استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، مشروع القانون الموحد للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بحضور د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، ود. مفيد شهاب وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، د. علي المصيلحي وزير التضامن. وأكد د. نظيف على ضرورة وضع مشروع القانون المقترح للضمان الاجتماعي بشكل متناسق ومتناسب مع كافة القوانين الأخرى الخاصة بالخدمات الاجتماعية، مما يساعد على اكتمال منظومة تضمن وصول تلك الخدمات لكافة أفراد المجتمع بالشكل المناسب، مثل قانون المعاشات والتأمين الصحي الذى يجرى دراسته حالياً. وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عدة أمور منها: توحيد كافة أنواع الإعانات والمساعدات التي تتم حاليا للقطاعات الأولى بالرعاية، خاصة وأن الوضع الحالي يخضع لأكثر من قانون. كما تتضمن الاعتبارات تحديد الفئات التي تحتاج هذه الخدمات تحديدا دقيقا، بما يساعد على فتح الباب أمام الفئات الأولى بالرعاية، والتي لا تنطبق عليها الشروط الحالية والتي تجد الدولة صعوبة في إمكانية مساعدتها.