التأسيسية تستمع لممثلي العمال حول مواد مشروع الدستور

استمعت الجمعية التأسيسية للدستور في بداية جلستها اليوم إلى مجموعة من المتخصصين حول بعض المواد التي تم تأجيل التصويت عليها في باب نظام الحكم .
وتحدث في بداية الجلسة الدكتور نيازي مصطفى عن نسبة ال 50 \% عمال وفلاحين ، مؤكدا أن الإبقاء عليها واجب في هذه المرحلة مع إعادة تعريف العامل والفلاح مشيرا إلى أن تعريف العامل في القانون هو كل شخص يعمل لدى شخص آخر ، ونسبة العمال المنخرطين في سوق العمل 21 مليونا أى 25 \% فقط يعملون يضاف إليهم العاطلون وخريجو الجامعات ، وبذلك ستكون النسبة أغلبية ، ونتيجة النظم الانتخابية ومادرجت عليه الانتخابات فى السنوات الماضية واستخدام سلاح المال وعدم ترشيح الأحزاب لعمال منع العمال من دخول البرلمان على الإطلاق.
وأضاف أنه يجب الإبقاء على هذه النسبة لدورة أو دورتين مع إعادة تعريف مفهوم العمال والفلاحين .
وأشار القيادي العمالي صلاح نعمان العضو السابق بمجلس الشعب ، إلى أنه ليس من دراويش الناصرية وليس من عبدة نسبة الخمسين بالمائة ، لكنه كعامل منخرط في قلب التنظيمات العمالية ، تعرض العمال لاعتداء شديد على حقوقهم الاجتماعية والتأمينية حتى في ظل النظام الاشتراكي .
وأضاف أن العمال يدفعون 8 مليارات جنيه ضرائب فيما لا يدفع رجال الأعمال سوى 2 أو 3 مليارات جنيه ، ومع ذلك نحرم من جميع حقوقنا ، حتى النقابية بسبب تدخلات الأمن في النظام السابق ، ولا يزال الوضع كما هو لم يتغير .
وأوضح أن العمال ليسوا كوته أو شريحة لكنهم يمثلون المجتمع المصري بكل أطيافه ، وهناك 27 مليون عامل أسرهم فى المتوسط 3 افراد ، وهناك 10083 منطقة عشوائية يسكنها العمال ، ونسبة كبيرة من مرضى الفشل الكلوي والأمراض المتوطنة من العمال .
وقال إنه ليس من المتصور في الجمعية التأسيسية لدستور ما بعد الثورة أن يظل العمال مهمشين سياسيا ، ولو ترك الأمر للأحزاب لن يتم ترشيح عامل واحد ، مشيرا إلى ان مجلس الشعب ولجانه المتخصصة نفسها ، لم تعط العمال حقوقهم ، مشيرا إلى أن جميع ملفات الدولة من تعليم وصحة وتأمينات اجتماعية يمثلها العمال .
وأشار القيادي العمالي صلاح نعمان إلى ان الترهل النقابي واستعمال العمال كقنطرة للوصول إلى الشهرة حول النقابات إلى دكاكين نقابية بفعل التدخل الحكومى وتهميش النقابات ، ومع ذلك تم الاعتداء على حقوق العمال في الدستور الجديد .
وتابع أن جميع الفئات من أطباء ومدرسين وصيادلة ومحامين أصواتهم عالية وهناك قوانين تنظم عملهم ، وهناك سياسات واضحة من جانب مؤسسات الدولة تجاههم ، والعمال وحدهم يهمشون بسبب الصورة الذهنية الخاطئة عن العمال بأنهم انتهازيون ومحدودو الثقافة ، وهي الصورة التي يجب التحرر منها عن الحديث عن حقوق العمال الذين كانوا هم حماة الثورة وأكثر الفاعلين بها .
وشدد على أن العمال لن يسمحوا بتهميشهم سياسيا كما تم تهميشهم اجتماعيا واقتصاديا ، لافتا إلى انه في ظل التمثيل الضعيف للعمال في البرلمان فى ظل النظام السابق لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم فمال بالنا لوغاب تمثيلهم بالكامل ، مشيرا إلى أن الحديث عن العمال ينصرف أيضا للفلاحين .
ورفض سلب الميزة المتوافرة للعمال والفلاحين في الدستور الجديد منذ خمسين عاما ، في ظل المطالب المتصاعدة من فئات أخرى تطالب بتمييزها في الدستور ، مشددا على رفض إلغاء نسبة ال 50 \% عمال وفلاحين .
ورفض فريد الأزهري ، الإخلال بنسبة ال 50 \% (عمال وفلاحون) أو إلغائها فى الدستور الجديد ، لافتا إلى أن هناك آلاف العاملين مفصولون وممنوعون من العودة لأعمالهم رغم حصولهم على أحكام قضائية .
وأوضح ان وجود العمال في البرلمان سيعيد توازن الأمور بالنسبة لقوانين العمل والنقابات لأنه أصبحت هناك قوانين خاصة لرجال الأعمال ، فيما يتم تهميش العمال .
وعرض المستشار حسام الغرياني بعد ذلك ، المادة (77) ، الذى يتعلق برعاية المجندين ومحو أميته ..وقد رد ممثل القوات المسلحة بأن القوات المسلحة تعمل على محو أمية جميع المجندين .
وقرر الغرياني تأجيل مناقشة النص إلى حين الحصول على النص وعرضه بالتفصيل . وتطرق الغرياني إلى المادة 74 ، التى تنص على :" كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
واقترح الغرياني إضافة فقرة تقول :" وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر "، مشيرا إلى ان ذلك سيكون فتحا قانونيا جديدا ، لأنها ستكون السابقة الأولى التى يتم فيها رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر ، وطلب من الأعضاء التصويت على الإضافة المقترحة .
وقال القاضى ناجي دربالة إن العمل بهذا النص سيؤدى إلى انهمار دعاوى التعذيب المباشرة على محاكم الجنايات ، وتساءل العضو عمرو عادل عن كيفية جمع الأدلة ومن الجهة التي ستقوم بذلك ، فقال الغرياني إن تقديم الأدلة وجمعها سيكون مسؤولية مقيم الدعوى ، لاسيما وأن المدعى عليه يمكن أن يعود على المدعي بالبلاغ الكاذب
ويعاقب ويسجن ، ورفض أعضاء التأسيسية إدراج هذه الإضافة على المادة .