بحث تناسق قوانين الضمان الاجتماعى والمعاشات والتأمين الصحى

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يتم وضع مشروع القانون المقترح للضمان الاجتماعى بشكل متناسق مع كل القوانين الأخرى والتى تساعد على اكتمال منظومة تضمن وصول الخدمات الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع بالشكل المناسب مثل قانون المعاشات والتأمين الصحى والخدمات الاجتماعية الأخرى‏.‏ جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس بحضور وزراء‏:‏ المالية‏,‏ والشئون القانونية والتضامن الاجتماعي‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش فكرة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصورة تأخذ في الاعتبار أن يكون قانونا موحدا لكل أشكال المعونات والاعانات والمساعدات التي توجه للفئات الآولي بالرعاية خاصة أن الوضع الحالي يخضع لأكثر من قانون‏,‏ وطالب بأن يتم تحديد الفئات التي تحتاج لهذه الخدمات تحديدا دقيقا بما يساعد علي فتح الباب لاستفادة بعض الأفراد والأسر المهمشة والفئات المحتاجة والتي لم تنطبق عليها الشروط الحالية وتجد الدولة صعوبة في امكانية مساعدتها‏,‏ وشدد علي أهمية أن يكون هناك نوع من الديناميكية في إعطاء المساعدات للأسر وأن يكون مايتم اعطاؤه للأسرة في اطار نوع من التحفيز علي تحسين حالة الأسرة وأحوالها المعيشية والخروج من دائرة الحاجة بحيث يكون القانون محفزا لتقدم أحوال الأسرة وليس مؤديا للتواكل‏,‏ وذلك فيما عدا الفئات المحتاجة والعاجزة وسيكون القانون بمثابة غطاء اجتماعي لهذه الأسر بشكل أساسي‏,‏ وأكد الاجتماع ضرورة أن يكون القانون المقترح قانونا إطاريا منسقا لتقديم الخدمات الأخري للأسر بحيث ينسق استفادة هذه الأسر من الخدمات‏.‏
واستعرض الدكتور أحمد نظيف خلال اجتماعه مع وزراء المالية‏,‏ والبترول‏,‏ والتضامن الاجتماعي أداء قطاع البترول خلال العقدين الاخيرين والتحديات المستقبلية التي تواجه القطاع‏,‏ وصرح الدكتور مجدي راضي بأن وزير البترول يعرض تقريرا مفصلا حول أداء القطاع خلال العقدين الماضيين يعكس مدي التطور الهائل الذي شهده سواء من جانب الاستثمارات أو الاحتياجات وتأثيره علي الاقتصاد القومي كضامن لتوفير الطاقة بشكل أساسي لكل القطاعات المطلوبة للتنمية‏,‏ وأشار الي ان الجانب الثاني من التقرير أوضح ان التحديات التي يواجهها قطاع البترول خلال الفترة المقبلة تتمثل في الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي والتي شملت كل القطاعات‏,‏ حيث شهد قطاع الصناعة نموا وصل الي‏8%‏ خلال العام الماضي وشهد قطاع الكهرباء نموا في العام الماضي بلغ‏10%‏ مقابل‏3%‏ أو‏4%‏ سابقا