أصدر البنك المركزي المصري مؤخرا قرارا بشطب ثلاثة فروع لبنوك أجنبية هي جمال ترست اللبناني ، والأهلي الباكستاني ، والأهلي السوداني . كما تقرر تحويل فرع بنك رابع هو مصرف الرافدين لمجرد مكتب اتصال مهمته صرف تحويلات المصريين العاملين بالعراق . والسؤال الآن ما هو تأثير شطب هذه البنوك على قوة الجهاز المصرفي في مصر وعلى الاقتصاد المصري ؟ وما مصير ودائع العملاء في هذه البنوك ؟ وأيضا مصير العمالة الموجودة بها ؟ أكدت مصادر البنوك المركزي المصري أن إغلاق هذه الفروع الأجنبية ليس وراءه أية خلفية سياسية إنما هو إجراء تم تطبيقا وتنفيذا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الذي ينص علي أن يكون الحد الأدنى لرأسمال أي بنك أجنبي عامل في مصر لا يقل عن 50 مليون دولار . ولما لم تستطع هذه البنوك أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القانون وتستكمل رأسمالها للحد المطلوب خلال المهلة المحددة حتي 14 يوليو الماضي كان قرار الشطب .. وقد وافقت إدارات هذه البنوك في الخارج علي قرار البنك المركزي المصري وبدأت في تصفية فروعها . وأكد د. محمد جوهر مدير عام بنك الدلتا الدولي أنه لن يصفي أي بنك نشاطه ويخرج نهائيا من السوق المصري إلا بعد سداد كل حقوق المودعين وفقا لما ورد بالقانون ، فحقوق المودعين مصانة حتى البنوك التي أفلست فإن المودعين فيها لم يخسروا مليما واحدا من ودائعهم فيها ، حيث قام البنك المركزي بدمجها في بنوك كبري ومنحها دعما قبل أن يلقي عليها عبء سداد الودائع لمودعي البنوك التي اندمجت فيها وذلك حفاظا علي سمعة الجهاز المصرفي المصري .