تضارب بأموال المعاشات من خلال 3 شركات سمسرة.. "المالية" اشترت سندات بأكثر من 3 مليارات جنيه وسحبت 61 مليار جنيه أموالاً سائلة

حذر الدكتور شريف شعبان الخبير المالي ببورصة "وول ستريت" الأمريكية من أزمة قد يواجهها أصحاب المعاشات في مصر مجددا، نتيجة استيلاء الحكومة على أموال التأمينات والمعاشات، فيما تبلغ نسبة ما تحصّله وزارة التضامن الاجتماعي من المؤّمن عليهم- البالغ عددهم 17.9 مليون شخص- نحو 13 مليار جنيه سنويا، بينما تدفع لأصحاب المعاشات والإعانات التعويضية البالغ عددهم 9 ملايين شخص 15 مليار جنيه سنويا.
وقال في تصريحات ل "المصريون" إن العجز في أموال المعاشات يبلغ بنحو 2.7 مليار جنيه سنويا، موضحا أن هذا الفارق لا تتحمله وزارة التضامن الاجتماعي من "جيبها"، وإنما تحصل عليه من عوائد استثمار وزارة المالية لهذه الأموال التي تشرف عليها، حيث تبلغ جملة الاستثمارات نحو 149 مليار جنيه.
وأضاف أن القانون رقم 119 لسنة 1980 ينص على أن ينشئ بنك الاستثمار القومي صندوقين للتأمينات الاجتماعية بتحويل فائض أموالها إلى البنك ليقوم باستثمارها؛ الصندوق الأول بفائض تأمينات العاملين في المؤسسات المختلفة، والصندوق الثاني خاص بفائض تأمينات العاملين بالحكومة، ويدفع البنك فائدة سنوية على هذه الأموال تحدد سنويا حسب السعر السائد للفائدة.
وأكد أن القانون لا يسمح للوزارة أن تستثمر أموالها في أي وجه آخر من أوجه الاستثمار إلا بعد موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وهو ما يعني أن البنك يعيش على أموال المؤمّن عليهم ويقترض منها لتمويل مشروعات الحكومة.
فقد كشف أن وزارة المالية وضعت نحو 152 مليار جنيه من أموالها التي تصل إلى 171 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي أي ما يزيد 93% من أموالها، وقامت بالإنفاق منها على محطات الكهرباء والطرق والمدن الجديدة وغيرها من المشروعات، لكنها عجزت عن السداد، وهو ما يهدد بأزمة قد يواجهها أصحاب المعاشات.
وكشف الخبير المالي عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالمضاربة بأموال المعاشات في البورصة من خلال ثلاث شركات سمسرة، وبلغ حجم المبالغ التي ضاربت بها هذه الشركات في محافظ الأوراق المالية نحو 928 مليون جنيه إلى نصف في المائة رغم هبوط الأوراق المالية في البورصة المصرية هبوطا حادا، مما سبب خسائر للوزارة .
وذكر أن وزارة المالية اشترت بأكثر من 3 مليارات جنيه من أموال التأمينات سندات على الخزانة المصرية وأصبحت دينًا إضافياً إلى الدين الداخلي، لتصبح المصيبة كارثة، على حد تعبيره، بعدما كشف عن ارتفاع الدين الداخلي العام في مصر لمعدلات غير مسبوقة، بسبب اقتراض الحكومة أموالا الحكومة من البنوك وأموال التأمينات في صورة أذونات خزانة وسندات حكومية وصلت قيمتها إلى أكثر من 143 مليارا، وهو ما يعني أن وزارة المالية سحبت من السيولة المتاحة في السوق نحو 61 مليار جنيه.
وأضاف: لو أضفنا الديون الخارجية، فإن جملة الديون الداخلية والخارجية يصل إلى 450 مليار جنيه، موضحا أن إجمالي الديون المستحقة على وزارة المالية لصالح التضامن الاجتماعي حيث تصل إلى 23 مليار و460 مليون جنيه، لا تستطيع سدادها، بينما بلغت ديون القطاع الخاص أكثر من ملياري جنيه، وأكد أن هذا المبلغ يصعب تحصيله في الوقت الراهن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.