الشوري يوافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون المعاشات والتأمينات الجديد

وزير المالية: أموال صناديق المعاشات مضمونة.. ولا إجراءات استثنائية لتطبيق القانون

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد من حيث المبدأ، حيث استكمل المجلس أمس مناقشاته حول المشروع وتحدث 67 عضوا من حيث المبدأ، وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة ومطولة، أكد خلالها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أموال صناديق المعاشات مضمونة من الخزانة العامة التي تضمن حدا أدني لعوائد هذه الصناديق لصالح أصحاب المعاشات مشيرا إلي أن الاستثمار في هذه الصناديق يتم وفقا للقواعد العالمية المتعارف عليها.
وأوضح غالي أن الحكومة حريصة علي خروج القانون علي مستوي دولي يحظي بتقدير من الخبراء الدوليين، ونفي وجود اجراءات استثنائية سوف يفرضها القانون الجديد، موضحا أن مسألة رفع سن المعاش إلي 56 عاما أمر اختياري وأن القانون الجديد يضم المعاش المبكر وأكد أن المشروع بطبيعة تركيبته يغلق الباب أمام أصحاب الأعمال من التلاعب في أجور أو المعاشات الخاصة بالعاملين لديهم المؤمن عليهم.
في بداية الجلسة تحدث د.شوقي السيد قائلا: إن مصر تعرف قانون التأمينات منذ 4581.. ويتطلب تعديل القوانين الحالية لزيادة رقعة المستفيدين من المعاشات.. وأضاف: نعترف بوجود تعديلات كثيرة في القانون الجديد لكن ماذا عن أموال صناديق التأمينات ولن نقبل أن الصناديق مفلسة أو إعادة توصيف الأموال.
أشار إلي أن القضية الأساسية تتمثل في الفصل بين أموال الصناديق وأموال الخزانة العامة.. ولا يجب أن نكون مثل جحا نؤجل المشكلة خاصة أن المجالس القومية المتخصصة لها رأي في هذا الأمر.
وقال السيد إن هذه القضية جدلية لسنوات طويلة وتم مناقشتها في هذا المجلس.. الرأي العام يريد ان يطمئن إلي أين ذهبت هذه الأموال وكيف تستثمر.. وحتي نطمئن أن يكون الاستثمار آمنا.. حتي لا تتكرر أزمة الاستثمار في البورصة.
وأوضح أن القانون جميل لكنه يجب الاطمئنان لكيفية إداة هذه الأموال واستثمارها.
أموال الصناديق
وعقب د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قائلا: إن الاسئلة التي طرحها العضو وجيهة والاجابة عليها سهلة حيث إن أموال الصناديق الحالية سوف تستخدم لسداد أموال معاشات أصحابها وسوف تغلق هذه الصناديق علي ما فيها أما النظام الجديد فسوف يضم الداخلين الجدد لسوق العمل.
أضاف غالي أن استثمار أموال الصناديق الجديدة في صناديق المعاشات في أي دولة له قواعد متعارف عليها دولية ولسنا أول ناس تستثمر في هذه الأموال والتي تتم وفق أعراف دولية معروفة عالميا ونحن أخذنا في القانون الجديد بهذه القواعد والاعراف الأمر الذي حاز رضاء الأعضاء.
وأوضح وزير المالية أننا أخذنا أفضل ما وصل إليه العالم وطبقناه في مصر ولذا فإن القانون الجديد يضم أحدث ما توصل له العالم في هذا المجال.
وشدد غالي علي أن الخزانة خاصة لأموال هذه الصناديق وتضمن حدا أدني لعوائد هذه الصناديق.. و»لا أعرف القلق فين«.. والصناديق الحالية هتصرف أموالها لأصحابها.
وأكدت سامية شنودة علي ما أشار إليه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي من خلال توسيع قاعدة العدل الاجتماعي ولتحسين دخول المعاشات للمصريين مشيرة إلي ما يسعي إليه الحزب الوطني لاحداث نقلة نوعية في نظام التأمينات وأن القانون سوف يحافظ علي عنصر التكافل بين أفراد المجتمع.
وأشار محمد مجدي عفيفي إلي الراحة النفسية التي سيصل المؤمن عليه صحيا واجتماعيا مؤكدا أن ذلك هو ما كان يشغل بال أي مصري وتساءل عفيفي عن المادة 901 التي تشير إلي حبس صاحب العمل أو المدير المسئول في أي جهة لا تؤمن علي الشخص الذي يعمل بها مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم يمكنها حبس الشخص المسئول عن ذلك مشيرا إلي تعدد وسائل العقاب ولكن ليس بتقييد الحرية بالحبس.
وردا علي تساؤل مجدي عفيفي أكد المستشار رجاء العربي مقرر اللجنة علي أن الهدف من الحبس هو الانتظام في سداد الاشتراكات من الجهة المسئولة وتحفيزا علي عدم التأخير في تقديم التأمينات مشيرا إلي أن المستفيد هو المؤمن عليه مؤكدا أن اسلوب الحبس يأتي لاجبار الموظفين المسئولين بعدم التهاون.
وقال د. أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل إن حزب التكافل يري أن هذا القانون بعد تعديلات اللجنة يعتبر خطوة قوية.. والنقطة الأساسية أن الخزانة ضامنة لهذه الأصول.. وحول السجن في عدم التأمين علي بعض الأحوال فإنه أمر جيد لصاحب عمل يرفض التأمين علي عامل لديه.
وأوضحت علا عباس أن الشكر للحكومة علي الحوار المجتمعي الذي أدارته في طرح هذا القانون.. وان المشروع جاء في مجمله ليحقق رؤية الرئيس في توسيع العدالة الاجتماعية ويتلافي سلبيات القانون الحالي ويضم المرأة المعيلة ويغطي إصابات العمل والشيخوخة والعجز وذلك بتكلفة أقل.
وأضافت أن الدولة التزمت بتطبيق سن الستين والمعاش المبكر لاتاحة فرصة العمل أمام الشباب لكن القانون الجديد يرفع سن المعاش إلي 56 سنة أليس ذلك يتعارض مع سياسة الدولة في اتاحة الفرصة لعمل الشباب.
رفع سن المعاش
وعقب د.يونس بطرس غالي قائلا أود الرد حول ان مسألة رفع سن المعاش سوف يخلق بطالة حيث إن الاقتصاد المصري لو تم إدارته بالقواعد الاقتصادية الصحيحة مثل ما أدير خلال الخمس سنوات الأخيرة فإنه يمكن أن يولد مليون فرصة عمل.. كما أن مسألة رفع سن المعاش سوف نتعرض لها عام 7202. وعندها ستكون معدلات النمو في هذا البلد لا تختلف عن معدلاتها في الهند حوالي 9 و01٪.
وأضاف غالي: اننا نخرج قانونا علي مستوي دولي تشيد بها الدول الأخري وتأخذ منها وكنت منذ أيام في اجتماعات صندوق النقد الدولي وطلب مني 4 وزراء عرب وافارقة نسخة من القانون وآخرين طلبوا مني نسخا من قانون الضرائب علي الدخل الذي أعدناه منذ فترة وذلك بشهادة الخبراء الدوليين.
وأوضح غالي أنه اذا استطعنا تطبيق القوانين الحديثة والسياسات السليمة يمكننا استيعاب أي زيادة في سوق العمل وثبت ذلك في ظل السياسات التي طبقناها وحققت 5.7٪ معدل نمو.. ولو أكملنا في هذه المسيرة وطبقنا قوانين اضافية نقدر نحقق النتائج علي المستوي الدولي.
وأكد صلاح الديب علي أن المشروع الجديد هو مشروع عطاء ومشروع أسعد الشعب المصري كله وسوف يكفل الأسر التي فقدت عائلها وتساءل الديب عن سن المعاش الذي حدده القانون الجديد ب56 سنة مشيرا إلي أنها سن كبيرة جدا ومطالبا بأن تكون سن المعاش اختياريا وليس اجباريا حتي تكون الفرصة متاحة للمؤمن عليه في أي وقت للحصول علي حقه وتساءل عن ما آثاره وزير المالية في جلسة المجلس أمس حول فرض اجراءات استثنائية الأمر الذي آثار مخاوف لدي البعض.
ورد وزير المالية قائلا: لا أعرف أي اجراءات استثنائية يتكلم عنها العضو.. لا توجد اجراءات استثنائية يفرضها هذا القانون الجديد.
وأضاف أن أصحاب المعاشات المنخفضة سوف يطبق عليها المادة الخاصة بهم منذ أول يوم لتطبيق القانون أما فيما يخص الصناديق الجديدة فإنها ستتطبق في 1/1/2102 وذلك حتي يمكن مراقبة إعداد الهياكل اللازمة لها.
وأوضح وزير المالية ان مسألة المعاش عند 56 سنة فانها أمر اختياري والقانون الجديد يضم المعاش المبكر عند 55 سنة واذا رغب المستفيد في ذلك فهو أمر يعود لرغبته ولكن انه مع ارتفاع معدلات الحياة فإن أوروبا كلها رفعت سن المعاش من 56 سنة الي 86 سنة.
وقال عبدالسلام مرسي ان قانون المعاشات من أفضل القوانين في العالم.. ووزير المالية وزير شاطر يعرف كيف يأخذ الفلوس من جيوب الفقراء ونحيي الوزير الذي قدم هذا القانون.. وطالب بالغاء الحبس علي عدم التأمين علي العمالة ورفع الغرامة علي هذه الجريمة وتساءل عن اين ذهبت فلوس التأمينات مشيرا الي ان هذه الفلوس ليست عرضة للاستثمار في البورصة.
وأشار وزير المالية الي انه فيما يخص الموظفين العاملين في صناديق المعاشات فإنه لابد من الاحتياط باعتبارها ان الصناديق الحالية تعتبر هيئة عامة بها موظفون عددهم ضخم وتكلفتهم تتحملها الدولة اما الموظفون في الصناديق الجديدة لسوف تتحملها هذه الصناديق لذلك لا يجب فتحها علي البحري مشيرا الي ان هناك اكثر من 04 ألف موظف في الصناديق الحالية ولكن الصناديق الجديدة سوف تشغل المطلوب فقط في هذا المجال ومن المعروف ان هذه الصناديق في العالم كله يديرها عدد قليل.. وعلي ذلك فان الادارة ستكون في حدود المطلوب فقط ولن يكون هناك قرش اضافي واحد لانها فلوس ناس اي ان النفقات الادارية في أضيق الحدود وبأعلي الكفاءات.
وقال عبدالمقصود سندا إن القانون استجابة لرؤية الرئيس مبارك في تطوير نظام المعاشات ويغطي العجز والشيخوخة وطالب بتسويق اعلامي جيد لهذا القانون لانه للصالح ويعالج سلبيات القانون الحالي.
وتساءلت علا الحكيم هل قانون التأمينات الجديد سيوفر آلية تمنع تلاعب صاحب العمل من سداد قيمة الاشتراكات بمطالبة الحكومة بضرورة اعادة النظر في سن التقاعد الذي تم تحديده ب 56 سنة.
وعقب الوزير مؤكدا ان مشروع القانون بطبيعة تركيبته يمنع التلاعب لانه يأخذ الاجر الفعلي للعامل، في النهاية فان الاقرار الضريبي يراجع الاجر والمعاش والاجور التي يدفع عليها معاشات هي نفس الاجور التي يتم خصمها لتحقيق الربح، وليس من مصلحة رب العمل تخفيض الاجور والتلاعب، كما اشار الوزير الي انه لا استثمار لاموال التأمينات بالبورصة ولكن بأوراق مالية في شركات وسندات وعن ما اثير حول الاستثمار في البورصة عام 89 وحتي 8002 قال الوزير ان متوسط العوائد علي هذا الاستثمار وصل الي 72٪ مشيرا الي ان الازمة الحالية العالمية لا تحدث الا كل مائة سنة.
وحول ما اثير عن استبدال جزء من المعاش قال الوزير ان آلية الاستبدال موجودة في القانون الجديد كما اننا نحاول صياغة آلية بدأت تظهر في عدد من انظمة المعاشات علي المستوي العالمي مؤداها ان يتم السماح للمؤمن عليه بالاقتراض بضمان معاشه وتسديد هذا القرض في حياته العملية في حدود معينة من الحساب الشخصي.