ربط البنك الأهلي بين هيكل الجهاز المصرفي في 30 يونية 2004 وبين هيكله المتوقع بعد إتمام عمليات الدمج وقال ان هيكل الجهاز المصرفي في 30 يونية 2004 قد اشتمل علي 63 بنكا موزعة بين 28 بنكا تجاريا (4 بنوك قطاع عام و24 بنكا خاصا ومشتركا) والبنوك العامة هي: مصر، والأهلي، والإسكندرية، والقاهرة. أما بالنسبة للبنوك المشتركة فتتمثل في: التجاري الدولي- مصر، مصر الدولي، المصري الأمريكي، مصر رومانيا، القاهرة بي ان بي باريبا، مصر امريكا الدولي، النيل، قناة السويس، المصري التجاري، القاهرة الشرق الاقصي، الدلتا الدولي، فيصل الاسلامي المصري، المهندس، التمويل المصري السعودي، الوطني المصري، الوطني للتنمية، التجارة والتنمية (التجاريون)، المصري المتحد، الاسكندرية التجاري والبحري، بورسعيد الوطني للتنمية، مصر اكستريور، المصري الخليجي، اتش اس بي سي (مصر)، العمال المصري. و11 بنك استثمار واعمال وهم: بنك مصرايران للتنمية، كايرو باركليز، الشركة المصرفية العربية الدولية، كريدي اجريكول اندوسويس، مصر، الأهلي سوسيتيه جنرال، المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، التعمير والاسكان، المصري الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، العربي الافريقي الدولي، المؤسسة العربية المصرفية- مصر، المصري لتنمية الصادرات. و19 فرعا لبنوك أجنبية هي: امريكان اكسبريس بنك ليمتد ، أبو ظبي، سيتي بنك ان ايه- مصر، العربي، ذي بنك اوف نوفا سكوشيا، المشرق، الأهلي اليوناني، الجمال تراست بنك، كريدي ليونيه، الوطني العماني، الأهلي الباكستاني، مصرف الرافدين، الأهلي السوداني، بالاضافة الي ستة بنوك متوقفة عن النشاط (اوف امريكا، صادرات ايران، لويدز بنك بي. ال. سي، بنك كريدي سويس فيرست بوسطن، الشرق). 3 بنوك متخصصة وهي: بنك التنمية الصناعية، والتنمية والائتمان الزراعي، والبنك العقاري المصري العربي. بنكان غير مسجلين لدي البنك المركزي المصري وهما: المصرف العربي الدولي وبنك ناصر الاجتماعي. وفيما يخص مؤشرات أداء الجهاز المصرفي في 30 يونية 2004 فكانت كالتالي: - الأصول.. بلغ اجمالي اصول الجهاز المصرفي في نهاية يونية 2004 نحو 4.633 مليار جنيه (تمثل نحو 9.138% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية) وقد استأثرت بنوك القطاع العام التجارية الاربع علي 2.48% من تلك الأصول. - الودائع.. بلغ اجمالي الودائع 7.461 مليار جنيه في ذات التاريخ استحوذت بنوك القطاع العام التجارية علي ما نسبته 3.55% منها. - القروض.. بلغ اجمالي القروض الممنوحة 2.296 مليار جنيه، ساهمت بنوك القطاع العام التجارية بنحو 1.50% منها. - اجمالي حقوق المساهمين.. بلغ اجمالي حقوق المساهمين 8.31 مليار جنيه استأثرت بنوك القطاع العام التجارية علي 1.43% منها. - عدد الفروع.. بلغ عدد فروع البنوك بالجهاز المصرفي ككل 2783 فرعا تمثل فروع بنوك القطاع العام التجارية نحو 40% منها وترتفع هذه النسبة الي 70% ثم اضافة فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في القري التي تصل الي 1189 فرعا. وحول الدمج المصرفي في اعقاب صدور قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وخطة الحكومة لإصلاح الجهاز المصرفي أشار "الأهلي" الي ان قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 قد تضمن عددا من المواد الرامية الي اعادة هيكلة وتنظيم الجهاز المصرفي وفي هذا الاطار نصت المادة 32 من القانون علي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسمائة مليون جنيه مصري وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الاجنبية في مصر عن خمسين مليون دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الحرة. وقد ألزم القانون البنوك بمصر بضرورة توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وهي المدة التي تم تمديدها لمدة عام آخر انتهي في 14 يوليو 2005. كما اجاز القانون الاندماجات بين البنوك حيث نصت المادة 41 منه علي انه يجوز لأي بنك الاندماج مع بنك آخر بترخيص سابق من مجلس ادارة البنك المركزي بعد استيفاء الشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج ويترتب علي الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج. ومن ناحية اخري طرحت الحكومة المصرية في سبتمبر 2004 خطتها لاصلاح الجهاز المصرفي واعادة هيكلته ماليا واداريا بما يعزز من قدرته التنافسية محليا ودوليا وقد اشتملت الخطة علي عدد من المحاور جاء في مقدمتها ادماج البنوك الصغيرة والضعيفة في كيانات كبيرة لتفادي مخاطر عدم انتظام الاداء المالي والنقدي وكذا توسيع قاعدة الملكية في البنوك المشتركة من خلال بيع مساهمات البنوك العامة بها، علي ان يتم استخدام المتحصلات في اعادة الهيكلة المالية للبنوك العامة. وفي استجابة لتلك التطورات شهد الجهاز المصرفي عددا من عمليات الدمج والاستحواذ في اعقاب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر لتوفيق أوضاعها.
