في اجتماع وزاري برئاسة د. نظيف

استعراض مشروع قانون الضمان الإجتماعي تحديد الفئات الأولي بالرعاية وتحفيزها لتحسين مستوي معيشتها

أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع مشروع القانون المقترح للضمان الاجتماعي بشكل متناسق مع جميع القوانين الأخري بما يساعد علي اكتمال منظومة تضمن وصول الخدمات الاجتماعية لجميع افراد المجتمع بالشكل المناسب مثل قوانين المعاشات والتأمين الصحي والخدمات الاجتماعية الأخري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور احمد نظيف أمس وحضره وزراء المالية والشئون القانونية والتضامن الاجتماعي.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض فكرة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصورة تأخذ في الاعتبار أن يكون قانونا موحد لجميع اشكال المعونات والاعانات والمساعدات التي توجه للفئات الأولي بالرعاية والتي تخضع حاليا لأكثر من قانون.
وقال د. راضي إن الاجتماع أشار الي أهمية تحديد الفئات التي تحتاج لهذه الخدمات تحديدا دقيقا بما يساعد علي فتح الباب لاستفادة بعض الإفراد والاسر المهمشة والفئات المحتاجة والتي لم ينطبق عليها الشروط الحالية وتجد الدولة صعوبة في امكانية مساعدتها.
كما أكد أهمية ان يكون هناك نوع من الديناميكية في اعطاء هذه المساعدات والخدمات للاسر وأن يكون ما يتم اعطاؤه للأسر في اطار نوع من التحفيز علي تحسين حالة الأسرة والارتفاع بمستوي معيشيها والخروج من دائرة الحاجة وبما يجعل القانون محفزا لتقدم الاسر وليس مؤديا للتواكل وذلك فيما عدا الفئات المحتاجة وغير القادرة وبحيث يكون القانون بمثابة غطاء اجتماعي لهذه الاسر بشكل اساسي. وأكد الاجتماع أهمية أن يكون القانون المقترح قانونا اطاريا منسقا لتقديم الخدمات الأخري للأسر بحيث يشق استفادة الأسر المستفيدة من هذه الخدمات.