تواجه حكومة النظام الحاكم عجزاً بالغاً في دفع المعاشات المستحقة للمصريين، نتيجة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالمضاربة بأموال المعاشات في البورصة من خلال ثلاث شركات سمسرة، وذلك على الرغم من هبوط الأوراق المالية في البورصة المصرية هبوطا حادا، وهو ما سبب ضياع جزء كبير من أموال المعاشات، علاوة على قيام وزارة المالية بوضع نحو 152 مليار جنيه من أموال المعاشات التي تصل إلى 171 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي أي ما يزيد 93% من هذه الأموال، وهو ما جعلها في نهاية الأمر عاجزة عن السداد، ما يهدد بأزمة لأصحاب المعاشات. وقال الخبير المالي ببورصة "وول ستريت" الأمريكية الدكتور شريف شعبان أن نسبة ما تحصّله وزارة التضامن الاجتماعي من المؤّمن عليهم- البالغ عددهم 17.9 مليون شخص- تصل إلى نحو 13 مليار جنيه سنويا، بينما تدفع لأصحاب المعاشات والإعانات التعويضية البالغ عددهم 9 ملايين شخص 15 مليار جنيه سنويا. وأوضح أن أزمة قد يواجهها أصحاب المعاشات في مصر ، نتيجة العجز في أموال المعاشات الذي بلغ بنحو 2.7 مليار جنيه سنويا، موضحا أن هذا الفارق لا تتحمله وزارة التضامن الاجتماعي من "جيبها"، وإنما تحصل عليه من عوائد استثمار وزارة المالية لهذه الأموال التي تشرف عليها، حيث تبلغ جملة الاستثمارات نحو 149 مليار جنيه. وأضاف أن القانون رقم 119 لسنة 1980 ينص على أن ينشئ بنك الاستثمار القومي صندوقين للتأمينات الاجتماعية بتحويل فائض أموالها إلى البنك ليقوم باستثمارها؛ الصندوق الأول بفائض تأمينات العاملين في المؤسسات المختلفة، والصندوق الثاني خاص بفائض تأمينات العاملين بالحكومة، ويدفع البنك فائدة سنوية على هذه الأموال تحدد سنويا حسب السعر السائد للفائدة. وأكد أن القانون لا يسمح للوزارة أن تستثمر أموالها في أي وجه آخر من أوجه الاستثمار إلا بعد موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وهو ما يعني أن البنك يعيش على أموال المؤمّن عليهم ويقترض منها لتمويل مشروعات الحكومة. وكشف أن وزارة المالية وضعت نحو 152 مليار جنيه من أموالها التي تصل إلى 171 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي أي ما يزيد 93% من أموالها، وقامت بالإنفاق منها على محطات الكهرباء والطرق والمدن الجديدة وغيرها من المشروعات، لكنها عجزت عن السداد، وهو ما يهدد بأزمة قد يواجهها أصحاب المعاشات. وكشف الخبير المالي عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالمضاربة بأموال المعاشات في البورصة من خلال ثلاث شركات سمسرة، وبلغ حجم المبالغ التي ضاربت بها هذه الشركات في محافظ الأوراق المالية نحو 928 مليون جنيه إلى نصف في المائة رغم هبوط الأوراق المالية في البورصة المصرية هبوطا حادا، مما سبب خسائر للوزارة . وذكر أن وزارة المالية اشترت بأكثر من 3 مليارات جنيه من أموال التأمينات سندات على الخزانة المصرية وأصبحت دينًا إضافياً إلى الدين الداخلي، لتصبح المصيبة كارثة، على حد تعبيره، بعدما كشف عن ارتفاع الدين الداخلي العام في مصر لمعدلات غير مسبوقة، بسبب اقتراض الحكومة أموالا الحكومة من البنوك وأموال التأمينات في صورة أذونات خزانة وسندات حكومية وصلت قيمتها إلى أكثر من 143 مليارا، وهو ما يعني أن وزارة المالية سحبت من السيولة المتاحة في السوق نحو 61 مليار جنيه. وأضاف: لو أضفنا الديون الخارجية، فإن جملة الديون الداخلية والخارجية يصل إلى 450 مليار جنيه، موضحا أن إجمالي الديون المستحقة على وزارة المالية لصالح التضامن الاجتماعي حيث تصل إلى 23 مليار و460 مليون جنيه، لا تستطيع سدادها، بينما بلغت ديون القطاع الخاص أكثر من ملياري جنيه، وأكد أن هذا المبلغ يصعب تحصيله في الوقت الراهن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. وكان رئيس الاتحاد العام لأصحاب معاشات مصر، البدرى فرغلى، صرح إن الحكومة تريد التخلص من أصحاب المعاشات لأنهم أصبحوا يشكلون خطرا قوميا عليها، بعدما استولت الدولة على 400 مليار جنيه وأهدتها لرجال الأعمال وتم صرفها على قرى مارينا ومنتجعاتهم الخاصة والبنية الأساسية لمشروعاتهم، مقابل فائدة 4.6 % كما ورد فى تقرير الجهاز المركزي. وقال فرغلي خلال انعقاد المؤتمر الثاني العام لاتحاد أصحاب معاشات مصر الذى بنقابة المحامين ببورسعيد وحضره قيادات الاتحاد المركزي لأصحاب معاشات مصر بالقاهرة، أنه :" استطاع فى عام واحد استرداد نصف مليون جنيه للمعاش المبكر و10% بدون حد أقصى لأصحاب المعاشات، وأضاف :" لم نعد سلعة ولسنا أولاد "القطة السودا " كما تعتبرنا الحكومة التى تعبث فى القوانين لصالح رجال الأعمال وتحاول الاستيلاء على علاوتنا الاجتماعية ". وأوضح البدرى أن وزارتي المالية والصحة وجهان لعملة واحدة موضحا أن :"وزير المالية فى عام الوباء قلص ميزانية الصحة إلى 3.2 % من الإنفاق الحكومي بدلا من 3.4 % من العام الماضى، بينما توصى الأممالمتحدة بأن تكون النسبة 15 % "، منتقدا إنفاق 3 مليارات جنيه من أموال أصحاب المعاشات على شرق التفريعة.
