أكد د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يتم وضع مشروع القانون المقترح للضمان الاجتماعى بشكل متناسق ومتناسب مع كافة القوانين الأخرى الخاصة بالخدمات الاجتماعية، بما يساعد على اكتمال منظومة تضمن وصول تلك الخدمات لكافة أفراد المجتمع بالشكل المناسب مثل قانون المعاشات والتأمين الصحى الذى يجرى دراسته حاليا. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده رئيس الوزراء بمكتبه بالقرية الذكية اليوم وحضره وزراء المالية يوسف بطرس غالى والشئون القانونية مفيد شهاب والتضامن الاجتماعى على المصيلحى، لمناقشة فكرة مشروع القانون الموحد للضمان الاجتماعى. وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بان الاجتماع ناقش فكرة قانون موحد للضمان الاجتماعى يأخذ فى الاعتبار عدة أمور منها توحيد كافة أنواع الإعانات والمساعدات التى تتم حاليا للقطاعات الأولى بالرعاية، خاصة وأن الوضع الحال يخضع لأكثر من قانون كما تتضمن الاعتبارات تحديد الفئات التى تحتاج هذه الخدمات تحديدا دقيقا بما يساعد على فتح الباب أمام الفئات الأولى المحتاجة والتى لا تنطبق عليها الشروط الحالية والتى تجد الدولة صعوبة فى إمكانية مساعدتها. وتتضمن الاعتبارات أن يكون هناك نوعا من الديناميكية فى إعطاء هذه المساعدات للأسر، وأن يكون ما يتم إعطاؤه للأسرة فى إطار نوع من التحفيز على تحسين حال الأسرة وأموالها المعيشية والخروج من دائرة الحاجة بحيث يكون القانون محفزا لتحسين أموال الأسرة وليس مؤديا للتواكل وفى الوقت نفسه مراعاة ظروف الفئات المعروفة المحتاجة والعاجزة والتى سيكون القانون بمثابة عطاء اجتماعى لهذه الأسر بشكل أساسى ورابع تلك الاعتبارات ضرورة أن يكون القانون المقترح قانونا إطاريا منسقا لتقديم الخدمات الاجتماعية الأخرى للأسر.