صناديق المعاشات العالمية .. مدارس مختلفة

الأمريكيون يتهمون الحكومة بتخريب نظم التأمينات .. وول ستريت تستغيث بالشرق الأوسط لتعويض الخسائر
كتب - محمود حماد
لم تكن صناديق المعاشات والتقاعد على مستوى العالم بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية خلال الفترة الماضية.. فقد شهدت خسائر متلاحقة نتيجة استثمار أموال هذه الصناديق والتى يقدر حجمها بنحو 20 تريليون دولار فى مشتقات وأدوات مالية مستقبلية ذات مخاطرة عالية، على أثرها خسرت صناديق المعاشات فى بريطانيا أكثر من 17 مليار جنيه استرلينى.
ولأن صناديق المعاشات من الأهمية بمكان فقد وعد الرئيس الامريكى باراك أوباما بإصلاح ما أفسدته الأزمة المالية ودعم هذه الصناديق.
وقامت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 بإدخال تعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية الأمريكى والذى بدأ العمل به عام 1950،لأن نظام التأمينات المتبع لم يكن قادراً على تلبية احتياجات المحالين الى المعاش فى المستقبل مما دعا إلى ضرورة عمل إصلاحات هيكلية لنظام التأمينات الاجتماعية لضمان جودته فى المستقبل لخدمة الأجيال القادمة.
وتتلخص التعديلات التى اقترحتها الحكومة الأمريكية فى استحداث أوعية ادخارية جديدة «أسهم وسندات» تستخدم فى استثمار أموال العاملين وتحويل جزء من الضرائب على الدخل والمقتطعة من الأفراد إلى تلك الأوعية فضلاً عن إشراف شركات استثمارية خاصة على هذه الأوعية الادخارية المستحدثة أو بمعنى آخر إلغاء الإشراف الحكومى الفيدرالى على استثمار أموال االتأمينات ومنحه لشركات خاصة فى وول ستريت للمضاربة بها فى بورصة الأوراق المالية.
ولم تكتف الحكومة بعرض الفكرة ولكنها خرجت فى جولات تتحدث فيها عن الإصلاحات الهيكلية التى تريد إدخالها على نظام التأمينات الاجتماعية فى محاولة للحصول على تأييد الأمريكيين وضم الرأى العام الأكثر أهمية فى صفه كما قامت المراكز البحثية المستقلة بإجراء استطلاعات لرأى رجل الشارع الذى، بالتأكيد، ينتفع أو يتضرر من التعديلات المقترح اجراؤها وكانت النتيجة قاسية للحكومة الأمريكية بعد أن لاقت معارضة من المواطنين العاديين الذين اتهموها بتحويل مدخراتهم لشركات الأموال فى وول ستريت للتربح منها وتخريب نظام التأمينات وطالبوا الحكومة بتشكيل لجنة مستقلة تشرف وتراقب على أداء أموال المعاشات.
وفى بريطانيا ترتبط صناديق المعاشات بشكل مباشر بالبورصة لأن المؤسسات الاستثمارية تقوم بضخ أموال المعاشات فى الأسهم القيادية، وحققت صناديق المعاشات فى بريطانيا عجزاً مالياً خطيراً على نحو اجمالى يقدر بما يزيد على مائة مليار جنيه استرلينى من جراء الأزمة العالمية وتوضح الإحصائيات الرسمية أن هذه الصناديق قد خسرت نهاية العام الماضى نحو17 مليار جنيه استرلينى لأنها تتأثر باضطرابات أسواق المال .
وتتجه صناديق التقاعد الأمريكية والأوروبية للبحث عن فرص استثمارية فى منطقة الشرق الأوسط بعد تعرضها لخسائر فى أسواقها الرئيسية من جراء الأزمة المالية العالمية، ووفقا لدراسات دولية فإن صناديق المعاشات الأمريكية أكثر اهتماما بالهروب من أسواقها إلى الأسواق الناشئة بعدما تأكد أن الاقتصاد الأمريكى دخل مرحلة الركود، ووفقا لتقرير “مورجان ستانلى” يقدر حجم الأصول التى تديرها صناديق التقاعد حول العالم بنحو 20 تريليون دولار من أبرزها صناديق “كالبيرز”، و”كالسترتس”، و”صندوق عائلة كينيدى”و”نظام تقاعد المدرسين” فى ولاية نيويورك.
وفى أمريكا اللاتينية قامت اثنتا عشرة دولة عام 2005 بإصلاح نظم صناديق المعاشات لديها عن طريق تحويل أساس نظام المعاشات من المسئولية الاجتماعية إلى المسئولية الفردية.
وبدأت الحكومات فى تقليل اعتمادها على النظام العام القائم على الدفع أولاً بأول وبدأت تتجه إلى النظم الخاصة مثل نظام الادخار الشخصى الإجبارى ونظام خطط المعاش التقاعدى، وعلى الرغم من أن نظام الدفع أولاً بأول أصبح غير مستدام نتيجة للتغير الديموجرافى والذى تسبب فى زيادة نسبة المتقاعدين مقارنة بالعمال، فإن نظم المعاشات التقاعدية العامة فى أمريكا اللاتينية أصبحت مستهلكة فى حين لا يزال السكان صغار السن نسبيا.
وقامت الحكومة الكندية بإجراءات لإصلاح نظم المعاشات هناك وكونت لجنة من أعضاء البرلمان طافت أنحاء البلاد،استمعت إلى كل الطبقات الشعبية ثم وضعت تشريعا جديدا بموجبه أنشأت هيئة مستقلة عن الحكومة لإدارة أموال مستحقى التأمينات والمعاشات تراقب وتضع قيوداً على نسب الاستثمار فى البورصة وملزمة بتحقيق نسب نمو لا تقل عن 4% سنويا.
ويقول»اندرميت جيل « خبير البنك الدولى إن البعض يعتقد أن نظم المعاشات التقاعدية العامة تعرضت للعديد من المشكلات أسرع مما كان متوقعاً ولا يرجع هذا فقط إلى التغيرات الديموجرافية وإنما أيضا لأن الحكومات لا تتعامل معها بالطريقة المناسبة، ومن المتوقع أن تحمى هذه الإصلاحات صناديق المعاشات التقاعدية من تدخل الحكومة المباشر.
وتعد شيلى فى مقدمة الدول التى بدأت فى تطبيق هذه الإصلاحات فى أمريكا اللاتينية، وذلك عندما أدخلت نظام حسابات المعاش التقاعدى الفردية عام 1981.
وبدأت دول أخرى فى اتباع خطى شيلى منذ مطلع التسعينيات ابتداءً من «بيرو» مرورا ب»الأرجنتين» و»كولومبيا».
وعلى الرغم من أن كل دولة قد قامت بتعديل هذه التغييرات بالطريقة التى تتلائم مع ظروفها، فإن هذه الإصلاحات تشترك كلها فى بعض الأهداف، منها تنويع مصادر دخل الأشخاص المتقاعدين وتقليل اعتماد العمال على الحكومة كى تفى بوعودها بشأن المعاشات التقاعدية،وتقديم حوافز أفضل لدفع المزيد من العمال للمشاركة أكثر ولوقت أطول بهدف زيادة تغطية نظم الضمان الاجتماعى،ويتوقع مؤيدو إصلاح نظام المعاشات التقاعدية أن تأتى هذه التغيرات بفوائد أخرى مثل تعزيز أسواق المال المحلية والتى ستعمل بدورها على تنمية القطاعات المالية بتلك الدول،وسيؤدى تأسيس حسابات المعاشات التقاعدية الخاصة إلى توفير مصدر محلى جديد للاستثمارات طويلة الأجل فى أسواق رأس المال التى تفتقر إلى مثل هذه الأدوات .
ويشير «جيل» إلى أن المستثمرين عادة ما ينظرون إلى الاستثمار فى هذه الدول على أنه مخاطرة، لذلك فإنهم يقرضون الأموال بنسب عالية وفى المقابل فان صناديق المعاشات التقاعدية فى تلك الدول عبارة عن سندات حكومية تجلب عائدات عالية وعلى المدى البعيد.
والنقص فى تنويع الأصول يجعل صناديق المعاشات التقاعدية مهددة بشكل خطير بمشكلات الحكومة المالية ، وفى الأرجنتين فإن هناك حوالى 50% من الأصول الخاصة مستثمرة فى السندات الحكومية منذ عام 1994 وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى أعلى من 70%، وعندما تخلفت الأرجنتين عن سداد الديون الحكومية عام 2001 فقد تخلفت أيضاً عن أداء التزاماتها تجاه المتقاعدين، وتظهر استجابات دول شرق أوروبا وشرق آسيا اتجاهات مختلفة نحو تمويل المعاشات التقاعدية حيث تبدو دول شرق آسيا أكثر حذراً من أن تتسبب فى وضع حمل مالى زائد على الأجيال القادمة من خلال وعود المعاشات التى تقطع اليوم، بينما يهتم الأشخاص فى دول شرق أوروبا أكثر بتمويل فواتير الحاضر،الأمر الذى يعمل على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وبث ثقة الأشخاص فى المؤسسات العامة والخاصة .
ولا تمانع دول شرق أوروبا فى الانتقال من النظام القائم على الدفع أولاً بأول والذى تموله الحكومة إلى نظام قائم على السوق، نظراً لأن الأشخاص يميلون إلى وضع ثقة أكبر فى القطاع الخاص، وعلى العكس من ذلك فإن السكان فى غرب أوروبا يضعون ثقة أكبر فى حكوماتهم وأيضاً السكان فى منطقة شرق أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
واعتمدت الدول المتقدمة فى فترة سابقة على أنظمة المعاشات التقليدية القائمة على خطة نظام الدفع أولاً بأول التى لا تزال سارية فى دول غرب أوروبا حيث تجدها منهكة لدرجة كبيرة، ويقوم النظام التقليدى على جمع مساهمات العمال فى اعتماد واحد ثم يصرف منها وفق نسبة مئوية تعتمد على آخر راتب لذلك لا يوجد أى مبرر أو ميزة إضافية للأشخاص للبقاء فى العمل لفترات أطول، كما أن هذا النظام فى النهاية لا يمكن للدول تحمله وهو السبب الأكبر وراء انخفاض نسبة العمال مقارنة بالمتقاعدين، والشائع حالياً هو الابتعاد عن نظام خطة النظام القائم على الدفع أولاً بأول والاتجاه نحو معاشات القطاع الخاص التقاعدية الذى يمكنه جعل الأنظمة أكثر استدامة والانتفاع من أسواق رأس المال.
وقد تجنب الكثير من رابطة دول شرق أوروبا ورابطة دول أمريكا اللاتينية هذا النظام واتجهوا نحو نظام متنوع يعتبر مزيجاً من التمويل العام والخاص.