قدرها 15.7 مليار جنيه.. ومجلس الشعب يبحث المشروع

الحكومة تسدد فوائد أموال صناديق التأمين الاجتماعي

استعرض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المشروع الجديد لموازنات صناديق التأمين الاجتماعي والذي يبحثه مجلس الشعب حاليا، حيث يتضمن المشروع قيام الخزانة العامة للدولة بسداد 15.7 مليار جنيه إلي صناديق التأمين الاجتماعي وهذا المبلغ يمثل فوائد أموال الصناديق لدي الخزانة وسوف يتم سداده نقداً خلال العام المالي 2006/2007 كما سيسهم هذا المبلغ في تحقيق فائض نقدي للصناديق قدره 8 مليارات جنيه يمكن للصناديق استثماره في أوعية استثمارية جيدة وآمنة تضمن تحقيق عائد يحقق نمو لأموالها واحتياطياتها من ناحية ويرفع الأعباء عن كاهل الخزانة العامة من ناحية أخري.
جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة وزير المالية بعد انضمام محفظة التأمينات لوزارة المالية وشارك في الاجتماع رئيسا صندوقي التأمين الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ونائب محافظ البنك المركزي ووكيل أول بنك الاستثمار القومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة سوف تصدر لأول مرة قريبا صكاً حكومياً صريحاً علي الخزانة العامة بحجم مديونية التأمينات الاجتماعية لدي الحكومة وستخصص عوائده للصناديق مباشرة وانه جار حاليا حصر جميع مستحقات صناديق التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار ولدي وزارة المالية وبحيث يصدر الصك بالمديونية كلها ويتم دفع الفوائد مباشرة لصناديق المعاشات والتأمينات بعيداً عن تدخل بنك الاستثمار القومي مع إتاحة استثمارها طبقا لمعايير محددة وآمنة.
وأشار د. غالي إلي أن هذا النظام سوف يحقق الواقعية لأموال الصناديق وأيضاً الأمان حيث انه يحول أموالها من حسابات في دفاتر إلي أموال حقيقية نقدية ملموسة تدار وتنمو من خلال مؤسسات متخصصة في استثمار هذا النوع من أموال المعاشات والتأمينات.
وأكد د. غالي أن ضم محفظة التأمينات لوزارة المالية كان هدفه هو إدارة أكفأ للتدفقات النقدية للصندوقين والاستثمار الأمثل لهذه الأموال.