السودان.. البنوك تتعامل بالصيغة الإسلامية

وعن الجهاز المصرفي في السودان يقول د. عبدالمجيد محمود مدير إدارة المخاطر بنك الخرطوم المركزي أنه بسيط وممثل في "بنك السودان" وهو البنك المركزي الذي يهيمن ويشرف علي كل البنوك ويقوم بتحديد السياسة النقدية لجميع البنوك، وبالإضافة إلي شبكة البنوك التجارية وعدد قليل من البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار.
وأضاف أن العدد الحالي للبنوك التجارية بالسودان 26 مصرفاً، وتسعي البنوك الأجنبية لدخول السوق السوداني وفتح فروع لها مثل بنك "بيبلوس" "بنك السلام" "البنك المصري السوداني".
وعن نشاط الجهاز المصرفي يقول محمود إنه يقوم بدور الوساطة المالية من حيث استقطاب الودائع من الجمهور ثم توظيفها في الاستثمار، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والتي بدأ التعامل بها منذ عام 83-84 ولا يتعامل بنظام سعر الفائدة السائد في البنوك التقليدية، وقد كانت التجربة ناجحة بكل المقاييس حيث إن العمل بالصيغ الإسلامية يمثل رغبة كثيرة من العملاء الذين يريدون تحقيق أرباح وعائدات حلال تجنباً لشبهة الربا.. امتثالاً لقوله تعالي: "وأحل الله البيع وحرم الربا"..
وأضاف أن العمل بالصيغ الإسلامية تصاحبه ضمانات حقيقية لا تشكل مخاطر علي المصارف ونجاح هذه التجربة هو ما دعا بعض البنوك الأجنبية إلي فتح فروع إسلامية لها حيث إنها تساعد علي تحقيق عائد مجز خلال وقت قصير.
فيما يتعلق بوضع البنوك العاملة في السودان فقال إن هناك اتجاهاً لرفع رأسمال المصارف العاملة ودمج الصغيرة منها بهدف ايجاد كيانات مصرفية قوية قادرة علي مواجهة التحديات والمنافسة الشديدة من البنوك الأجنبية والتي بدأت في فتح فروع لها في السودان.
وأضاف أن من أهم الأسباب التي ساعدت علي ذلك هو توقيع اتفاقية السلام والتي أوقفت الحرب تماماً، وأيضاً استخراج البترول وتصديره للخارج منذ عام ،1996 ومن هنا بدأ كثير من الشركات الأجنبية تسعي للاستثمار في السودان وهذا كله يتطلب تلبية احتياجات هذه الاستثمارات من خلال ايجاد كيانات مصرفية قوية وتعميق مفهوم النظام المصرفي الإسلامي وابراز إيجابياته.
وأشار إلي أن الوضع الآن في السودان مستقر تماماً بعد توقيع اتفاقية السلام والمناخ الاستثماري متاح لكل الأفراد والمؤسسات والشركات وهناك تسهيلات عديدة للمستثمرين بهدف جذبهم للبلاد وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية.
وعن أهم الخدمات التي تقدمها بنوك السودان يقول محمد المصطفي محمد المدير ببنك "التنمية التعاوني الإسلامي" أنها تقفدم جميع الخدمات من فتح اعتمادات السندات وكمبيالات وحسابات جارية... إلخ وأهم ما يميز تلك البنوك أنها تتبع النظام الإسلامي والذي تحدد فيه الفائدة وفقاً لنسبة الربح.
أما البنوك في الأقاليم الجنوبية في السودان فانها تتبع النظام التقليدي في تحديد الفائدة.
وأضاف أن تواجد البنوك الحكومية ضعيف في السودان وهناك اتجاه نحو الخصخصة.. وتشارك هذه البنوك في جميع المجالات حسب طبيعة المنطقة التي يوجد بها البنك فمثلاً في الأقاليم تركز فيها البنوك علي تمويل النشاط الزراعي في حين أنها تركز علي تمويل المشروعات الصناعية في المدن.
وأشار إلي وجود اتجاه نحو دمج البنوك في السودان بهدف ايجاد كيانات قوية قادرة علي المنافسة حيث يراد الوصول بعدد البنوك السودانية من 26 بكاً إلي ستة بنوك فقط بحلول عام ،2006 لأن البنوك الأجنبية هناك ذات رأسمال كبير.
ومن هنا تتضح أهمية زيادة رأس المال كوسيلة من وسائل رفع القدرة علي المنافسة وأشار إلي أن معظم البنوك الأجنبية في السودان تعمل وفقاً للنظام الإسلامي فيما عدا البنوك الجديدة.
وعن تأثير الاضطرابات بين شمال وجنوب السودان علي أداء الجهاز المصرفي يقول محمد المصطفي ان الاضطرابات تم حسمها في اتفاقية السلام ومن ثم لا يوجد تأثير سلبي علي الجهاز المصرفي والدليل علي ذلك هو إقبال البنوك الأجنبية علي فتح فروع لها في السودان بسبب تشجيع البنك المركزي، كما أنه لا يفرض عليها العمل بالنظام الإسلامي.
وأشار إلي أنه لا توجد اختلافات قوية بين البنوك الأجنبية وبنوك السودان فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وإنما الاختلاف الوحيد هو أن البنوك الأجنبية تتميز بضخامة رأسمالها مقارنة بنظيراتها السودانية وهو ما يساعد علي الاستحواذ علي قدر كبير من السوق وجذب لكثير من كبار العملاء.
وعما إذا كان هناك اختلاف بين البنوك السودانية والمصرية ذكر أن الاختلاف يكمن في التحويل والاعتمادات ففي السودان تعتمد البنوك علي الضمانات بصورة كبيرة قبل منح الائتمان ولا يسمح لأي عميل أن يتجاوز ال 25% من رأس المال المدفوع للبنك ولدينا صيغ إسلامية لتحديد الربح والفائدة أما في مصر فالاسم والسمعة لها دور كبير في الحصول علي القروض بصرف النظر عن الضمانات.
وذكر أن أهم المشكلات في بنوك السودان هي التعثر ويتم التعامل معها عن طريق التسويات وإذا لم تفلح يلجأ البنك للإجراءات القانونية ضد العميل.