بناء على توصية مركز تابع للبنك المركزي.. الحكومة تدرس تقنين استثمار أموال أصحاب التأمينات والمعاشات بالمشاريع الاقتصادية

تدرس الحكومة المصرية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يستفيد منه أكثر من 25.6 مليون مصري منهم أكثر من 18 مليون مصري مؤمن عليهم وأكثر من 7 مليون ونصف مصري من أصحاب المعاشات، بما يسمح لها باستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات في صناديق استثمارية قليلة المخاطر.
وتعتمد وزارة المالية على دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية التابع للبنك المركزي المصري توصي بضرورة استغلال تلك الثروة النقدية المتجمدة لدى البنوك المصرية خاصة بنك الاستثمار القومي والناتجة من فائض أموال أصحاب المعاشات والدخول بها في استثمارات كبرى، على أن تدخل الحكومة شريكة في تلك المشروعات التي تبنى برأسمال يعود إلى أصحاب المعاشات حتى تقل فرص المخاطرة.
لكن التقرير حذر من المخاطرة بأموال التأمينات والمعاشات في مشاريع خارجية أو من خلال المضاربة بالبورصات العالمية كما سبق ونوهت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة مؤخرا بأحد الحوارات الصحفية والتي أشارت إلى إقدام وزير المالية بطرس غالى إلى المضاربة بأموال المصرية في صناديق استثمارية بالغة الخطورة بعدد من البورصات العالمية.
وفي حال إقرار القانون الجديد سيضفي شرعية على المضاربة بأموال التأمينات والمعاشات بصورة رسمية بعيدا عن أي مخالفة قانونية، يتزامن هذا مع تهديد عدد من اتحاد المعاشات المصري باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لنقض المشروع لكون يتعارض مع الدستور المصري الذي يجرم قانونا المخاطرة أو التعامل في أموال أصحاب المعاشات.