تقرر ادخال تعديلات مهمة علي قانون الضمان الاجتماعي تناسب مع جميع القوانين الأخري الخاصة بالخدمات الاجتماعية بما يساعد علي اكتمال منظومة تضمن وصول تلك الخدمات لجميع افراد المجتمع بالشكل المناسب مثل قانون المعاشات والتأمين الصحي الذي تجري دراسته حاليا, وعقد الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعا أمس استعرض خلاله التعديلات المقترحة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية, والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بان الاجتماع ناقش عدة امور يجب وضعها في الاعتبار عند اعداد القانون الجديد والتي تتمثل في الاتي: أولا: توحيد جميع انواع الاعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة في الوضع الحالي للفئات الأولي بالرعاية لتكون موحدة في شكل واحد. ثانيا: تحديد الفئات المستفيدة تحديدا دقيقا يساعد علي فتح الباب لبعض الافراد المحتاجين الذين لا تنطبق عليهم شروط القانون الحالي الذي يحد يد الدولة في امكان مساعدتهما. ثالثا: اهمية ان يكون هناك نوع من الدينامكية في اعطاء المساعدات للاسر من خلال التحفيز لتحسين الحالة قانون محفز لايدعو للتواكل وذلك فيما عدا الفئات المحددة المعروفة التي سيكون القانون بمثابة غطاء اجتماعي لها بشكل اساسي. رابعا: ان يكون قانونا منسقا يتم في إطاره تقديم العديد من الخدمات الاخري لتلك الاسر.