البرلمان يوافق بالإجماع علي قانون التأمينات والمعاشات

جاءت موافقة مجلس الشوري بالاجماع من حيث المبدأ علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس بعد استجابة الحكومة للتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة البرلمانية المشتركة علي مشروع القانون‏.‏
وأعلن الشريف أن هذا القانون شارك في مناقشته من حيث المبدأ‏76‏ من الأعضاء في الأغلبية والمعارضة والجميع أعلن موافقته عليه‏.‏
وحذر بعض النواب من أن رفع سن المعاش إلي‏65‏ عاما سيؤدي إلي زيادة نسبة البطالة مؤكدين أن أموال صناديق التأمينات يجب استثمارها بما يكفل تحقيق أعلي عائد‏.‏
وتساءل النواب عن السبب وراء تشديد العقوبة علي صاحب العمل الذي لايسدد تأمينا علي العاملين لديه؟‏!.‏
وأكد النائب د‏.‏شوقي السيد ممثل المستقلين ضرورة شمول مظلة التأمين لكل مصري علي أرض مصر وأن يكون لكل مصري بلغ سن التقاعد الحق في أن يصرف معاشا شهريا يتناسب مع الغلاء والتضخم‏.‏
وتساءل عن أموال صناديق التأمينات وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة وأيضا علاقتها ببنك الاستثمار القومي‏,‏ وقال إن هذه قضية جدلية مثارة منذ سنوات خاصة بعد إلغاء وزارة الشئون الاجتماعية وأكد د‏.‏شوقي السيد أن الشعب يتساءل عن مصير هذه الأموال بعد أن أصبح وزير المالية هو المسئول عنها حتي يطمئن الشعب علي حسن استثمار هذه الأموال‏.‏
وأكدت النائبة د‏.‏علا عباس أهمية هذا القانون الذي يتماشي مع مانادي به الرئيس حسني مبارك من زيادة توسيع مظلة التأمين الاجتماعي متسائلة عن مدي تسبب مد سن المعاش إلي‏65‏ عاما من زيادة في البطالة‏.‏
وأعلن النائب عماد محروس موافقته علي مشروع القانون مطالبا بانشاء مجلس لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات من أجل الحفاظ علي هذه الأموال‏.‏
وعقب د‏.‏يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات موضحا أن أموال الصناديق تستخدم لسداد معاشات أصحاب هذه الأموال ولكن سوف تغلق هذه الصناديق علي المشاركين فيها فقط أما الجديد من المستحقين للمعاشات فيخضعون للنظام الجديد‏.‏
وقال إن استثمار أموال الصناديق يتم وفقا لمعايير دولية تتم في دول العالم المتقدم بما يطمئن الجميع وقد حاز ذلك الاجراء رضاء أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وقال غالي إن هناك قواعد معروفة في العالم كله مؤكدا أن الخزانة العامة تضمن هذه الأموال التي تصرف لأصحابها‏.‏
واستنكر النائب مجدي عفيفي عقوبة الحبس لأصحاب العمل الذين لايدفعون تأمينات علي العاملين لديهم مطالبا بتخفيف العقوبة إلي الغرامة‏.‏
ورد المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة الدستورية موضحا أن هذه العقوبة تهدف إلي تحفيز دفع التأمينات وأنه لابد أن يلتزم صاحب العمل في سداد تأمينات العاملين لديه‏.‏
وأكد النائب المعارض د‏.‏أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل الاجتماعي أن ضم صناديق التأمينات إلي الخزانة العامة يجعل الحكومة مسئولة مسئولية كاملة علي دفع المعاشات في موعدها بضمان الخزانة العامة‏.‏
وأعلن شلتوت موافقة حزبه علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يجعل لكل من وصل إلي سن التقاعد حقا في معاش شهري‏,‏ كما جعل المعاش بدون حد أقصي كما يلزم صاحب العمل بدفع تأمينات علي العمال لديه‏.‏
وحذر النائب صلاح الديب من أن مشروع القانون لايحقق العدالة حيث يستمر المواطن في دفع أقساط حتي سن‏65‏ عاما لتكون باقية له من العمر سنوات معدودة ويكون أولاده كبروا ولايستحقون معاشا‏.‏
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات في تعقيبه علي مناقشات الأعضاء خاصة النائبة علا عباس أن مد سن المعاش إلي‏65‏ عاما لن يوجد زيادة في البطالة كما يتصور البعض‏.‏
وقال إن رفع سن المعاش إلي‏65‏ عاما في عام‏2027‏ سيكون بإذن الله معدل النمو في الاقتصاد مثل الهند‏10%‏ وهذا يخلق أكثر من مليون فرصة عمل سنويا‏,‏ مشيرا إلي أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بشهادة دولية هو من أفضل القوانين في العالم ويتيح رفع نسبة ومعدل الادخار مما يساعد علي رفع معدل النمو‏.‏
وأكد غالي أنه لاتوجد اجراءات استثنائية في هذا القانون‏,‏ مشيرا إلي أن هناك فرصة للمعاش المبكر في سن‏55‏ سنة ولكن مع ارتفاع معدل العمر لابد أن يرتفع سن المعاش‏..‏ ففي أوروبا سن المعاش‏68‏ عاما حتي يكون المعاش أكبر‏.‏
وقال غالي إن صناديق المعاشات هيئة اقتصادية عامة تتحمل تكلفتها الخزانة العامة‏,‏ مشيرا إلي أن عدد العاملين في صناديق المعاشات‏40‏ ألف موظف تدفع لهم الدولة مرتبات‏,‏ أما في النظام الجديد فسوف يدار بأقل عدد من الموظفين‏.‏
وقال النائب محمد عبد الوارث إن القانون الجديد يتعامل مع المستقبل فيحقق معاشا للعمالة الموسمية تأكيدا للتكافل الاجتماعي‏.‏
وانتقد القانون الحالي للمعاشات الذي ينص علي وجود حد أقصي للمعاش لايتناسب مع الغلاء والتضخم‏.‏
وقال النائب عبد السلام موسي إن وزير المالية شاطر قوي ويستطيع أن يحقق مايريد من زيادة معدل النمو بزيادة نسبة الادخار وانتقد عقوبة السجن علي صاحب العمل الذي لايدفع تأمينات علي العاملين لديه‏.‏
وقال موسي‏:‏ يجب اعادة النظر في ذلك لتكون العقوبة الغرامة فقط متسائلا عن أموال التأمينات وما إذا كانت الحكومة قد اقترضتها من بنك الاستثمار القومي؟
وطالب بتأمين هذه الأموال وعدم استثمارها في البورصة‏,‏ وقال النائب عبد المقصود ستيو ان مشروع القانون جاء متفقا مع برنامج الرئيس مبارك ويحقق نقلة اجتماعية هائلة وتبني فكرا جديدا وعمل علي إلغاء الحد الأقصي للمعاش‏.‏
وعقب د‏.‏يوسف بطرس غالي فأكد أنه لا استثمار في أموال التأمينات في البورصة والاستثمار تكون في أوراق مالية وفي جميع الحالات فإن الخزانة العامة تضمن أموال التأمينات والمعاشات ولا مساس بها‏.‏