«الأهالى» ترصد اعتراضات القيادات العمالية على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور

القيادات العمالية تؤيد مقترح ممثل اليسار فى لجنة الخمسين
تحقيق: هبة صلاح
يشعر العمال بالتهميش والظلم بسبب استبعاد كثير من حقوقهم فى لجنة وضع الدستور ، والاتجاه الواضح المنحاز لفئة رجال الاعمال والحكومة ، «وزاد البلة طين» عندما إلغيت نسبة ال50% عمال والفلاحين فى المجالس النيابية من الدستور الجديد .
وكان أرسل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة قد ارسل مناشدة عاجلة للجنة الخمسين يطالب فيها بالحفاظ على نسبة العمال – الفلاحين فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور لدورة واحدة حتى يكتمل فيها بناء التنظيمات النقابية التي تعبر عن العمال والفلاحين. ومن الممكن بعدها إزالة هذا التمييز الايجابي مشددا على ان هذا الامر حرصا على التحالف الوطني الواسع من التفكك لصالح اعداء الشعب.
محذرا من ان هناك قوى تتحرك الان تنتمي للنظام السابق والنظام الأسبق تستخدم إلغاء النسبة فى ضرب التجربة من جذورها وتدعو الناس بالتصويت بلا، واضاف قائلا : «أرجوكم لا تمكنوا منا العدو ولا تجعلوا دستور الثورة يحصل على اقل من الأصوات التي حصل عليها دستور العار الذي أسقطه الشعب المصري
«. قال يسرى معروف – عضو لجنة الخمسين الاحتياطي رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي ، ان الغاء هذه النسبة هي التي قطعت شعرة معاوية بينها وبين العمال ألغيت وتنهي حالة ضبط النفس ، التي يلتزمها العمال نحو لجنة الخمسين ، كما تجاهلت اغلب المقترحات التي تقدمت بها مضيفا انه توجد مشكلة واضحة فى التصور الكامل للحقوق الاقتصادية وحقوق العمال فى الدستور. واكد عبد الفتاح ابراهيم : ان استبعاد العمال والفلاحين وهذه الفئات من الدستور يعد بمثابة عداء لثورة يوليو 52 ولنحو 70% من الشعب المصرى وانهم يبررون ذلك بأن العمال والفلاحين لم يستفيدوا من هذه النسبة فى السابق، مضيفا ان هذا ليس ذنب العمال والفلاحيين ولكن المشكلة كانت فى الحكومة والضوابط التى كان يقوم على اساسها الاختيار ، مؤكدا ان الغاء هذه النسبة يهدد السلم الاجتماعي فى الدولة.
واشار «ابراهيم « انه فوجئ بتهنئة بعضهم البعض بالغاء هذه النسبة وكانه انجاز للقضاء على مكتسبات ثورة يوليو مؤكدا انه طالما يطالبون بالديمقراطية فمن ابسط مبادئها تمثيل العمال والفلاحيين فى كل المجالس التشريعية والدستور.
اما مصطفى نايض – امين عمال حزب التجمع فأكد اعتراض حزب التجمع وامانة العمال على الغاء هذه النسبة رافضا كذلك وجود كوتة للعمال موضحا، ان هذه الكوتة توضع للاقليات فى المجتمع بينما العمال والفلاحين ليسوا اقليات ويمثلون 60% من المجتمع فالعمال 33% والفلاحين 27 % تقريبا ، وبالتالي يجب تمثيلهم بشكل حقيقي فى البرلمان حتى يكون لهم صوت مسموع ومن يدافع عن مصالحهم.
ويقترح «نايض» ان تكون الضوابط التي يجب ان يتم تحديدها اولا وضع تعريف حقيقي للفلاح والعامل ثانيا وضع عقوبات حاسمة لكل من يزور شهادة او يمنح كل من ليس له صفة العامل والفلاح شهادة الصفة. والتعريف المقترح للعامل هو : الذي يعمل فى المنشآت الصناعية او ما شابهها ولا يكون فى سلطته وضع الجزاءات ولا يمتلكون شركات صغيرة او كبيرة ، ويكون مشتركا فى نقابة عمالية ، والفلاح : هو الذي من يمتلك 5 افدنة فأقل هو او احد افراد اسرته ويكون له حيازة زراعية من الجمعية الزراعية ، وبهذا التعريف يكون هم الذين يكون لهم الحق فى الترشح ويجرم من يحصل على شهادة صفة دون مخالفة ذلك ، ويشطب من جداول الترشيح فى حالة ثبوت مخالفتة للشروط الحقيقية.
وأوضح «نايض» ان الغريب فى الامر ان كثيرا من المناقشات داخل لجنة الخمسين قبل التصويت بالابقاء على هذه النسبة الا انه اتضح تأثير الحملة الاعلامية التي شنتها بعض الجهات التي تنتمي للاشتراكية بإعلانها انها ضد نسبة ال50% مما تسببت فى تغيير وجهات النظر داخل اللجنة ، ومن المؤسف ان العمال والفلاحين بالنسبة لبعض اعضاء الاحزاب الليبرالية ليس لهم التأثير التصويتي وبالتالي ان الالغاء لن يضر العملية التصويته.
واعرب «نايض» عن تخوفه من انه فى حالة الغاء هذه النسبة ان يستخدم بعض الكتل البشرية من العمال والفلاحين الذين ليس لهم عمل سياسي ويتم تعطيل الفكرة المطروحة بأن يحصل الدستور على نسبة 80% من التصويت «بنعم» وهذا لن يصب الا فى طابور الارهاب ويدعم موقف الجماعات المتأسلمة. فيما اكد كمال عباس – المنسق العام لدار الخدمات النقابية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ، ان القيادات العمالية تدعم مقترح ممثل اليسار المصري حسين عبد الرازق بوضع ضوابط وشروط على هذه النسبة والابقاء عليها فى باب الاحكام الانتقالية لمدة دورتين انتخابتين ويتم حسمها من المجالس البرلمانية.
واضاف «عباس» انه يرفض استخراج شهادة صفة العامل من الاتحاد العام خاصة وانه ليس العمال اعضاء نقابات وتكون التأمينات هي المرجعية فى هذا الامر على ان تمنح الصفة لمن هو مؤمن عليه فى التأمينات . مشيرا الى ان الغاء هذه النسبة يوضح تراجع تأثير العمال على القرار السياسي بسبب ضعف النقابات الجديدة ، واتحاد العمال مرفوض من العمال ، ولم تكن احزاب اليسار جاذبة للعمال ، وبالتالي كل هذا انتج غياب تمثيل سياسي قوي للعمال . مؤكدا ضرورة الابقاء عليها حتى وان كانت فترة انتقالية شريطة ان نعطي للعمال فرصة لانشاء احزابهم واصدار قانون الحريات النقابية حق فى التنظيم وانشاء احزاب لهم وقتها ستتمكن من التعبير عن نفسها فى البرلمان. لافتا الى انه رغم الاستغلال السييء لهذه النسبة إلا أن لولا وجودها لم يتمكن نماذج مشرفة مثل محمد عبد العزيز شعبان ، وابو العز الحريري ، والبدري فرغلي ، من دخول البرلمان خاصة وانهم كانوا مثالا للنواب الشرفاء المدافعين عن كافة فئات المجتمع على المستوى القومي وليس عن قضايا العمال فقط ، وفتحوا ملفات فساد الخصخصة وانتقدوا سياسات الحكومة وقدموا الاستجوابات.
واكد القيادي العمالي صلاح الانصاري ، ان الغاء النسبة يعد تراجعا فى مكسب تاريخي مستقر عليه فى كل الدساتير المصرية منذ عام 52 لفئة مهضوم حقها ولم تتمكن من حقوقها فهذه لنسبة ليست كوتة وانما هي تمثيلا لأكثر من 27 مليون مواطن ، وعندما يتم سحب هذه النسبة وابعادها تماما من المجالس المنتخبة ، خاصة وانهم لا يستطيعون المنافسة المالية ولا يستطيع العامل ان يتكفل بتكاليف العملية الانتخابية . ويقترح «الانصاري» الابقاء على هذه النسبة وان يكون هناك ضمانة لحماية المادة وان يتم القضاء على كل التحايلات التي تمت من قبل تمثيل العمال والفلاحين ، وإبعاد اصحاب الاعمال والثروات من هذه النسبة نهائيا ، فمثلا العمال فى المنشأة الواحدة لهم الحق فى الترشح على هذه الفئة باستثناء من له الحق فى توقيع الجزاء . اما عن المناقشات التي تدور بلجنة الخمسين عن وضع عدد محدد للمقاعد فى البرلمان للعمال والفلاحين والمرأة والشباب وغيرها من فئات المجتمع فيؤكد «الانصاري» انهم بهذا الامر يحصرون تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان فقط والامر ليس كذلك المطلب هو تمثيل هذه الفئات فى كل المجالي النيابية واي مجلس منتخب وليس البرلمان فقط .
فيما اكد حمدي حسين – القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، وعضو الحزب الشيوعي المصري ، فأكد رفضهم تماما الانتقاص من مزايا العمال حقهم فى نسبة ال50% ،واذا كانت الحجة استغلال هذه النسبة يمكننا وضع تعريف جديد للعامل والفلاح. واشار «حسين» الى ضرورة وجود تنظيمات نقابية قوية ووضع حد اقصى للدعاية حتى لا يدخل العمال فى مواجهة الرأسماليين واصحاب الثراء الفاحش ، طالما هناك قانون يحد من الاعلانات الفاحشة نستطيع المنافسة وعدد مؤتمرات محددة. موضحا ان هذا الامر سيصب فى صالح الاخوان اللذين يرغبون فى عدم مرور هذا الدستور وبالتالي سنضطر للتصويت ب»لا» وبذلك فهذه اللجنة تعمل لصالح الاخوان وليس لصالح الثورة. فيما اوضح محمد سالم – رئيس الاتحاد الاقليمي لنقابات الغربية ، أن الغاء النسبة تصب فى صالح رجال الاعمال الذين يمثلون أقلية من الشعب المصري.
مؤكدا على ان انحياز 6 فقط من داخل اللجنة ومن اصل 37 عضوا لنسبة العمال والفلاحين انما على أن تمثيلهم لم يكن على الوجه الحقيقي لحجمهم فى المجتمع ، وكل ذلك سينعكس بدوره على حساب مطالب العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما اكد القيادي العمالي فيصل لقوشة – بغزل المحلة على اعتراض العمال على الغاء هذه النسبة ، كما ان ممارسات لجنة وضع الدستور توضح عدائها للطبقة العاملة واذا استمرت على هذه الوتيرة سيخرج العمال ويرفضون الدستور، ومن باب اولى ان يتم النظر لحقوق العمال وليس اهدارها.