أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية التنسيق لوضع منظومة من التشريعات تساعد علي وصول الخدمات الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، ومن بينها قانون الضمان الاجتماعي المقترح وقانون المعاشات والتأمين الصحي. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس لبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا آخر استعرض خلاله أداء قطاع البترول خلال العقدين الأخيرين قدما خلاله المهندس سامح فهمي وزير البترول تقريراً مفصلا حول أداء القطاع عكس مدي التطور الهائل الذي شهده في الاستثمارات لتصل إلي 53 مليار دولار. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يجري تعديل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والمعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشوري ويتضمن التعديل إنشاء صندوق مالي لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل8 ملايين من أصحاب المعاشات. أكد «غالي» أنه لضمان استقلالية الصندوق فسوف يعين رئيس الجمهورية مجلس إدارة الصندوق علي أن يتضمن عدداً لا يقل عن ثلاثة من أصحاب المعاشات لضمان فاعلية عمله ورعاية أصحاب المعاشات علي نحو أفضل. أضاف أنه سيتم الاعتماد علي آليات مختلفة لتمويل الصندوق وذلك لضمان استمراريته وقدرته علي تقديم الخدمات المستهدفة ومن أهم مصادر تمويل الصندوق المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة للدولة والتي ستسهم بالجزء الأكبر في التمويل ومساهمة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة ومبالغ يلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي ونسبة 0.25% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية للمؤمن عليهم. وأشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات إلي أن قانون التأمينات والمعاشات الحالي يتضمن نصوصاً تخص رعاية أصحاب المعاشات لكنها غير مفعلة. تتمثل خدمات الصندوق في إنشاء دور للرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات، بالاضافة الي المساهمة في نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبري ونفقات العلاج داخل وخارج البلاد وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الأزمات والظروف الطارئة. كما ينص مشروع القانون علي منح أصحاب المعاشات تيسيرات، مثل تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة داخل المدن وتخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالاضافة الي تخفيض نفقات الاقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الاداري للدولة. من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن أن الحكومة تستعد لاقرار أكبر مشروع لاصلاح معاشات الضمان الاجتماعي والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون أسرة ورفع الحد الأدني للمعاش الي القيمة التي تعلنها وزارة التنمية الاقتصادية سنويا وفقا للحد الادني للدخل بدلا من الاكتفاء ب100 جنيه لكل أسرة. تضمنت تعديلات القانون الجديد النزول بسن صرف المعاش للشيوخ من 65 عاما الي 60 عاما وكذلك النزول بسن المستحقين للمعاش من العوانس من 50 عاماً إلي 45 عاماً، كما يتضمن القرار ايضا خصم بعض الفئات الجديدة غير القادرة علي الكسب وهم الايتام والأرامل والمطلقات وأبناء السجناء. وفي سياق متصل كشف حصر قامت به الهيئة القومية للتأمينات، لمستحقي رفع المعاش الذين تنطبق عليهم القوانين التأمينية، عن حصول 386 ألف صاحب معاش مبالغ تتراوح بين 40 و100 جنيه شهريًا، ويصل عدد مستحقي المعاش بواقع 40 جنيهًا حسب الحصر، 6 آلاف صاحب معاش، يصرف لهم شهريًا مبلغ إجمالي 148.2 ألف جنيه ويصرف نحو 21 ألف صاحب معاش مبالغ شهرية تقل عن 50 جنيهًا بقيمة 1.1 مليون جنيه في حين يستحق 28.7 ألف صاحب معاش معاشات أقل من 60 جنيهًا شهريًا بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه. وترتفع أعداد الذين يتقاضون معاشات أقل من 80 جنيهًا إلي 34.5 ألف صاحب معاش ومن يتقاضون معاشات أقل من 90 جنيها، بلغ عددهم 36.2 ألف صاحب معاشًا في حين استحوذ من يتقاضي معاشاً أقل من 100 جنيه شهريًا علي الغالبية العظمي لأصحاب المعاشات المنخفضة بواقع 224.7 ألف صاحب معاش يتقاضون 28.8 مليون جنيه. أكد مصدر مسئول بالهيئة ل«روزاليوسف» أن أغلبية أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات منخفضة يخضعون لقانون التأمين علي العمالة غير المنتظمة، ومعاش السادات والعاملين لدي أنفسهم وهؤلاء تنخفض اشتراكاتهم التأمينية بصورة كبيرة، حيث تسدد العمالة غير المنتظمة جنيهًا واحدًا عن كل شهر، مقابل معاش قدره 80 جنيهًا وتتحمل الخزانة العامة باقي التكلفة فضلاً عن أن نحو 5 ملايين ممن ينطبق عليهم شروط العمالة غير المنتظمة لا يتقدمون للهيئة، إلا بعد بلوغ سن ال65 عامًا حيث يسددون مبلغ الاشتراك مرة واحدة مما يؤثر علي موارد الصندوق. بالنسبة للعاملين لدي أنفسهم غالبًا ما يختارون أول شريحة دخل للاشتراك بواقع 100 جنيه فقط ولا تتجاوز اشتراكاتهم 15 جنيهًا. لفت المصدر إلي أنه بعد تطبيق القانون الجديد سيسمح لمن يرغب في نقل نفسه من النظام الحالي إلي القانون الجديد للاستفادة من مزاياه، وستتفرغ الخزانة العامة بعد تخفيف الأعباء المالية عنها.
