رياح التغيير تهب علي البنوك المصرية

خبير اقتصادي
تنص المادة 32 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 علي الا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 500 مليون جنيه مصري والا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 50 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وتنفيذا لهذه المادة صدرت عدة قرارات عن مجلس ادارة البنك المركزي لالزام البنوك العاملة في السوق لتوفيق أوضاعها اما بالوصول إلي رأس المال المصدر والمدفوع إلي الحد المقرر الأدني لرأس المال المقدر بالقانون او الدخول في عمليات دمج واستحواذ لاستيفاء هذا الحد.
وفي سياق التنفيذ لعمليات توفيق الأوضاع استطاعت مجموعة من البنوك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلي الحد بالقانون من بينها بنوك الوطني المصري، الشركة المصرفية العربية الدولية، قناة السويس، المؤسسة العربية المصرفية ABC (مصر)، HSBC - مصر، المصري التجاري، القاهرة بي ان بي باريبا، الأهلي سوسيتيه جنرال، المصري الخليجي وغيرها ومصر الدولي والمصري الأمريكي.
اما البنوك التي لم تستطع زيادة رأس المال وسوف تلجأ إلي الدمج فمنها التجارة والتنمية "التجاريون" ،المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، المصري المتحد، النيل، الوطني للتنمية وجار استكمال عمليات الدمج لبنكي المهندس والتجاريون في البنك الاهلي المصري وبنك الاسكندرية التجاري والبحري في بنك الاستثمار العربي.
وجار اتخاذ خطوات لعمليات استحواذ للمصرف الاسلامي للاستثمار والتنمية والمصري المتحد والنيل والمصري الأمريكي.
وقد أعلنت اربعة فروع لبنوك أجنبية لم تتمكن من زيادة رؤوس أموالها تصفية نشاطها في مصر وهي فروع بنوك جمال تراست، والرافدين، والأهلي السوداني، والأهلي الباكستاني، ومن المنتظر ان تسفر عملية اعادة هيكلة الجهاز المصرفي المصري من خلال زيادة رأس المال وعملية الدمج والاستحواذ والتصفية عن انخفاض عدد البنوك العاملة في السوق المصرفي إلي نحو 35 بنكاً.
وبصفة عامة ترجع أهمية حجم رأسمال البنك ووجود حد أدني له إلي أن رأس المال في البنك يعتبر حاجزا قويا يحمي أموال المودعين فكلما زاد رأسمال البنك زادت قدرته علي استيعاب الخسائر التي قد يتعرض لها من الديون المعدومة والخسائر التي قد تحدث من عمليات التجارة في العملات الأجنبية وخسائر الاستثمارات دون المساس بأموال مودعيه.
وأما عن الآثار الاقتصادية التي قد تترتب علي اعادة هيكلة الجهاز المصرفي علي النحو السابق ذكره، فهي أولا ان زيادة رأسمال البنك سوف تزداد معه مقدرته علي حماية أموال المودعين وبالتالي زيادة ثقة اصحاب الوادئع وزيادة الاقبال علي عمليات الايداع وبالتالي زيادة موارد البنك القابلة للتوظيف.
ثانيا: سوف يؤدي زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك إلي زيادة قدرته علي الاستثمار بتملك حصص أو أسهم في شركات وبالتالي المساهمة في زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الكلي حيث تحظر المادة 60 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة القاعدة الرأسمالية للبنك.
ثالثا: سوف تسمح زيادة رأسمال البنك إلي زيادة حجم الائتمان الممنوح للعملاء وبالتالي زيادة قدرة البنك المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث تنص المادة 71 من القانون نفسه علي الا تتجاوز نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
رابعا: بالنسبة للجهاز المصرفي في مجموعه فإن اعادة هيكلة البنوك وتوفيق أوضاعها علي النحو السابق بيانه سوف يعزز وجود كيانات قوية تتنافس فيها بينها علي تقديم خدماتها المصرفية بأقل الأسعار وسوف يؤدي ذلك إلي خفض تكلفة الانتاج في منشآت الأعمال من ناحية وزيادة كفاءة التشغيل في البنوك لتقديم الخدمات المصرفية من ناحية أخري.
وبمناسبة اعادة هيكلة الجهاز المصرفي يسعدني ان أوجه كلمة إلي قيادات الجهاز المصرفي بضرورة اعادة هيكلة الفكر المصرفي بتوجيه دفة العمل المصرفي لتبني استراتيجية منح الائتمان إلي أعداد كبيرة صغيرة الحجم بدلا من الاعداد الصغيرة الكبيرة الحجم حيث ان المنتج الصغير يمثل القاعدة الاساسية في الانتاجية واستيعاب القوة العاملة ومن ناحية أخري سوف تؤدي هذه الاستراتيجية إلي تخفيض حجم المخاطر الائتمانية إلي الحد الأدني.