قررت صناديق التأمينات الاجتماعية الدخول لأول مرة في استثمارات مباشرة في شراء العقارات والأراضي والاستحواذ علي حصص بالبنوك باسمها بعد أن تأثرت الاستثمارات في الشركات والقطاعات المختلفة والبورصة بفعل الأزمة المالية العالمية خاصة بعد أن منحها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الفرصة للدخول في استثمارات مباشرة خلافًا للقانون الصادر عام 1980 الذي يمنعها من استثمار فوائضها بشكل مباشر. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن هيئة التأمينات سيتم منعها من وضع أموالها في بنك الاستثمار القومي فضلاً عن تعزيز استثماراتها في السندات وأذون الخزانة ولكن بسعر فائدة السوق بدلاً من نظام الفائدة المحددة مسبقًا مما يسمح بوجود عائد استثماري مرتفع دون أن تلجأ الدولة لاستخدام أموال التأمينات في تمويل الاستثمارات الحكومية بشكل مباشر حيث ستدخل في التمويل مثلها مثل أي بنك آخر متعامل في السندات والأذون الحكومية، وذلك للخروج من دائرة الشك الدائمة حول استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات. أوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل"روزاليوسف" أنه سيتم إعداد قواعد جديدة لاستثمار أموال التأمينات بحيث يتم تعظيم العائد بما يسمح بمواجهة أي احتياجات طارئة والسماح باستدامة النظام التأميني.