وافق مجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد من حيث المبدأ، وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة ومطولة، أكد خلالها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان أموال صناديق المعاشات مضمونة من الخزانة العامة التي تضمن حدا أدني لعوائد هذه الصناديق لصالح أصحاب المعاشات واشار غالي إلي ان الاستثمار في هذه الصناديق يتم وفقا للقواعد العالمية المتعارف عليها.وأوضح ان الحكومة حريصة علي خروج القانون علي مستوي دولي يحظي بتقدير من الخبراء الدوليين، ونفي وجود إجراءات استثنائية سوف يفرضها القانون الجديد.