أموال التأمينات خاصة مثل ودائع البنوك

‏400‏ مليار جنيه هي حصيلة أموال‏5.8‏ مليون موظف بالمعاش في مصر‏..‏ وهي الوليمة التي تتصارع عليها وزارة المالية مع أصحاب المعاشات في إيجاد قانون يديرها وينميها ويحفظ لأصحاب المعاشات حقوقهم‏..‏ الحكومة وضعت تصورها برفع سن المعاش لسن‏65‏ سنة‏..‏ وايجاد معاش للعامل في حالة البطالة وحددت ايضا من المستفيد من المعاش‏..‏ لكن علي الجهة الثانية إحتشد اصحاب المعاشات خلف البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات شاهرين اسلحتهم ضد القانون لتبدأ المواجهة
هناك فلسفة واحدة تحكم قانون التأمينات والمعاشات الجديد كما يقول البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات تحت التأسيس وهو تحويل أموال التأمينات من أصحابها وهم الموظفون والعاملون بالدولة الي أموال سيادية داخل الخزانة العامة للدولة وهو أمر في غاية الخطورة لأنه مخالف للدستور والذي نص علي أن أموال التأمينات هي أموال خاصة بأصحابها ولا يجوز للدولة تحت أي مسمي تنتهجه أن تتصرف فيها لأنها أموال خاصة وليست أموالا عامة تماما مثل أموال المودعين في بنوك مصر المختلفة هل تستطتع الدولة أن تستولي عليها وتسد بها حاجتها أو تقيم بها مشروعات لها‏.‏ لا يجوز طبعا ومن هنا تأتي الحرية الدستورية لهذه الأموال‏.‏
وما حدث كما يقول البدري فرغلي أن الدولة بددت أموال أصحاب المعاشات والتي تبلغ حوالي‏400‏ مليار جنيه لسد الدين العام للدولة والذي يبلغ حوالي تريليون جنيه لسد الدين‏..‏ وضاربت بما تبقي منه بشراء أسهم في البورصة العالمية والتي تسببت بخسارة كبيرة في الأعوام السابقة فكل أموال المواطنين أصحاب المعاشات الآن مجرد أوراق لا قيمة لها في خزانة الدولة‏.‏
ومشروع القانون الجديد يوجد به العديد من المغالطات والعيوب للمواطن التي تتحول الي مزايا للدولة منها أنه لن تكون هناك زيادة سنوية لأصحاب المعاشات كما يحدث كل عام‏..‏ بل ربط القانون تلك الزيادة بمعدل التضخم فأصحاب المعاشات لن يروا الزيادات إلا في وجود حالة تضخم‏.‏
والحكومة وحدها هي التي ستقرر من يستفيد‏..‏ وبكم سيستفيد ومتي تصرف العلاوة الخاصة بالتضخم‏.‏
كما أن ما ينص عليه القانون من رفع سن المعاش الي‏65‏ عاما حق يراد به باطل لأن ذلك سوف يجعل الموظفين يدفعون أقساط معاشات أكثر تسد به الدولة العجز في أموال التأمينات‏..‏ علاوة علي انها لا تمتلك أموالا تمنحها كمعاشات لهؤلاء البسطاء الذين خدموا الدولة طيلة‏35‏ عاما‏,‏ علاوة علي ما ستقدم عليه الدولة من رفع سن المعاش الي‏65‏ عاما سوف يزيد من نسب البطالة واتاحة الفرص للشباب للعمل لأنه لا توجد أي أماكن شاغرة وهو ما يتنافي مع خطة الدولة السابقة والتي قضت بها علي آلاف العاملين بها من خلال مؤامرات المعاش المبكر‏.‏
وبالنسبة للنقطة التي يتفاخر بها واضعو بنود هذا المشروع وهي النقطة الخاصة بمعاش أو معونة البطالة‏..‏ فهي ستكون للعاملين بالقطاع الخاص وهم كثيرون‏..‏ لكن لأنهم يعيشون في أبراج عاجية لا يعرفون أن من يعمل في القطاع الخاص‏90%‏ منهم غير مؤمن عليهم مثل ضباط الأمن‏,‏ ومندوبي الجمعيات وعمال المحلات ومعظم العاملين بقطاع السياحة مثل الجرسونات وفي المحاجر وأعمال البناء والتشييد‏..‏ وحتي لو استطاعت الدولة أن تستخدم قوي القانون وتؤمن علي كل هذه الفئات فكم سنتوقع أن تكون إعانة البطالة والتي لن تستمر سوي‏6‏ أشهر‏,‏ وفي الغالب لن تكون أكثر من‏70‏ الي‏80‏ جنيها في الشهر وهي مبالغ أصبحت الآن لا تكفي حتي للمواصلات‏.‏
ويشير الي أن أموال التأمينات خاصة في هذه النقطة من القانون تحولت الي أموال جباية ويعود بالمصريين الي العصور الوسطي حيث كانت الناس تدفع الجباية من أموالها دون أن تستفيد منها بشئ‏.‏
ويضيف البدري أن سبب اقدام الحكومة علي مثل هذا القانون هو شعورها بأن أوراقها بدأت تنكشف وأن لعبتها مع أصحاب المعاشات باتت مكشوفة فالخزانة أصبحت خاوية‏,‏ فالوزير حول نحو‏400‏ مليار جنيه الي أوراق لاقيمة لها‏.‏ وسندات خزانة والجزء المتبقي منها في بنك الاستثمار القومي سوف يتم استثماره بواسطة هيئة برئاسته تقوم بالمغامرة بأموال أصحاب المعاشات في البورصة عن طريق شركات السمسرة التي تخرج عن القانون حيث يشترط ألا يتم استثمار أموال أصحاب المعاشات إلا في الأشياء الآمنة ويحذر المغامرة بها في البورصة‏,‏ وكنا قد تقدمنا منذ فترة بطلب الي استثمار تلك الأموال في شراء الشركات والأراضي والمصانع التي قامت الدولة ببيعها بأرخص الأسعار الي رجال الأعمال المصريين والعرب‏,‏ لكن الحكومة رفضت ولم نستدل علي سبب الرفض مع أن ذلك كان استثمارا آمنا يدر دخلا علي أصحاب المعاشات المحتاجين ويرفع الحرج عن الدولة في موضوع الزيادة السنوية لكن الآن عرفنا السبب وهو أن الدولة ووزيرها بطرس غالي وزير المالية أهدر الأموال فلا توجد سيولة لأصحاب المعاشات‏.‏
والحل من وجهة نظر البدري فرغلي أن يتمهل الجميع في الموافقة علي هذا المشروع لأنه يخص البسطاء‏..‏ وأن يتم مراجعة بنود ذلك القانون من قبل المؤسسات والنقابات العامة والنقابات المهنية والاحزاب واتحاد المعاشات وأهل القانون لكي يخرج القانون بشكل يستفيد منه أصحاب المعاشات فلا يصح أن يقوم وزير المالية بالانفراد بوضع هذا القانون بمفرده‏.‏