بعد قرار شطب ثلاثة بنوك أجنبية في مصر

صمت في "الأهلي السوداني" وارتباك في "الرافدين"

بعد قرار البنك المركزي بشطب ثلاثة بنوك أجنبية وهي: "جمال تراست" اللبناني و"الرافدين" العراقي و"الأهلي السوداني" تباينت ردود الفعل داخل كل بنك خاصة تجاه عملائه المودعين أو المقترضين أو العاملين.
بداية يقول نبيل حكيم المدير الإقليمي لبنك "جمال تراست" اللبناني إنه بالنسبة للمديونيات فانه جار التفاوض مع ثلاثة بنوك لبيع المديونيات البالغ حجمها 45 مليون جنيه، وقد تلقينا أكثر من عرض وجار اختيار الأفضل منها وسيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أنه تم تصنيف المديونيات إلي ممتازة وجيدة ونصف جيدة وسيتم بيعها بسعر التكلفة للبنك المشتري.
ويقول إن البنك رد حوالي 80% من مستحقات المودعين منذ إعلان التصفية، وجار سداد بقية المستحقات.
أما بالنسبة للعاملين فتعمل اللجنة التي تم تشكيلها من المدير الإقليمي للبنك وممثلين من البنك الأم في لبنان علي أن تصل لما هو أفضل في قانون العمل.
وعن أصول فروع البنك الأربعة في مصر فجار أيضاً التفاوض مع عدة جهات لبيعها ولكننا نفضل أن يشتريها بنك لأنها أماكن مجهزة للتعاملات البنكية.
وحول مصير أصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم من خلال البنك فيقول إن هيئة التأمينات ملتزمة بتحويل هذه المعاشات إلي البنك إلي أن يتم التفاوض مع بنك آخر يتم تحويل المعاشات إليه.
وتقول حمدية محمود المدير المساعد لبنك الرافدين العراقي في مصر إن البنك لا يمارس أية أنشطة مصرفية مثل الاقراض أو الإيداع، وغيرها رغم الترخيص له بمزاولة هذه الأنشطة ويقتصر نشاطه علي صرف الحوالات للعمالة المصرية، التي تبلغ حوالي 405 ملايين دولار، وبقرار شطب البنك خسرنا سوقاً عربية وعالمية مهمة للنشاط المصرفي، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المصارف الأجنبية في مصر، خاصة أن مصر سوق واعدة وأكبر سوق مصرفية عربية.
ورغم أن البنك يحقق خسائر، حيث تعتبر المصاريف الإدارية لفرع البنك في مصر خسارة، فانه حريص علي البقاء في مصر، وذلك دليل علي تمسكنا بوجودنا داخل مصر، رغم عدم وجود أنشطة تجارية للبنك منذ إنشائه في عام 1979 وبسبب أكبر حجم الحوالات، اقتصر نشاط البنك علي صرفها، لكننا كنا نأمل أن يمارس البنك أنشطة مصرفية في مثل هذا السوق القوية.
ولكننا فوجئنا بقرار الشطب خاصة أنه كان من المقرر أن يزور وفد عراقي من وزارة المالية العراقية القاهرة باعتبار أن بنك الرافدين بنك حكومي للتفاوض مع البنك المركزي المصري وقد أرسلنا إلي بنك "الرافدين" في العراق نص قرار البنك المركزي المصري بشطب البنك ولم يأت الرد حتي الآن ومازلنا نأمل أن يكون هناك تفاوض بين الحكومة العراقية ومصر بهذا الشأن.
وطلبنا من البنك المركزي المصري أن يتم تقسيط رأس المال علي فترات وقد عرضنا أن تكون أول دفعة خمسة ملايين دولار، وهذا ما كان من المقرر أن يناقشه الوفد ولكن جاء قرار الشطب قبل وصول الوفد، ومن المعروف أن القرار يقتصر علي تجميد الفرع العمليات المصرفية واستثني قيام بنك الرافدين بمتابعة تحصيل الحوالات ولكن هذا هو نشاطه الأساسي الآن ولكن هذا يعني خسارة لنا فمعني شطب اسم البنك من مصر يقضي علي أية آمال لنا في ممارسة أنشطة مصرفية في المستقبل، وهذا أيضاً لا يؤثر علي العمالة المصرية داخل البنك البالغ عددهم 9 عاملين.
ونظراً لظروف العراق وعدم الاستقرار فان صرف الحوالات متوقف منذ عام 1990 وبعد رفع الحصار عن العراق لم يتم صرف أية حوالات بعد الصرف الذي تم في يوليو أغسطس لعام 1990 والتي يتم صرفها عن طريق صندوق التنمية التابع للأمم المتحدة علي دفعات كل 6 أشهر كان آخرها في شهر مارس 2004 ولم نتلق أية معلومات لصرف حوالات جديدة في المستقبل القريب لذا البنك خال من العملاء لأنهم يئسوا من كثرة السؤال وتمت جدولة هذه الحوالات باعتبارها جزءاً من ديون الحكومة العراقية المستحقة لمصر.
وعما إذا كانت هناك فروع في دول أخري لبنك الرافدين تقرر شطبها قالت المدير العام المساعد لفرع البنك بالقاهرة إنه حدث هذا القرار في دولة الإمارات ولكن بعد التفاوض بين القيادات هناك مع الحكومة العراقية تم فتح الفرع مرة أخري والاتفاق علي زيادة رأسمال البنك علي فترات وليس دفعة واحدة، وهذا ما نتمني أن يحدث بالنسبة لفرعنا في القاهرة.
ويسود صمت رهيب في البنك "الأهلي السوداني" ويرفض أي موظف أو أي عامل التحدث للصحف وكان قرار الشطب صدمة لم يتحملها البنك.