغت من 40 إلي 50% من عدد الممولين المسجل لدي مصلحة الضرائب بعد أن كانت لاتزيد علي نسبة 25% مشيراً إلي أن العاملين في مصلحة الضرائب والذي يبلغ عددهم 39 ألف مأمور كانوا في الماضي يركزون جهودهم لفحص الإقرارات الضريبية المقدمة ولكن الفلسفة الحالية للقانون الجديد تقوم علي أن يوجه المأمور إلي البحث عمن لم يقدم إقرار.
وكشف وزير المالية علي أن مصلحة الضرائب سوف تقبل تصحيح الأخطاء الواردة في الإقرارات الضريبية عن طريق الممول نفسه إذا ما فطن إلي ما أن هناك خطأ ما حدث في تدوين بعض البيانات أو الأرقام بإقراره الضريبي دون أية غرامات إذا ما كانت نسبة الأخطاء لا تتعدي 10% وفي خلال فترة محددة وبغرامات تتفاوت نسبتها.
ومن ناحية أخري أشار وزير المالية إلي أن هناك مشروع قانون جديد للتمغة يتم بموجبه إلغاء الكثير من أنواع التمغات والرسوم والتي كانت تكاليف تحصيلها أكثر من عائدها.