المشروعات الاستثمارية طوق النجاة لأموال التأمينات

بعد استيلاء الحكومة على 300 مليار منها

جدل لايتوقف حول أموال التأمينات والمعاشات منذ أن ضمتها إليها وزارة المالية بحجة استثمارها لإنعاش حالة الاقتصاد المصرى، ومما زاد من هذا الجدل استخدام وزير المالية لها فى عدة محاور غير الهدف الأصلى وهو خدمة المؤمن عليهم، مثل الاستعانة بتلك الأموال فى سد العجز فى الموازنة العامة وبحيث تجاوزت ديون الحكومة للتأمينات حتى الآن حوالى 300 مليار جنيه، وبالتالى أصبح الدائن والمدين جهة واحدة وهو ما لا تقبله أى قاعدة اقتصادية، وهو ما دعانا لطرح التساؤل حول البدائل الممكنة لإدارة واستثمار هذه الأموال، هل تكون من خلال البورصة كما تفعل الحكومة؟ أو عن طريق صناديق الاستثمار؟ وهل يمكن الاستفادة بها فى عمل مشاريع استثمارية تدر دخلاً وأفضل؟.
الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المالية العامة بتجارة عين شمس، قال إن وزارة المالية استولت على أموال التأمينات وهى التى تديرها عادة فى صناديق استثمار حسب الإعلان الرسمى ويستفيد من عائدها، إلا أن التوجه له مخاطرة، فقد تتعرض هذه الأموال للخسارة، وأضاف عبد المنعم أن أفضل وسيلة لاستثمار هذه الأموال هى البورصة بشرط أن يمارس عليها رقابة من قبل الأجهزة الرقابية وأن يتم الإعلان عن أرباحها ليستفيد منها أصحابها وليس الحكومة، أما المشروعات الاستثمارية أو الخدمية فغير وارد على الإطلاق استثمار أموال التأمينات فيها.
الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس أشار إلى أن الحكومة استخدمت أموال التأمينات فى تغطية جزء من العجز فى ميزانيات الهيئات الاقتصادية الخاسرة والذى يصل إلى ما لا يقل عن 60 مليار جنيه وتم ذلك من خلال مبادلة جزء من أصول تلك الهيئات بجزء من حقوق المؤمن عليهم وكأنهم بالمفهوم العام التقليدى (باعوا الترماى لأصحاب المعاشات)، وقال إنه رغبة من الحكومة فى إنعاش حال البورصة، قامت بالمضاربة بجانب كبير من أموال التأمينات سعياً لضخ استثماراتها فى البورصة لإظهارها على غير الحقيقة .وحول الطريقة البديلة والمثلى لاستثمار أموال التأمينات رأى عبد الخالق أن البديل الأكثر نفعاً هو المشروعات الاستثمارية العملاقة كصناعة الصلب والأسمنت وهى القطاعات التى تعانى من الاحتكارات، كما يمكن أيضاً استثمارها فى المشروعات الاستهلاكية كصناعة الملابس والأغذية، وخاصة أن تلك المشروعات تساهم فى القضاء على البطالة التى يضاف إليها سنوياً ما يزيد عن نصف مليون شخص، وتفتح فرصاً أمام التصدير.
عبد الخالق أكد أن حجم المخاطر الذى قد تتعرض لها هذه المشروعات قليلة، لأن لدينا العديد من دراسات الجدوى للكثير من المشروعات المهمة والتى لا تجد من يمولها، كما أن القوة البشرية العاملة فى السوق المحلية كبيرة وتحتاج لمثل هذه المشروعات، ومشيراً إلى ضرورة أن تدخل الحكومة كشريك فى هذه المشروعات وأن تمولها من أموال التأمينات، كما يمكن أن تعطى هذه الأموال للصندوق الاجتماعى للتنمية وتشرف الحكومة على تمويل مشروعاته خاصة وأنه لديه الملايين من دراسات الجدوى للمشروعات إلا أنه لا يستطيع تمويل إلا ما يتراوح بين 2 إلى 3% منها فقط.
أموال التأمينات لا يجب المخاطرة بها تحت أى ظرف أو مسمى.. هكذا بدأ الدكتور عبد الرحمن عليان كلامه معنا، وقال إنه لا يمكن الدخول بها فى أى استثمار لأنه لا يوجد مشروع يمكن ضمان مخاطره بنسبة 100 %، مضيفاً أنه فى معظم دول العالم تضع الحكومات أموال التأمينات فى البنوك وتحصل على فوائدها وهى الطريقة الأكثر ضماناً للحفاظ على هذه الأموال. وأشار "عليان" إلى أن الحكومة تقترض هذه الأموال لسد العجز فى الموازنة العامة ولا بد أن تدفع الدولة فوائدها للبنك "بنك الاستثمار القومى" وهذا قد يؤدى لتوقفها عن دفع المعاشات، إلا إذا كانت الحكومة تنوى دفعها من خلال طبع المزيد من ورق البنكنوت وهذا يؤدى لمزيد من التضخم، وأكد عليان أنه على حد علمه لا توجد دولة فى العالم تضارب بأموال التأمينات فى البورصة.
أوضح عليان أنه لا يوجد بديل عن وضع أموال التأمينات والمعاشات فى بنك الاستثمار القومى رغم كل ما يثار حوله من أقاويل نتيجة لخضوعه مباشرة لوزارة المالية، لأنها الجهة الوحيدة الضامنة، ومشيراً إلى أنه فى دول أخرى متقدمة يتعامل العاملون فى القطاع الخاص والصناديق الخاصة مع صناديق التكافل التى تدفع مبالغ المحالين إلى المعاش من استثمارها الخاص بضوابط معينة، وهذا يصعب تحقيقه فى مصر، فنحن لدينا الحكومة هى التى تدفع المعاشات لجهات غير حكومية من خلال الاشتراكات الشهرية التى تدفعها هذه الجهات، وبالتالى لا يمكن التحول إلى مثل هذا النظام.